۱۴۰۰ - ۱۳۹۶

زنگ ها، برای همه به صدا درآمده اند؛ درنگ جایز نیست...

فاطمه پهلوانی رییس سازمان ملی بهره‌وری ایران

داستان بهره‌وری در ایران

سازمان ملی بهره‌وری ایران در سال ۱۳۷۷ تأسیس شده است و پس از بارها جابه‌جایی، ادغام و انحلال، از سال ۱۳۹۵ به‌عنوان دستگاه تابعه سازمان اداری و استخدامی کشور فعالیت می‌کند. حضور این سازمان در نظام اداری کشور، فرصت ترویج، تسهیلگری و نظارت بر ایجاد ساختار تخصصی در دستگاه‌های اجرایی و خلق برنامه‌های اختصاصی ارتقای بهره‌وری سالانه با رویکرد بهبود مستمر را پدید آورد.

واقعیت آن است که این سازمان برای ایفای مأموریت‌های مهمی که بر اساس ماده ۷۹ قانون برنامه پنجم توسعه، از ابتدای دهه ۹۰ به آن واگذار شد، آمادگی نداشت. مطابق با این ماده قانونی و متعاقب آن با تدوین، تصویب برنامه جامع بهره‌وری کشور در سال ۱۳۹۴، سازمان ملی بهره‌وری ایران به‌عنوان متولی امر حرکت بهره‌وری در کشور شناخته شد. به‌ویژه به استناد تکالیف مندرج در ماه ۵ قانون برنامه ششم توسعه، این سازمان مسئول سازمان‌دهی برنامه‌های ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی کشور، شش ماه پس از ابلاغ قانون و تولید گزارش‌های سالانه بهره‌وری مبتنی بر یافته‌های آماری از دستگاه‌های ذی‌ربط شد.

اما عمده دستگا ه‌ها برای اجرای چنین مأموریتی مبتنی بر ایجاد کمیته درون سازمانی بهر ه‌وری، مسئله‌شناسی و ارائه برنامه به انضمام راهبردهای پیشنهادی، آماده نبودند.

این قانون در هزارتوی مجموعه‌ای از موانع، از اجرا بازماند و متعاقب آن برنامه جامع بهره‌وری نیز، به سرنوشت برنامه‌های آرمان‌خواهانه و مبتنی بر دانسته‌ها به‌جای یافته‌ها، دچار شد و به‌مرور در حاشیه قرار گرفت.

از ابتدای دولت دوازدهم، با حمایت رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با تمرکز بر توانمندسازی سازمان ملی بهره‌وری، تغییراتی در این مجموعه پدید آمد و این سازمان با بهینه کردن ساختار، افزایش میزان تخصیص منابع، استقرار در ساختمان جدید، ارتقای کیفیت نیروی انسانی و دسترسی به مجموعه‌ای از ابزارهای ارتباطی و اطلاع‌رسانی ازجمله استفاده از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی و همچنین راه‌اندازی شبکه ملی بهره‌وری، با توانی تازه و صدایی رساتر، برای ایفای این مأموریت خیز برداشت.

سازمان ملی بهره‌وری یک سازمان دولتی با مأموریت‌های مصوب بود، درنتیجه جز ایفای مأموریت‌هایی که در طی سال‌های گذشته به هر دلیل به تأخیر افتاده بود، راهی وجود نداشت، اما سرعت دادن به این مأموریت‌ها، مستلزم طی مسیری چندلایه و رویکردی همه‌جانبه بود.

نخستین گام در این مسیر، باور این مهم بود که تا مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی، به مقوله بهره‌وری ملتزم و معتقد نشوند و به ضرورت تغییرهای پیش رو ایمان نیاورند، هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد. برگزاری نشست‌های مشترک با حضور روسای دستگاه‌های اجرایی و مدیران سازمان ملی بهره‌وری، درواقع ضامن اجرایی تشکیل کمیته‌های بهره‌وری شد و به آن سرعت داد.

در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، بیش از ۴۵ نشست با حضور وزرا و سایر اعضای کابینه در دستگاه‌های تابعه تشکیل شده است. در بیشتر این جلسات شماری از معاونان و همچنین نمایندگان واحدها و شرکت‌های تابعه حضور داشتند. این جلسات بر وزن و اثربخشی این کمیته‌ها افزود. به‌جز آن، انبوه محتواهای منتشر شده درباره این نشست‌ها و دستاوردهای سازمان‌ها در ماه‌های بعد که به کمک روابط عمومی‌های دستگاه‌ها در رسانه‌ها بازتاب یافت، اثر ثانویه‌ای بر تمایل سایر دستگاه‌ها به مشارکت در این حرکت گذاشت و درنتیجه با سرعت قابل‌توجهی در کمتر از ۶ ماه، عموم دستگاه‌های اجرایی عضو کابینه به تکالیف خود در زمینه ایجاد زیرساخت‌های اجرایی و مالی (ساختار و تجهیز منابع) اقدام کردند.

تشکیل کمیته‌های بهره‌وری فارغ از نتیجه، به ذات یک دستاورد بزرگ بود. دست‌کم ۲۰ نفر در هر یک از کمیته‌های بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی عضو کابینه، هرماه بین یک تا دو جلسه تشکیل می‌دهند. مهم‌ترین خروجی این کمیته‌ها، عارضه‌یابی، مسئله شناسی و احصای مهم‌ترین متغیری است که توجه به آن در قالب برنامه سالانه بهره‌وری می‌تواند سازمان را در این مسیر هدایت کند. مفهوم دیگر چنین فرآیند بزرگی این است که مجموعه دولت صاحب اتاق فکر بزرگی شد که با احصای هزاران مسئله و بحث و بررسی پیرامون آن به شماری برنامه اجرایی رسیده و با تمرکز بر رفع مسائل کلیدی یا اولویت‌بندی چالش‌ها می‌کوشد که مجموعه بهره‌وری در دولت را ارتقا دهد. از آن‌سو، ارتقای بهره‌وری دولت یعنی بهبود حکمرانی در همه زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.

فقدان ردپایی از بهره‌وری در تصمیمات کلیدی اقتصادی کشور، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی و اولویت‌دار سیاست‌گذاران این حوزه بوده است.

یکی از مهم‌ترین اقدامات سازمان ملی بهره‌وری ایران در سال‌های اخیر، عضویت و حضور فعال در کمیسیون فرعی اقتصادی دولت بوده که وظیفه بررسی طرح‌ها و پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی کشور در زمینه‌های مختلف اقتصادی را جهت تصویب در هیئت‌وزیران به عهده دارد.

تلاش‌های مدیران این سازمان در تبیین مفهوم بهره‌وری در عرصه‌های مختلف اقتصاد کشور و ضرورت اولویت دادن به مسئله ارتقای بهره‌وری در تصمیمات اجرایی دستگاه‌های کلان، سبب شد تا اخذ نظر رسمی سازمان ملی بهره‌وری ایران در تمام موضوعات ارجاعی به این کمیسیون ضروری تلقی شود.
با تلاش‌های سازمان ملی بهره‌وری در سال‌های اخیر، دو اتفاق یا دستاورد مهم به دست آمد:
نخست آنکه، تمامی موضوعات ارجاعی به کمیسیون فرعی اقتصادی دولت، به سازمان ملی بهره‌وری ایران ارجاع شده و از این سازمان نظر تخصصی خواسته می‌شود.
دیگر آنکه مستقیم شدن تعاملات سازمان با دفتر هیئت دولت و کمیسیون و ارائه نظرات تخصصی و فنی با رویکرد بهره‌وری، سبب شکل‌گیری سطحی از شناخت نسبت به این حوزه و اهمیت آن شده است که پیش‌تر وجود نداشت.

این امر بی‌تردید بر لحاظ شدن ماده ۱۳ آئین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، مؤثر بود. بر اساس این بند، تمام دستگاه‌های اجرایی کشور مکلف شدند تا اصول و قواعد بهره‌وری را در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی خود منظور نمایند و سازمان ملی بهره‌وری ایران نیز موظف به نظارت بر این فرایند شد.

تشکیل کمیته‌ها، خروجی مهمی بود اما ناگهان سازمان ملی بهره‌وری را با موجی از مطالبه روبه‌رو ساخت.

مطالبه اول: عموم کمیته‌ها نمی‌دانستند از کجا باید شروع کرد و در غیاب یک دستورالعمل روشن و پیش برنده، این جلسات فراتر از گپ و گفت‌ها اثری نداشت. راهنمای اجرایی از دل چنین نیازی جوشید. این راهنما مخاطبان (اعضاء و مدیران کمیته) را به سمت مسئله شناسی و اولویت‌گذاری هدایت می‌کرد.

مطالبه دوم: کمیته‌ها به کمک‌های کارشناسی در فرآیند احصای چالش‌ها نیاز داشتند. این مطالبه نیز از دو مسیر دنبال شد: اول مشارکت مدیران و کارشناسان سازمان در فرآیند تدوین برنامه‌های هر دستگاه و کمک کارشناسی به قدر نیاز.
دوم تشکیل پنل‌های خبرگی و حضور متخصصانی از هر حوزه برای کمک فکری و تخصصی به کارشناسان کمیته‌ها.

مطالبه سوم: برنامه‌های تدوین‌شده باید مطالعه و رفع ایراد می‌شدند. سازمان ملی بهره‌وری این فرآیند را بدون افزایش نیرو به نتیجه رساند.

مطالبه چهارم: قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تخصیص ۳ درصد از اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها را به اجرای برنامه بهره‌وری منوط کرد.

ایران از سال ۱۳۴۴ عضو سازمان بهره‌وری آسیایی است

سازمان ملی بهره‌وری ایران به‌عنوان دبیرخانه سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) در ایران فعالیت می‌کند، سازمان بهره‌وری آسیایی، یک سازمان منطقه‌ای بین دولتی و غیرانتفاعی است که هدف اساسی آن، سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی در منطقه آسیا و اقیانوسیه از طریق ارتقای بهره‌وری در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات عمومی و محیط‌زیست و تلاش در جهت افزایش آگاهی نسبت به بهره‌وری است که در حال حاضر ۱۹ عضو دارد.

اهداف کلان سازمان

راهبری اثربخش «برنامه جامع بهره‌وری کشور»


تولید و به اشتراک‌گذاری «دانش و تجارب بهره‌وری»


چابک سازی و توانمندسازی سازمان ملی بهره‌وری ایران

۱ به سوی سازمانی بهره‌ور تر...

کنش‌های سازمان ملی بهره‌وری برای ایجاد تغییر...

واقعیت آن است که بخش مهمی از ایفای کارکرد ترویجی و راهبری سازمان، به باور همه ذینفعان نیاز داشت. تصویر سازمانی کند و غیربهره‌ور در ذهن کارکنان سازمان، روسای دستگاه‌های اجرایی و اعضای هیئت دولت، کارشناسان و مدیران اجرایی سازمان‌ها، رسانه‌ها، دانشگاهیان و فعالان حوزه و... مهم‌ترین مانع برای آغاز یک راه دشوار و سخت و پرفشار بود.

گام نخست در شکستن این تصویر قدیمی و دیرپا و ایجاد ذهنیتی تازه در میان مخاطبان، همچون هر تغییری، به شمایل و ابزارهایی نیاز داشت.

با هدف فرهنگ‌سازی از یکسو و ایجاد ظرفیت تازه برای نوزایی، مجموعه اقداماتی انجام شد که برخی از آن‌ها همچون تغییر در سازمان و ساختار و تقویت ابزارهای ارتباطی، زیرساخت‌های ایجاد این تغییر به شمار می‌رفتند و برخی دیگر همچون تغییر سیما و برند سازمان، محرک‌های لازم برای تسریع در روند حرکت به‌سوی تغییر.

راهبری مجموعه این تغییرات در شرایطی آغاز و انجام شد که سازمان زیر فشار بسیاری برای پاسخگویی نسبت به تعهدات دستگاه‌ها در پیشبرد برنامه‌های بهره‌وری قرار داشت و این امر نیازمند تدوین شیوه‌نامه‌ها از یکسو و زیرساخت‌های ارزیابی و تصویب این برنامه‌ها از دیگر سو بود.

تغییر در ساختار سازمانی

تجهیز منابع مالی برای ایفای مسئولیت‌های تازه

استقرار در خانه تازه

خلق برند تازه برای سازمان

حضور فعالانه در رسانه‌های اجتماعی

احیای نشریه ادواری با هدف انتقال تجربیات سازمان‌ها

تغییر شکلی و کارکردی وب‌سایت رسمی سازمان

جریان سازی مستمر درباره نقش سازمان‌ها در پیشبرد برنامه‌های بهره‌وری

تقویت صدای سازمان نزد ذینفعان مختلف

تجربه سازمان ملی بهره‌وری در ارتقای کیفیت نیروی انسانی، تجربه درس‌آموزی است. باوجودآنکه پیش‌بینی می‌شد که دایره فعالیت‌های سازمان، با آغاز راه‌اندازی کمیته‌های بهره‌وری در دستگاه‌ها، به‌سرعت توسعه خواهد یافت، ولی هیچ تصمیمی برای بزرگ‌تر شدن سازمان، دست‌کم در کوتاه مدت وجود نداشت.

مدیران سازمان تصمیم گرفتند تا رویکرد ارتقای کیفیت نیروی انسانی را جایگزین تصمیم متداول در سایر سازمان‌ها برای به خدمت گرفتن نیروهای بیرونی یا برون‌سپاری امور و حذف و نادیده گرفتن نیروهای غیرکارامد کنند

در سال‌های اخیر این پدیده سبب شده تا مدیران به‌جای تلاش برای کارآمد ساختن نیروهای داخلی و ارتقای کیفیت منابع انسانی با برون‌سپاری فعالیت‌های جاری، هم بر هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی بیفزایند و هم پایداری حاصل از تربیت و رشد نیروهای داخلی را از دولت سلب کنند و به‌تدریج بر ناکارآمدی آن بیفزایند.

سازمان ملی بهره‌وری با درک چنین ملاحظه‌ای، رویکرد سخت‌تر ولی مسئولانه‌تری در توانمند کردن کارکنان را به کمک چند راهبرد مؤثر و کم‌هزینه اجرا کرد که عبارت بودند از :


اصلاح ساختار سازمانی بدون افزایش در معاونت‌ها و تعداد پست‌ها

در اسفندماه سال ۱۳۹۸، سازمان ملی بهره‌وری ایران پس از شناخت وضعیت موجود ساختار و درک نیازمندی‌ها و با توجه به مطالعات معماری سازمانی و زنجیره ارزش مطلوب سازمان، راهبردهای لازم برای اصلاح ساختار سازمان را تدوین و مستند ساخت.

در این مطالعه که بر اساس وظایف همسو با سیاست‌ها و اهداف جدید سازمان و با رویکرد فرآیندی انجام گرفت دو معاونت پایش، پژوهش و مشاوره بهره‌وری و همچنین معاونت برنامه‌ریزی، آموزش و شبکه بهره‌وری به دو معاونت راهبری بهره‌وری و معاونت ساماندهی شبکه ملی بهره‌وری تغییر یافتند و همپوشانی‌هایی که پیشتر در حوزه مأموریت‌های بخش‌های مختلف وجود داشت، رفع شده و به کیفیت بهتر ایفای وظایف کمک شایانی شد.

در این ساختار همچنین مدیریت همکاری‌های بین‌الملل به مدیریت روابط عمومی، بین‌الملل و حوزه ریاست تبدیل شد و درنهایت، ۷۷ پست مصوب سازمان حفظ شده و تعداد آن‌ها نیز درمجموع ثابت ماند.


اعتماد به مدیران متخصص جوان در نظام تصمیم سازی و تصمیم‌گیری

«سازمان ملی بهره‌وری ایران»، با این عنوان، محصول برنامه پنجم توسعه کشور است و بنابراین سازمانی به ذات نوپاست. بااین‌حال، استفاده از مدیران متخصص جوان در پست ریاست سازمان و معاونت‌های آن ازجمله دستاوردهای دولت دوازدهم است که در حوزه بهره‌وری به دو سبب، به نتایج رضایت‌بخشی منجر شد.

نخست آنکه سازمان تکالیف سنگین و نفس‌گیری پیشرو داشت و درنتیجه به مدیرانی سخت‌کوش و پویا برای کار بی‌وقفه نیازمند بود. دوم آنکه پیشبرد منظومه بهره‌وری یعنی باور، تفکر، برنامه و التزام به آن در دستگاه‌ها و شرکت‌ها، پیش از هر چیز به نیروهایی یادگیرنده و یاددهنده در سازمان ملی بهره‌وری نیاز داشت.

این ویژگی‌ها سازمان را بیش از گذشته به مدیرانی جوان و متخصص نیازمند کرده بود و بخشی از شکوفایی آن در این سال‌ها مرهون چنین نگرش و اعتمادی است.

دستاورد ها

کسب رتبه خوب و رشد
٪۵۰
امتیاز سازمان در جشنواره
ارزیابی عملکرد شهید
رجایی در سال ۱۳۹۹

افزایش
٪۱۲۵
بودجه نسبت
به سنوات
گذشته در سال ۱۴۰۰

افزایش
۵
برابری بودجه
تملک دارایی

 
٪۷۰
پیشرفت در استقرار
چرخه مدیریت بهره‌وری
در پایان سال ۱۳۹۹

کسب رتبه چهارم در جایزه معماری سازمانی در چهارمین دوره همایش سالانه پیشرفته‌ای معماری سازمانی

تدوین سند جامع برنامه نیروی انسانی در سال ۱۳۹۹

اجرای پروژه عارضه‌یابی در حوزه منابع انسانی مبتنی بر استاندارد ۳۴۰۰۰

اجرای پروژه معماری سازمانی و اصلاح ساختار بدون افزایش پست‌های مصوب

سیمای کارکنان

تعداد کل
کارکنان ۷۲ نفر


میانگین سن ۴۲ سال


آموزش ضمن
خدمت کارکنان ۱۲۰۷۰ نفر ساعت


٪۴۸

۳۴ زن


٪۵۲

۳۸ مرد

۲ استقرار چرخه بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی

یک‌راه،یک راهبرد...

رویکرد ارتقای بهره‌وری عوامل تولید در سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌های اجرایی کشور در اسناد بالادستی ازجمله سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی اصلاح نظام اداری، برنامه جامع بهره‌وری کشور و قوانین پنج ساله برنامه توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مورد تأکید قرار گرفته است.


این امر در قالب ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه، مبنای ارزیابی وضعیت بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی کشور با هدف تحقق سهم بهره‌وری در ماده ۳ این قانون قرار گرفته است. سازمان ملی بهره‌وری ایران، به‌عنوان متولی امر حرکت بهره‌وری در کشور، وظایف و نقش ذینفعان این عرصه، را مطابق با برنامه جامع بهره‌وری کشور (مصوب سال ۱۳۹۴ هیئت‌وزیران) تعیین کرده است.

اقدامات کلیدی سازمان در مسیر استقرار چرخه بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی

مشارکت فعالانه در ایجاد ضمانت‌های قانونی لازم

برای الزام دستگاه‌های اجرایی به استقرار چرخه بهره‌وری

استفاده توأمان از ابزارهای قانونی، ترویجی، آموزشی

برای تسریع در تدوین برنامه‌های بهره‌وری در سطح دستگاه‌های کلان اجرایی

تولید و انتشار مستمر دستورالعمل‌ها و گزارش‌های راهبردی و عملکردی

کمک فنی به دستگاه‌ها با تولید چهارچوب‌ها، دستورالعمل‌ها و گزارش‌های راهبردی و عملکردی

کمک به چرخه انتقال تجربه‌ها و ارتقای مهارت و دانش فعالان این حوزه

با راه‌اندازی شبکه ملی بهره‌وری، برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی

۱۰ گام عملی استقرار چرخه بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی

وضعیت استقرار چرخه بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی در تیر ۱۴۰۰

فاز اول

گام اول و دوم

٪۹۴

۳۴ دستگاه


فاز دوم

گام پنجم به بعد

٪۷۵

۲۴ دستگاه


ارتقای کامل

گام هفتم

٪۵۸

۱۶ دستگاه

نمای کلی پیشرفت دستگاه‌های اجرایی در تدوین برنامه‌های ارتقای بهره‌وری (انتهای گام ۷)

٪۶۶

٪۴۷

اجتماعی - فرهنگی

٪۸۲

زیربنایی - انرژی

٪۶۰

امور عمومی

٪۶۶

فرا بخشی

٪۸۲

اقتصادی - تولیدی

مؤلفه‌های مؤثر در پیشبرد استقرار چرخه بهره‌وری

مشارکت و همراهی مدیریت ارشد (بالاترین مقام دستگاه) در تجهیز، ترغیب و الزام مجموعه تحت مدیریت خود به انجام تکالیف و وظایف محول شده در امر بهره‌وری.

شناسایی و تخصیص نیروی انسانی علاقه‌مند و دارای دانش روزآمد در زمینه بهره‌وری به‌عنوان اعضای کمیته بهره‌وری یا کمیته کارشناسی.

تدوین برنامه آموزش‌های عمومی و تخصصی داخلی و بین‌المللی به‌ویژه آموزش‌های ارائه شده از سوی سازمان ملی بهره‌وری ایران و سازمان بهره‌وری آسیایی

استفاده از مشاوران آگاه و متعهد درون‌سازمانی یا برون‌سپاری برخی اقدامات به مراجع ذی‌صلاح مشاوره مدیریت.

اجرای دقیق رویه‌ها و شیوه‌نامه‌های سازمان ملی بهره‌وری ایران در دستگاه اجرایی و استمرار در اجرای گام‌های بهبود.

میزان پیشرفت دستگاه‌های اجرایی در استقرار چرخه بهره‌وری تا خرداد ۱۴۰۰

٪۵۰

٪۳۶

اجتماعی - فرهنگی

٪۶۲

زیربنایی - انرژی

٪۴۵

امور عمومی

٪۵۰

فرا بخشی

٪۶۲

اقتصادی - تولیدی

بهره‌وری در دستگاه‌های استانی

سازمان ملی بهره‌وری ایران پس از تعامل بسیار با سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی در استان‌های مختلف و با هدف بهبود درک دستگاه‌ها از مفهوم بهره‌وری و توجه به آن در بالاترین سطح سیاست‌گذاری دستگاه‌های اجرایی در سطح استان‌ها، مجموعه نشست‌هایی را در استان‌های کشور برگزار کرد.

نتیجه این برنامه‌ریزی، برگزاری نشست‌های استانی به‌صورت حضوری و وبینار در ۱۲ استان کشور بود که به ریاست استاندار و دبیری رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و با حضور رئیس و معاونان سازمان ملی بهره‌وری ایران و سایر مدیران استانی انجام شدند.

سرآغاز یک راه تازه

واقعیت آن است که در سطح دستگاه‌های اجرایی، عملیات واقعی ارتقای بهره‌وری، معطوف به شرکت‌های تابعه است و وزارتخانه‌ها در نقش ستاد سیاست‌گذاری، مسئولیت راهبری برنامه‌ها را بر عهده دارند. اما، مادامی‌که شرکت‌های دولتی که برخلاف دستگاه‌های اجرایی، تراز مالی و اقتصادی در آن‌ها معنادار است، به بهره‌وری متعهد نشده و نتوانند در عملکرد مدیران خود شاخص میزان بهره‌ورتر شدن شرکت‌ها را لحاظ کنند، در عمل، اتفاق چشمگیری در این حوزه روی نخواهد داد.

در همین چهارچوب، با لحاظ کردن بند ج تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰، پرداخت پاداش هیئت‌مدیره در شرکت‌های دولتی، منوط به تأیید برنامه بهره‌وری آنان توسط این سازمان شد. این رویکرد، ناگهان موجی از این شرکت‌ها را به تقلا واداشت تا در پروژه استقرار چرخه بهره‌وری و تدوین برنامه و تأیید آن مشارکت فعالانه‌ای داشته باشند.

چالش‌های اجرای برنامه گام‌به‌گام بهره‌وری

تردید نیست که اگر الزامات قانونی و پیگیری‌های برخی اعضای مهم کابینه ازجمله رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و نیز پیگیری‌ها و توجه معاون اول رئیس‌جمهور نبود، واداشتن مدیران دستگاه‌های اجرایی، جز در موارد معدودی، به‌سختی امکان‌پذیر می‌شد و به‌رغم تأکیدات قانونی، این روند کماکان در برخی دستگاه‌ها بسیار کند پیش می‌رود.

اگرچه سازمان ملی بهره‌وری ایران، هم خود به تدوین کاربرگ‌ها و دستورالعمل‌های لازم برای طی این مسیر اقدام کرده بود و هم امکان بومی‌سازی آن را برای دستگاه‌ها در چهارچوب نیازها و مشخصات هر سازمان فراهم ساخته بود، اما به دلیل ضعف دانش و تخصص موردنیاز در دستگاه‌ها، با ورود تخصصی به هر حوزه، به تولید مجموعه‌ای از کاربرگ‌های اختصاصی حوزه‌های مختلف هم همت گمارد. این امر حجم فعالیت‌ها و زمان اجرای این برنامه‌ها را طولانی‌تر کرد.

چالش جذب نیرو در کمیته‌های بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی و اصرار برای به‌کارگماری نیروهای داخلی و تکیه بر آموزش و توانمندسازی آنان، سبب طولانی شدن زمان اجرا در مجموعه دستگاه‌ها و حجم فعالیت‌های مشاورهای و آموزشی در سازمان ملی بهره‌وری ایران شد.

جذب نیروهای تخصصی و خبره در هر دستگاه می‌توانست به این پروسه سرعت دهد.

مخاطب اصلی برنامه‌های بهره‌وری در این دوره دستگاه‌های اجرایی و در پارهای موارد هیئت دولت برای تصویب برخی اسناد و مقررات موردنیاز بود. چه در سطح دستگاه و چه در سطح هیئت دولت، هر فرآیند تصمیم‌گیری، طولانی و پرچالش بوده و نیازمند مجموعه‌ای از هماهنگی‌های سطح بالا و خاص بود که اجرای عموم آن‌ها در سطح کارشناسی امکان‌پذیر نبود. این مسئله نیز بر پیچیدگی و کندی روند کار می‌افزود.

واقعیت آن است که اجرای تمامی گام‌ها از ابتدا تا انتها، چه در سازمان ملی بهره‌وری ایران و چه در سطح دستگاه‌ها، تجربه‌ای تازه محسوب می‌شد و هر تجربه تازه‌ای با آزمون‌وخطا، نگرانی و محافظه‌کاری و مقاومت در برابر تغییرات لازم روبه‌روست.

تا پیش از راه‌اندازی شبکه ملی بهره‌وری، فقدان نظامی برای تعامل دستگاه‌ها و کارشناسان با یکدیگر و بستر سیستمی برای تبادل تجربیات، به نحو محسوسی، یک چالش به شمار می‌رفت. این شبکه نیز به‌تازگی و در پایان سال ۹۹، آغاز به کار کرده است.

طی گام‌به‌گام برنامه بهره‌وری در یک وزارتخانه با شرکت‌های دولتی متنوع و مأموریت‌های وسیع در هر بخش، مسئله‌یابی و اولویت‌یابی که شاکله و اساس تدوین برنامه‌های بهره‌وری را تشکیل می‌دهد و همچنین نظارت و ارزیابی اجرای برنامه‌ها را با دشواری روبه‌رو می‌سازد.

راهبردها در توسعه حرکت ملی بهره‌وری

ارتقای تاب‌آوری اقتصاد ایران

فرهنگ‌سازی و ترویج بهره‌وری در جامعه

هماهنگی کلان بین سیاست‌گذاران

طراحی نظام انگیزشی مناسب برای ارتقای سرمایه انسانی در دستگاه‌های اجرایی

تقویت جایگاه بهره‌وری در ساختار سازمانی

گسترش خدمات مشاوره ای

۳ تقویت حرکت ملی بهره‌وری

راه‌اندازی شبکه ملی بهره‌وری

فقدان ارتباط و تعامل نظام‌مند میان بازیگران بهره‌وری و همچنین فقدان یک گفتمان و مفاهمه مشترک نسبت به آن، ازجمله مهم‌ترین چالش‌های ارتقای بهره‌وری به شمار می‌رود.

ازاین‌رو ایجاد بستری برای خلق درک و زبان مشترک، انتقال تجربه‌ها، توسعه ادبیات موضوع و همگراتر شدن فعالان و ذینفعان آن ازجمله راهبردهای کلیدی به شمار می‌رود.. نیازی که تا سال‌ها، به‌عنوان یک مسئله مطرح، اما فاقد اقدام اجرایی مؤثر بود.

سازمان ملی بهره‌وری ایران، با اعتقاد به ضرورت ایجاد چنین زیرساختی، به طرح‌ریزی شبکه ملی بهره‌وری پرداخت و در مدت کمتر از یک سال به بهره‌برداری رساند.

شبکه ملی بهره‌وری، پلتفرمی برای خلق گفت‌وگو، انتقال تجربه، توسعه ادبیات موضوع، اجرای پروژه‌های مشترک، دسترسی به پایگاه مقالات و بانک اطلاعات مشترکی از مجموعه داده‌های مرتبط است.

شبکه ملی بهره‌وری، در فروردین ۱۴۰۰، با حضور معاون اول رئیس‌جمهور به بهره‌برداری رسید.

نقشه راه توسعه شبکه ملی بهره‌وری

تسهیل ارتباطات توسعه تعاملات هم‌راستایی و هم‌افزایی حرکت ملی بهره‌وری‌ تحقق سهم ۳۵ درصدی از GDP

اهداف شبکه ملی بهره‌وری

مشارکت ذینفعان بهره‌وری در تصمیم‌سازی‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان بهره‌وری


بهره‌گیری از توان اجرایی اعضای شبکه ملی بهره‌وری در پیشبرد برنامه‌های ملی و منطقه‌ای بهره‌وری


مدیریت دانش بهره‌وری در سطح کشور


شناسایی و به اشتراک‌گذاری تجارب برتر بهره‌وری و ایجاد امکان الگوبرداری


ترویج و آموزش بهره‌وری به‌منظور تربیت نیروی کار متخصص و متعهد به پیشبرد آن

اعضای شبکه ملی بهره‌وری

دستگاه‌های اجرایی

در جهت تسهیل ارتباط با دستگاه‌های اجرایی و به‌منظور اجرای مصوبات کمیته بهره‌وری شامل تعیین وضع موجود بهره‌وری دستگاه از طریق سنجش و اندازه‌گیری شاخص‌های بهره‌وری و تدوین برنامه‌های بهبود و اجرا و نظارت بر آن، یکی از اعضای شبکه ملی بهره‌وری ایران، دستگاه‌های اجرایی هستند. دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان یک عضو از شبکه می‌توانند در بخش‌هایی نظیر کلینیک بهره‌وری، تالار گفت‌وگو، پایگاه دانش و... مشارکت کرده و موجب ارتقای هم‌راستایی و هم‌افزایی باشند.

مشاوران بهره‌وری

مشاوران بهره‌وری، اشخاص حقوقی هستند که بر اساس دستورالعمل تشخیص صلاحیت مشاوران مدیریتی و بهره‌وری، گواهی صلاحیت حرفه‌ای در تخصص مدیریت کیفیت و بهره‌وری را دارند، مشاوران از طریق ارائه خدمات مشاوره بهره‌وری و همکاری برای اجرای تکالیف قانونی در دستگاه‌های اجرایی بر فعالیت‌های سازمان تأثیرگذار هستند. مشاوران بهره‌وری به‌عنوان یک عضو از شبکه می‌توانند در کارکردهایی نظیر کلینیک بهره‌وری، تالار گفت‌وگو، پایگاه دانش و... مشارکت کرده و موجب افزایش هم‌راستایی و هم‌افزایی شوند.

بنگاه‌های اقتصادی

بنگاه‌های اقتصادی کشور اعم از بنگاه‌های تولیدی و خدماتی در این دسته قرار می‌گیرند. بر اساس برنامه جامع بهره‌وری، سازمان موظف است خدمات فنی و مشاورهای در زمینه‌های مختلف بهره‌وری را به فعالان اقتصادی به‌ویژه بنگاه‌های بزرگ اقتصادی ارائه کند همچنین سازمان موظف است در راستای افزایش سطح آگاهی و دانش بهره‌وری برای فعالان اقتصادی از حداکثر توان و ظرفیت‌های خود استفاده نماید.

مراکز علمی و پژوهشی

این مراکز از طریق شناسایی و معرفی پژوهشگران جوان، آگاهی از فعالیت‌های دیگر مراکز علمی و پژوهشی، همکاری علمی با آنان در قالب تعریف و اجرای پروژه‌های مشترک و... در گسترش و توسعه شبکه ملی بهره‌وری ایران ایفای نقش می‌کنند.

انجمن‌های تخصصی بهره‌وری

سازمان‌های مردم‌نهاد و یا انجمن‌های علمی که ثبت رسمی شده و حوزه کاری آن‌ها در اساسنامه «بهره‌وری» تعیین شده و یا حوزه کاری آن‌ها فرهنگ‌سازی و موضوعات مشابه است، از اعضای شبکه ملی بهره‌وری ایران هستند. این انجمن‌ها می‌توانند نقطه اتصال شبکه ملی بهره‌وری با آحاد جامعه قلمداد شوند و از این طریق می‌توانند در توسعه فرهنگ بهره‌وری در اقشار مختلف جامعه ایفای نقش کنند.

سفیران

از گروهــی از اقشــار مختلــف جامعــه کــه بــا هــدف ترویــج و فرهنگ‌سازی به‌عنوان پیام‌آور بهره‌وری فعالیــت می‌کنند، به‌عنوان سفیران بهره‌وری یاد می‌شود. ایــن افــراد متشــکل از دانشــجویان، دانش آمــوزان، بازنشســتگان، معلمــان، مدیــران مــدارس، کارکنــان دستگاه‌های اجرایــی، کارکنــان بنگاه‌های اقتصــادی، استادان دانشــگاه و ... هستند.

مروجان

این گروه از ذینفعان از طریق مشارکت در برنامه‌های ترویجی و اجرای پروژه‌های بهبود بهره‌وری در شبکه نقش‌آفرینی می‌کنند و متشکل از اشخاص حقیقی هستند که دارای نشان ملی بهره‌وری‌اند. نشــان ملی بهره‌وری توسط ســازمان ملی بهره‌وری ایران بــه فعالیت‌های پژوهشی و اجرایی تأثیرگذار در حرکت ملی بهره‌وری ایران اعطا می‌شود.
سازوکار ارزیابی و اعطای این نشان در دست طراحی است.

دانش‌آموختگان APO

افرادی که در انواع پروژه‌های داخلی یا بین‌المللی آموزشی، تحقیقاتی و مشاورهای سازمان بهره‌وری آسیایی مشارکت داشته و از فرصت کسب دانش جدید یا انتقال تجارب موفق در حوزه‌های مختلف بهره‌وری برخوردار شده‌اند. این گروه از طریق عضویت در باشگاه دانش‌آموختگان APO، بازتولید دوره‌های آموزشی، برگزاری سمینارهای مرتبط با دوره آموزشی طی شده، مشارکت در حل مسائل بهره‌وری، پیاده‌سازی درس آموخته‌ها در سطح دستگاه‌های اجرایی و یا بنگاه‌های اقتصادی در شبکه ملی بهره‌وری ایران مشارکت می‌کنند.

۴ فرهنگ‌سازی و ترویج فرهنگ

باور داشتن، اساس حرکت است...

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای سازمان ملی بهره‌وری در سه سال گذشته، در حوزه فرهنگ‌سازی و ترویج بهره‌وری رخ داده است. گرچه مدیران در تمام دهه‌های گذشته درباره اهمیت مفهوم بهره‌وری، در تریبون‌های رسمی حرف زده‌اند، اما این نخستین بار است که بخش عمدهای از سیاست‌گذاران اجرایی به شکل عملیاتی درگیر مشارکت در توسعه چنین مفهومی شده‌اند. برخی از وزرا و رؤسای سازمان‌های اجرایی، به شکل فعالانه در نشست‌های کمیته‌های بهره‌وری حضور داشته‌اند و برخی دیگر اسناد و برنامه‌های تهیه‌شده در حوزه تابعه را تأیید کرده و البته همه آنان در جلسات هیئت دولت، با کلیات ۹ سند بالادستی بهره‌وری در حوزه‌های تخصصی آشنا شده و به آن‌ها رأی داده‌اند.


اجـــــرای دوره‌های آموزشی

آموزش، یکی از سنتی‌ترین تکالیف و مأموریت‌های سازمان ملی بهره‌وری با رویکرد ترویجی به شمار می‌رود. ازاین‌رو دامنه وسیعی از آموزش‌ها را برای گروه‌های مختلفی از مخاطبان در نظر می‌گیرد.

شکل‌گیری حرکت ملی بهره‌وری و همچنین تصریح برخی تکالیف قانونی برای سازمان در قوانین برنامه‌های توسعه و همچنین قوانین سالانه بودجه و نیازهای اطلاعاتی سازمان‌ها، طیف دیگری از آموزش‌ها را ضروری ساخت و به این تنوع افزود.

استانداردسازی خدمات آموزشی در دو بخش محتوای آموزشی و تربیت مدرسان واجد شرایط، رویکرد اصلی حوزه آموزش در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ بوده است.

در این دوره زمانی، مجموعه فعالیت‌های آموزشی در سازمان ملی بهره‌وری در ۷ گروه ارائه شدند :


  • آموزش‌های تخصصی برای ارتقای دانش بهره‌وری
  • دوره‌های خودآموز اینترنتی سازمان بهره‌وری آسیایی
  • تربیت مدرسان واجد صلاحیت بهره‌وری
  • آموزش مربیان و ارزیابان
  • آموزش‌های جامع مدیریت بهره‌وری در سازمان
  • معرفی افراد به دوره‌های بین‌المللی آموزشی و کارگاهی APO
  • دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی عمومی و تخصصی سازمان بهره‌وری آسیایی
۲۹

دوره آموزشی برای سازمان‌ها ۱۴۰۰-۱۳۹۶

۳۳۶۹

شرکت‌کننده از سازمان‌های مختلف

۱۱۵۶۴

نفرساعت دوره آموزشی برای سازمان‌های اجرایی

انواع پروژه‌های بین‌المللی برگزار شده

کارگاه آموزشی

٪۴۶

دوره آموزشی

٪۳۲

نشست مطالعاتی (کنفرانس)

٪۱۱

بازدید مطالعاتی

٪۶

پروژه های تحقیقاتی

٪۵

ساختار فراگیران دوره‌های آموزشی و پژوهشی APO

دستگاه‌های اجرایی

٪۷۴

شرکت‌های خصوصی

٪۱۳

مؤسسات و پژوهشکده‌ها

٪۹

دانشگاه‌ها

٪۴

تبادل تجربه‌ها و انتخاب بهترین‌ها

با هدف استفاده از تمام ظرفیت‌های دانشی و تجارب، ازجمله «تجارب برتر بهره‌وری» طراحی و استقرار بانک اطلاعاتی تجارب بهره‌وری در دستور کار قرار گرفت. این بانک اطلاعاتی اکنون از طریق پرتال شبکه ملی بهره‌وری ایران در دسترس عموم است.

سازمان ملی بهره‌وری به شکل فعالی نسبت به ثبت تجارب مختلف از سوی ذینفعان خود اقدام می‌کند. این تجارب در ۲ مرحله مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. در ارزیابی اولیه، اعضای شبکه به تجربه ‌عنوان‌شده امتیاز می‌دهند و در مرحله دوم با تشکیل یک کمیته تخصصی به ارزیابی تجربه‌های منتخب پرداخته شده و به برترین‌ها، نشان ملی بهره‌وری اهدا می‌شود.

طراحی و اهدای نشان ملی بهره‌وری

شناسایی فعالان متعهد به ارتقای بهره‌وری در حوزه‌های مختلف و تقدیر از آنان، یکی از رویکردهای سازمان ملی بهره‌وری در چهارچوب الگوسازی و بسط پذیری تجربیات دیگران بود. این ایده از نیمه‌های سال ۹۹ ،طراحی شد و به کمک انتشار فراخوان‌هایی در رسانه‌ها، از مؤلفان و فعالان این حوزه خواسته شد تا آثار و تجربیات مستند شده خود را به دبیرخانه نشان اهدا کنند. در همین چهارچوب حدود ۷۰ اثر در قالب معرفی تجربه یا پروژه اجراشده و ۱۶ اثر دیگر در قالب کتاب، توسط دبیرخانه دریافت و برگزیدگان در تیرماه ۱۴۰۰ ، در مراسمی با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، تقدیر شدند.

این رویداد، در چهارچوب اجرای بند ۹ برنامه جامع بهره‌وری کشور و محور نهم برنامه جامع اصلاح نظام اداری، اجرا شد و در سه سطح نشان ملی، تندیس ملی و لوح تقدیر در سه بخش تحقیق، ترویج، و اجرا از منتخبان تقدیر شد. نشان ملی بالاترین سطح جوایز بهره‌وری در کشور است که با رویکرد ارتقای انگیزه در فعالان و همچنین ارتقای اثربخشی فعالیت‌های مرتبط با بهره‌وری در همه بخش‌ها به فعالان اهدا می‌شود.

این رویداد در بخش ترویج هم از رسانه‌های منتخب فعال تقدیر کرده و هم به محتوای رسانه‌ای برتر توجه ویژه دارد.



شناسایی

۲۴
سایت و رسانه تخصصی مجازی

۲۲۶
مقاله ارائه شده در همایش‌های علمی

۴۶۳
مقاله منتشر شده در رسانه‌ها

۲۶۱
کتاب

اعتبارسنجی جوایز مرتبط با بهره‌وری

بنا بر اهمیت بحث استفاده از مدل‌های تعالی سازمانی در سازمان‌ها در برنامه چهارم توسعه، طراحی به دلیل اهمیت استفاده از جایزه ملی بهره‌وری به عهده سازمان ملی بهره‌وری ایران گذاشته شد و در برنامه پنجم توسعه و برنامه جامع بهره‌وری کشور نیز این مهم مجدداً مورد تأکید قرار گرفت. برای این منظور پس از انجام مطالعات بسیار در این زمینه در سال ۱۳۹۲ سازمان ملی بهره‌وری ایران موفق به تهیه چهارچوب کلی برای طراحی جایزه ملی بهره‌وری شد. این چهارچوب شامل اعتبارسنجی ، پایش جوایز و طراحی جایزه ملی بهره‌وری بوده است. که از سال ۱۳۹۲ اجرای اعتبارسنجی و پایش جوایز تأیید اعتبارشده، شروع شده و ادامه دارد.

تقویت نظام خدمات مشــاوره بهره‌وری

با شکل‌گیری حرکت ملی بهره‌وری در سطح سازمان‌های اجرایی، بخش عمومی و شرکت‌های خصوصی، نیاز به دریافت خدمات مشاوره برای استقرار چرخه بهره‌وری و همچنین تدوین برنامه‌های بهره‌وری، شتاب و گستره بیشتری پیدا کرده است.

در این شرایط، نیاز به بهره‌مندی از خدمات مشاوره برای اطمینان از روند حرکت در سازمان‌ها و همچنین پاسخگویی به مسائل و نیازهای فنی کارشناسان، بیش از گذشته احساس می‌شد. در چنین شرایطی، معمولاً شرکت‌ها و افراد زیادی در بازار روبه رشد خدمات مشاوره، حضور می‌یابند و انتخاب واجدان صلاحیت را برای متقاضیان دشوار می‌کنند. از همین رو سازمان ملی بهره‌وری در یک رویکرد ترویجی - آموزشی و در نقش یک تسهیلگر ارتباطی در این بازار، به صدور گواهینامه‌های تأیید صلاحیت برای شرکت‌هایی اقدام کرد که تحت ضوابطی، در فرآیند ارزیابی و اخذ گواهینامه از این سازمان، حضور یافتند.

سازمان ملی بهره‌وری در یک رویکرد ترویجی - آموزشی و در نقش یک تسهیلگر ارتباطی در این بازار، به صدور گواهینامه‌های تأیید صلاحیت برای شرکت‌ها اقدام می‌کند

ارتقای تعامل با ذینفعان

ایجاد باشگاه دانش‌آموختگان APO


برگزاری نشست‌های استانی با حضور مدیران ارشد اجرایی


توسعه تعامل میان ذینفعان از طریق برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی میان اعضا


تفاهم‌نامه‌های همکاری با دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های کلان‌مقیاس

ارتقاء تعامل با سازمان بهره‌وری آسیایی (APO)

بر اساس برنامه جامع بهره‌وری کشور، سازمان موظف شده بود تا در جهت افزایش سطح آگاهی و دانش بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی، از تمام ظرفیت خود برای تبادل دانش و تجارب بین‌المللی به‌ویژه با سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) بهره گیرد.

ظرفیت‌های سازمان در بهره‌گیری از تجارب و تقویت تعاملات با APO در این دوره عبارت بودند از:

  • مشارکت در نشست‌های بین‌المللی APO
  • جلب مشارکت اختصاصی APO با سازمان ملی بهره‌وری ایران
  • استفاده از فرصت‌های آموزشی، تحقیقاتی و مشاوره‌ای APO

افزایش ظرفیت‌های ارتباطی سازمان

انتشار دوباره ماهنامه بهره‌وری با کیفیت و فرمی تازه به همراه حضور مؤثر سازمان در شبکه‌های اجتماعی همچون اینستاگرام، آپارات و لینکدین توانست سطح تعاملات با سایر مخاطبان به‌ویژه در گستره عمومی را تغییر دهد.

از آن‌سو، پرتال سازمان با شمایلی تازه و نگاهی نو به جریان خبرسازی تقویت شد و راه‌اندازی پرتال شبکه ملی بهره‌وری نیز توانست بر دامنه توان و قدرت تعامل سازمان با ذینفعان آن بیفزاید.

برگزاری نشست‌های خبری، رویدادهای ترویجی، گفتگوهای اختصاصی با وزرا، بازتاب نشست‌های استانی و سازمانی، حضور رئیس سازمان در رویدادهای تخصصی و... فرصت‌هایی برای جریان سازی خبری درباره موضوع دشوار و پیچیده‌ای همچون بهره‌وری در سطح عموم افراد جامعه است و سازمان ملی بهره‌وری کوشید علاوه بر ظرفیت‌های داخلی، از ظرفیت خبررسانی سایر سازمان‌ها نیز در تولید و انتشار محتوای خبری استفاده کند.

یک رسانه یک راه...

نشریه «بهره‌وری ملی» که تا مرداد ۱۴۰۰، هفده شماره از آن منتشر شده، به‌منظور ایجاد تعامل بین سازمان ملی بهره‌وری ایران با سایر ذینفعان آن به‌ویژه در سطح دستگاه‌های اجرایی و همچنین ارتقای آگاهی و ترویج مفاهیم و دانش بهره‌وری در میان آنان، دور تازه‌ای از فعالیت خود را در این دوره آغاز کرد.


این نشریه با نگاهی به ماده ۵ برنامه ششم توسعه که دستگاه‌های اجرایی را مکلف به استقرار چرخه بهره‌وری در دستگاه‌های خود و سازمان‌های تابعه خود کرده، سعی داشت از طریق بازنشر دیدگاه‌های رؤسای کمیته‌های بهره‌وری دستگاه‌ها ، الگو و نمونه‌ای برای سایر دستگاه‌ها بسازد. به همین منظور در هر شماره با یکی از وزرا، گفت‌وگوی اختصاصی انجام شده و بازتاب آن در نشریه، به تشویق سایر دستگاه‌ها انجامید. یکی دیگر از رویکردهای این نشریه ، انتشار گزارش‌های مستمر از نحوه استقرار چرخه مدیریت بهره‌وری دستگاه‌های مختلف اجرایی در هر شماره بود.


در این نشریه همچنین با هدف به اشتراک گذاشتن تجربه‌های برتر سایر کشورها با تأکید بر کشورهای عضو سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) در زمینه بهره‌وری، در برخی شماره‌ها مطالبی از سخنرانی‌های APO TALK درج شده است. علاوه بر این، گفت‌وگوهایی با پیشکسوتان حوزه بهره‌وری، مدیران موفق و صنایع برتر کشور، بخش‌های دیگر این نشریه را تشکیل می‌دهند.


در هر شماره، دیدگاه‌های متخصصان حوزه‌های مختلف در زمینه بهره‌وری در اختیار مخاطبان قرار گرفته است. درمجموع این نشریه اهدافی چون فرهنگ‌سازی به‌منظور لزوم تقویت مفهوم بهره‌وری با تأکید بر بهبود و ارتقای بهره‌وری در کشور، تأکید بر لزوم ارتقای بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی و بنگاه‌های اقتصادی، فرصت‌سازی برای معرفی برنامه‌های راهبردی در سازمان‌های مختلف را تعقیب کرده و بالاخره در نقش یک ابزار تعاملی و ارتباطی با سایر ذینفعان عمل کرده است.