معاون برنامه‌ریزی، آموزش و شبكه بهرهوری سازمان ملی بهرهوری ایران گفت: به‌منظور تسریع در عملیاتی كردن ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه كشور مبتنی بر اجرای چرخه بهرهوری، سه جلسه آموزشی ـ توجیهی با حضور ۵۳ نفر از ۸ دستگاه و سازمان اجرایی كشور برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان ملی بهرهوری ایران، گیتا جهانگیری با بیان این مطلب تصریح كرد: پس از ابلاغ راهنمای اجرایی بند «الف» ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه از سوی مهندس جمشید انصاری، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی كشور در آبان‌ماه سال جاری، برخی از دستگاه‌ها خواستار اطلاعات تكمیلی برای پیشبرد این ماده قانونی بودند، بر همین اساس برگزاری این كارگاه های توجیهی ـ آموزشی برای كارگروه كارشناسی بهرهوری دستگاه‌ها در دستور كار سازمان ملی بهرهوری ایران قرار گرفت. وی افزود: در این جلسات كه با همكاری دبیرخانه بهرهوری در برنامه ششم توسعه و مدیریت آموزش، ترویج و جایزه بهرهوری این سازمان برگزار شد، اطلاعات لازم از جمله تشریح گام‌های پیش‌بینی شده در راستای عملیاتی كردن این راهنمای اجرایی، چگونگی گردآوری اطلاعات و تكمیل كاربرگ‌ها بر اساس گام‌های یكم تا چهارم این راهنمای اجرایی ارائه شد و مدیران و كارشناسان دستگاههای حاضر به بیان پرسش‌های خود پرداختند و پاسخ‌ها و توضیحات كامل از سوی سازمان ملی بهرهوری ایران ارائه شد. معاون سازمان ملی بهرهوری ایران با تاكید بر اینكه این سازمان اجرای ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه را بر اساس تكالیف قانونی خود با جدیت دنبال می‌كند، اظهار امیدواری كرد كه با همكاری سایر دستگاههای اجرایی، تا پایان سال ۱۳۹۸ شاهد استقرار چرخه بهرهوری در دستگاههای اجرایی باشیم.
شایان ذكر است كه این جلسات در روزهای ۱۷، ۲۳ و ۲۵ دی‌ماه ۱۳۹۷ با حضور مدیران و كارشناسان ذیربط از گروه زیربنایی - انرژی شامل وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان انرژی اتمی در جلسه اول، گروه تولیدی - اقتصادی شامل وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد كشاورزی در جلسه دوم و همچنین گروه اجتماعی - فرهنگی شامل وزارت آموزش و پرورش و وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.
الف- دستگاههای اجرائی و نیروهای مسلح مكلفند برای محور قرار دادن رشد بهرهوری در اقتصاد، ضمن اجرائی نمودن چرخه مدیریت بهرهوری در مجموعه خود، تمهیدات لازم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهرهوری ایران فراهم نموده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملی بهرهوری ایران ارائه نمایند. دستگاههای اجرائی مكلفند در شش ماه نخست اجرای قانون برنامه، برنامه‌های عملیاتی خود برای ارتقای بهرهوری از طریق تسهیل و تشویق فعالیت‌های غیردولتی در حوزه‌های مربوطه را به تأیید سازمان ملی بهرهوری رسانده و این سازمان نیز حداكثر ظرف مدت یكسال مجموعه اقدامات مذكور را به تصویب هیأت‌وزیران برساند.
تبصره- این حكم در خصوص نیروهای مسلح با إذن فرمانده كل‌قوا از طریق ستاد كل نیروهای مسلح اجراء می‌شود.
ب- در راستای ارتقای شاخص بهرهوری، دولت مكلف است نسبت به اندازه‌گیری كارایی و بهرهوری دستگاههای اجرائی و واحدهای عملیاتی در هر سال اجرای قانون برنامه اقدام و گزارش آن‌را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
راهنمای اجرایی بند «الف» ماده (۵) قانون برنامه ششم توسعه، روز سه‌شنبه، یكم آبان‌ماه ۱۳۹۷ از سوی جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی كشور به روسای دستگاههای اجرایی كشور ابلاغ شد. به گزارش روابط عمومی سازمان ملی بهرهوری ایران، این راهنمای اجرایی كه از سوی سازمان ملی بهرهوری ایران تدوین شده، به‌منظور تسهیل و تسریع در اجرای بند «الف» ماده (۵) قانون برنامه ششم توسعه و نیز اقدامات اجرایی برنامه نهم از برنامه جامع اصلاح نظام اداری (دوره دوم) با موضوع تحقق سهم بهرهوری در رشد اقتصادی (موضوع جدول ۲ ماده ۳ قانون برنامه ششم توسعه) ابلاغ شده است. همچنین در این ابلاغیه با بیان لزوم توجه بیش از پیش وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرایی به مقوله بهرهوری برای تحقق رشد اقتصادی و ارائه خدمات بهتر و كم‌هزینه‌تر به مردم، بر فعال كردن كمیته بهرهوری به‌عنوان حوزه متولی دستگاه‌ها مطابق با نظام‌نامه متولیان بهرهوری و شناسایی و توانمندسازی متخصصان حوزه‌های مرتبط و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشاوره كشور در حوزه مدیریت و بهرهوری با هماهنگی سازمان ملی بهرهوری ایران تاكید شده است.
در این برنامه اجرایی كه با رویكرد مساله محور طراحی شده، انتظار می‌رود دستگاههای اجرایی با شناسایی مسائل و مصادیق عدم بهرهوری در بخش‌های مربوط به خود راهبردهایی را برای غلبه بر این مسائل در سه سطح درون واحدهای اقتصادی، محیط اقتصاد خرد و محیط اقتصاد كلان ارائه كنند. شناسایی مسائل از نگاه خرد و استفاده نظام‌مند از ظرفیت فعالان اقتصادی بخش، از دیگر ویژگی‌های این برنامه اجرایی است. همچنین در این برنامه اجرایی، ضمن تشریح تكالیف قانونی و وضعیت بهرهوری در اقتصاد كلان كشور و تبیین مدل مفهومی و اجرایی چرخه مدیریت بهرهوری در دستگاههای اجرایی، نحوه استقرار این چرخه در ۱۰ گام ارائه شده است. شایان ذكر است كه در بند «الف» ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه، دستگاههای اجرائی و نیروهای مسلح مكلف شده‌اند برای محور قرار دادن رشد بهرهوری در اقتصاد، ضمن اجرائی نمودن چرخه مدیریت بهرهوری در مجموعه خود، تمهیدات لازم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهرهوری ایران فراهم نموده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملی بهرهوری ایران ارائه نمایند. دستگاههای اجرائی مكلفند در شش ماه نخست اجرای قانون برنامه، برنامه‌های عملیاتی خود برای ارتقای بهرهوری از طریق تسهیل و تشویق فعالیت‌های غیردولتی در حوزه‌های مربوطه را به تأیید سازمان ملی بهرهوری رسانده و این سازمان نیز حداكثر ظرف مدت یكسال مجموعه اقدامات مذكور را به تصویب هیأت‌وزیران برساند.
سه جلسه توجیهی ـ آموزشی در راستای عملیاتی كردن راهنمای اجرایی ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه از سوی سازمان ملی بهرهوری ایران برگزار می‌شود. به گزارش روابط عمومی سازمان ملی بهرهوری ایران، این جلسات كه هدف از برگزاری آنها، تكمیل مراحل گام اول راهنمای اجرایی بند (الف) ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه است، از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۲:۳۰ در روزهای ۱۷، ۲۳ و ۲۵ دی‌ماه ۱۳۹۷ در سالن اجتماعات این سازمان میزبان دستگاههای مرتبط خواهد بود. بر اساس این گزارش، اولین جلسه توجیهی- آموزشی ویژه كارشناسان كارگروه بهرهوری با حضور مدیران و كارشناسان ذیربط از وزارتخانه‌های نفت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان انرژی اتمی روز دوشنبه ۱۷ دی‌ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
همچنین برگزاری دومین جلسه آموزشی - توجیهی سازمان برای گروه تولیدی- اقتصادی با حضور مدیران و كارشناسان ذیربط از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزی در روز یكشنبه مورخ ۲۳ دی‌ماه و برگزاری سومین جلسه آموزشی و توجیهی سازمان برای گروه اجتماعی – فرهنگی با حضور مدیران و كارشناسان ذیربط از دو وزارتخانه «آموزش و پرورش» و «ورزش و جوانان» در روز سه‌شنبه مورخ ۲۵ دی‌ماه جاری در دستور كار قرار دارد.
رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد ضمن تشریح اهمیت و ضرورت توجه به‌بهره‌وری خاطرنشان كرد: تنها ۱۴ دستگاه از مجموع بیش از ۳۰ دستگاه، گام نخست اجرای ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه كه مبتنی بر تشكیل اركان و كمیته‌های بهرهوری در دستگاه است، را اجرایی كرده‌اند. به گزارش روابط عمومی سازمان ملی بهرهوری ایران، مهندس فاطمه پهلوانی در ابتدای این گفت‌وگوی رادیویی به وضعیت كشور در حوزه بهرهوری پرداخت و با مقایسه آن با دیگر كشورهای آسیایی گفت: بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان بهرهوری آسیایی (APO) در سال‌های ۲۰۰۰ لغایت ۲۰۱۵ میلادی، میانگین سهم بهرهوری از رشد اقتصادی در كشورهای آسیایی عضو این سازمان ۴۲ درصد بوده، این در حالی است كه این رقم در كشورمان تنها ۷ درصد بوده است. وی در ادامه با بیان اینكه قانون برنامه ششم توسعه، یك برنامه مترقی و بسیار پربار از منظر بهرهوری است، تصریح كرد: در ماده ۳ این برنامه، سهم بهرهوری از رشد اقتصادی ۳۵ درصد هدفگذاری شده و در جدول ۲ ذیل این ماده نیز، سهم هر یك از بخش‌های اقتصادی به تفكیك مشخص شده است.
رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران خاطرنشان كرد: در ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه كه شاه‌بیت این قانون برنامه در حوزه بهرهوری است، مشخصا اعلام شده كه دستگاههای اجرایی موظفند چرخه مدیریت بهرهوری را در دستگاه اجرایی و توابع خود یعنی سازمان‌های و شركت‌های زیرمجموعه با هماهنگی سازمان ملی بهرهوری ایران اجرایی كرده و سالانه به این سازمان گزارش دهند. وی با تاكید بر این كه بر این اساس، استقرار مدیریت چرخه بهرهوری و ارتقای بهرهوری در واقع تكلیف همه دستگاههای اجرایی است، پیش از اینكه تكلیف سازمان ملی بهرهوری ایران باشد، ادامه داد كه ولی با توجه به اینكه فعالیت‌های تخصصی و درگیری‌های اجرایی دستگاه‌ها ممكن است مانع آن شود كه دستگاههای اجرایی آنطور كه باید به این موضوع بپردازند، طی چند ماهه گذشته توسط همكارانم در سازمان ملی بهرهوری ایران راهنمای اجرایی گام به گامی برای اجرای ماده ۵ قانون برنامه ششم در دستگاههای اجرایی تدوین شده است.
رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران بیان كرد: دو گام دیگر در این مسیر هدفگذاری و ارائه گزارش است كه اگر طی شود، تلاش می‌كنیم در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ اولین برآورد را از وضعیت بهرهوری دستگاه‌ها به‌طور دقیق و پیش از اجرای چرخه بهرهوری حاصل كنیم. وی در پاسخ به پرسشی درباره اهمیت بهرهوری خاطرنشان كرد: در نظر گرفتن بهرهوری در این روزها و این شرایط اقتصادی ضرورت بیشتری دارد، چرا كه طی برنامه‌های چهارم و پنجم نتوانسته‌ایم به اهداف پیش‌بینی شده در حوزه بهرهوری دست یابیم كه این نشان می‌دهد به موضوع بهرهوری اهمیت كافی داده نشده است. فاطمه پهلوانی تاكید كرد: در حال حاضر كه از جنگ اقتصادی یاد می‌شود، یكی از راه‌های نجات كشور بهرهوری است. به زبان ساده در شرایطی كه امكان سرمایه‌گذاری در كشور كاهش یافته و نهاده‌های اقتصادی از جنس سرمایه را نمی‌توانیم افزایش دهیم باید كیفیت نهاده‌های غیر سرمایه‌ای چون نیروی كار را افزایش دهیم و طبیعتا در چنین شرایطی، بهرهوری اهمیت دوچندانی دارد.