یادداشت

محمد نوروزی، معاون پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع)

 یکی از تأکیدات مقام معظم رهبری در سخنرانی به مناسبت آغاز سال جدید، توجه به امر ارتقای بهره‌وری بود. نکته جالب توجه در این بیانات، اتصال سه مقوله «ارتقای بهره‌وری»، «دانش‌بنیان‌سازی» و «رقابت‌پذیری جهانی» به یکدیگر بود. در فرازی از بیانات ایشان در اولین روز سال 1401 آمده است: «اقتصاد دانش‌بنیان موجب کاهش هزینه‌های تولید می‌شود؛ بهره‌وری را افزایش می‌دهد که امروز یکی از مشکلات ما کاهش بهره‌وری است؛ کیفیّت محصول را افزایش می‌دهد، بهبود می‌بخشد و محصولات را رقابت‌پذیر می‌کند؛ یعنی در بازارهای جهانی، ما می‌توانیم از این محصولات به‌عنوان محصولات رقابت‌پذیر استفاده کنیم.»

فارغ از نوع نگاه افراد نسبت به این مفهوم، توجه به پیچیدگی‌های ذاتی آن، امری ضروری است. نباید فراموش کرد که ساده‌انگاری درباره بهره‌وری و تلاش‌های فردی و مقطعی، هر چند می‌توانند به «بهبود بخشی» منجر شوند، ولی باید به «تحولات پارادایمی» در این زمینه اندیشید. از سویی باید از «اکوسیستم بهره‌وری» سخن گفت و از سوی دیگر، سطوح مختلف «حکمرانی بهره‌وری» را واکاوی کرد و در عین حال، توجه به «پنجره بهره‌وری» از نقاط اهرمی تحقق این امر در مقام عمل است.

از آنجا که عموم افراد، ادراکی عُرفی از واژه بهره‌وری دارند و در مقام فهم کلی نیز مانند بسیاری از مفاهیم انسانی و اجتماعی، برداشت‌های متعددی نسبت به آن صورت می‌گیرد. در ذهن برخی، مصادیق ارتقای بهره‌وری، به جلوگیری از اتلاف حداقلی آب در منزل یا خاموش کردن چراغ‌های اضافی خلاصه می‌شود و به‌عنوان یک انسانِ مسئولیت‌پذیر می‌کوشند که از اتلاف‌ها و اسراف‌های حداقلی هم جلوگیری کنند، ولی اگر به این نکته توجه شود که برای مثال، میزان آب نشت شده در آب و فاصلاب کشور تحت عنوان هدررفت واقعی در سال 99، بیش از  یک میلیارد و 250 میلیون متر مکعب بوده که از این میزان، حدود 135 میلیون متر مکعب آن، به‌دلیل نشت از خطوط انتقال، 500 میلیون متر مکعب آن نشت از شبکه توزیع، 576 میلیون متر مکعب از آن، نشت از انشعابات مشترکین، 24 میلیون متر مکعب، ناشی از نشت مخازن و حدود 13 میلیون متر مکعب به‌دلیل سرریز مخازن بوده است. حال با مقایسه اندازه این دو گزاره، آیا می‌توان از اقدام‌های جلوگیری از اتلاف‌های شخصی به‌عنوان یک رویکرد موثر در ارتقای بهره‌وری سخن گفت؟ یا مثلا اگر بدانیم روزانه بیش از 30 میلیون متر مکعب گاز فلر (مشعل) در بالای چاه‌های نفت کشورمان سوخته و به هدر می‌رود، آیا می‌توان صرفاً به خاموش‌کردن مشعل اجاق گازهای خانگی به‌عنوان ابزار ارتقای بهره‌وری اکتفا کرد؟! بدیهی است که اسراف و اتلاف در هر سطحی مذموم است، اما بحث پیرامون نقاط اهرمی تغییر در امر ارتقای بهره‌وری است.

«بهره‌وری» بیش از آنکه یک ابزار فنی- مدیریتی باشد یک نوع «سبک زندگی» است که در آن، ارزش‌آفرینی اصالت دارد و انسان می‌کوشد با شناسایی و فهم نقاط آسیب و اتلاف، در پی حذف آنها برآمده و «انسانی‌تر» زندگی کند. بر این اساس، لازمه ارتقای موثر بهره‌وری، شکل‌گیری اکوسیستم بهره‌وری است. به عبارت دیگر، یک زیست‌بوم فعال که به‌صورت هدفمند و بدون مداخله گسترده، توانایی پیشبرد اهداف بهره‌وری را داشته باشد. در این اکوسیستم، جایگاه هر یک از عناصر و ذی‌نفعان در این فرایند مشخص بوده و سلایق و انگیزه‌ها، به‌گونه‌ای سامان یافته‌اند که منافع همه اجزا در ارتقای بهره‌وری به حد بهینه می‌رسد. اگر حکمرانی را مداخلاتی بدانیم که به تغییر رفتارهای هدفمند منجر می‌شوند، پس ضروری است درباره حکمرانی بهره‌وری نیز سخن گفته شود. به این معنا که در لایه‌های گوناگون به برنامه‌ریزی و پیشبرد اهداف موردنظر در امر ارتقای بهره‌وری در سطوح مختلف کشور پرداخته شود. یکی از نقاط کلیدی که در این مقام اهمیت دارد توجه به نقاط اهرمی جهت ارتقای بهره‌وری است و شناسایی این نقاط، مجال دیگری را می‌طلبد.

«کینگدون» در سال 1995 درباره پنجره‌های خط‌مشی سخن گفت و آنها را به‌عنوان «فرصت‌های زودگذر برای حامیان پیشنهادیه‌ها برای تحمیل راه‌حل‌های کلیدی خود یا جلب توجه به مسائل خاص خود» تعریف کرد. در اینجا هم نباید از لحظات بازگشایی «پنجره‌های ارتقای بهره‌وری» غفلت کرد. در سال جاری که «دانش‌بنیان‌ها» به‌عنوان بخشی از شعار سال مطرح شده و احتمالاً شاهد هدایت برخی از نیروها و سرمایه‌ها به این سمت خواهیم بود، می‌توان با ارائه «پیوست‌های بهره‌وری» به‌ویژه در طرح‌هایی که جنبه دانش‌بنیانی آنها پررنگ‌تر است، از فرصت‌های موجود در این پنجره، بهره برد.

در همین حال، توجه به گستره و عمق اثر در ارتقای بهره‌وری به‌ویژه در زمینه‌های انسانی، امری بسیار مهم است. متأسفانه یکی از مشکلاتی که در نظام اداری کشور وجود داشته و در یک چرخه معیوب، همچنان در حال بازتولید و تکرار است، از بین رفتن و به نوعی ناکارآمد شدن مکانیزم‌های تشویقی نظیر کارانه، اضافه‌کاری و موارد مشابه به‌وسیله تخصیص عمومی آن به همه کارکنان است. در دولت جدید که زمینه اصلاح نظام پرداخت فراهم شده و دولت تلاش می‌کند که به سمت عدالت در پرداخت حرکت کند، گره زدن ردیف‌های پرداختی جدید به امر بهره‌وری می‌تواند یک فرصت مناسب برای بهره‌گیری از یک پنجره جدید تلقی شود. به عبارت دیگر، ردیف‌های جدید پرداخت کارکنان بر اساس کیفیت کاری و ارتقای بهره‌وری در کنش‌های فردی و سازمانی آنان تخصیص یابد.

توجه به این امر مهم ضروری است که در بسیاری از موارد، چالش اصلی در پیاده‌سازی ایده‌های مبتنی بر ارتقای بهره‌وری بیش از آنکه ناشی از فقدان ایده باشد به سبب نبود تجربه‌های عملیاتی است. از آنجا که معمولاً، ایده‌ها ظرفیت ارزیابی دقیق ندارند، اما تجربه‌های عملیاتی می‌توانند با شاخص‌های دقیق‌تری مورد مداقّه قرار گیرند. بنابراین  یکی از شئون حکمرانی در این امر، تسهیل و تهمید پیاده‌سازی این ایده‌ها و ایجاد تجربه‌های واقعی است. چنین امری می‌تواند ظرفیت توصیه یا حتی الزام به اجرای تجربه‌های موفق را در گستره وسیع‌تری در کشور فراهم کند. در یک جمع‌بندی می‌توان گفت، از آنجا که بهره‌وری امری سهل ممتنع بوده و همواره در معرض برداشت‌های ساده، سطحی و ناقص است که چه بسا به ارائه تجویزهای ناکارآمد و غیراثربخش نیز منجر می‌شود. از این رو، در کنار کنش‌های عملیاتی موثر، باید به پیچیدگی‌های ساختاری و علمی این امر توجه کافی شود.