یادداشت

دکتر محسن جهانشاهی، عضو هیئت علمی دانشگاه نوشیروانی بابل

رهبر حکیم انقلاب اسلامی با نگاهی عالمانه و راهبردی، در پیام نوروزی با تمرکز بر مشکلات اصلی مردم، شعار سال جدید را با هدف رفع این مشکلات تعیین فرمودند.

معظم‌له در پیام خود با مروری بر شیرینی‌ها، تلخی‌ها، فرازوفرودها در سال ۱۴۰۰؛ مهم‌ترین تلخی سال گذشته را درد و رنج مردم در مشکل معیشت دانستند و در سخنان خود صراحتا مشکل آزاردهنده کشور را از بُعد اقتصادی و معیشت مردم مطرح کردند. ایشان تولید را همان اکسیر و حلّال مشکلات بیان و فرمودند که طبیعت تولید این است که رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد، اشتغال ایجاد و تورم را کاهش می‌دهد، درآمد سرانه را افزایش و رفاه عمومی ایجاد می‌کند. علاوه بر این، دارای تاثیرات روانی از جمله افزایش اعتماد‌به‌نفس ملی و موجب احساس عزت‌مندی در ملت می‌شود.

مهم‌ترین نکته در محتوای شعار سال که تفاوت ماهوی با سال‌های گذشته دارد، نگاه تخصصی و علمی به رویکرد اقتصادی کشور است که از منظر روش‌شناسی معمولا روش را تابع ماهیت می‌دانند. حال که ماهیت منشور اقتصادی دچار تحول شده به طریق اولی روش نیز باید تابع این تحول شده و در بستر اجرا متحول شود.

در تفسیر علم بنیانی می‌توان گفت هر پدیده‌ای که بر اساس فرایندهای علمی شکل گرفته باشد باعث می‌شود که عالمیت و عاملیت به عنوان دو بال مکمل تحقق یک پدیده در بستر اجرا قرار بگیرد و نکته کلیدی این منشور اجرایی این است که دانش‌بنیان بودن هم در تولید و هم در نگاه باید تحقق یابد تا تحول بنیادین در اقتصاد شکل گیرد.

تولید مبتنی بر عنصر دانش‌بنیان، مستلزم مدیریت کاربردی و عملیاتی دانش‌آموخته مرتبط و متخصص فن، در کنار دیگر مقوله‌ها از جمله عدالت و تعهد بوده که به نقشه مدیریتی و راهبردی سال تبدیل شده است که با علم به افزایش شاخصه‌های سطح و عمق تولید علم در کشور و نیز وفور دانش‌آموختگان جوان و ایجاد حس خودباوری در بین اقشار مختلف فعال جامعه ضرورت تحول در نظام سنتی مدیریت، در حوزه اقتصاد و تولید منجر به اشتغال، یک امر بدیهی به نظر می‌رسد.

نگاه فناورانه و نوآورانه آن هم با تاکید مقام معظم رهبری مبتنی بر دانش‌بنیان به تولید از اصلی‌ترین محورها و استوانه منشور مدیریتی توسعه کشور در سال‌جاری است که می‌توان آن را در دو بخش تحلیل کرد؛ نخست دانش‌بنیان‌شدن پدیده تولید در همه زمینه‌ها و دیگری نگاه عالمانه و پیشران در امر تولید که هر دو لازم و ملزوم و مکمل هم هستند؛ رویکردی که حلقه مفقوده اقتصاد فعلی کشور بوده و آن هم اقتصادی که بر پایه دانش تخصصی و مهارت و امیدآفرین است و لزوما باید در بدنه ارکان کلی اقتصاد خرد و کلان کشور جای گیرد تا به هدف اصلی خود که اشتغال پایدار است منتهی شود.

همچنین به‌منظور تحول بنیادین در اقتصاد و تولید، شایسته است مدیریت دانش‌بنیانی همانند ترازو در معیار و مقیاس بر همه ارکان تولید قرار گیرد تا اینکه به پایداری در پیشرفت دست یافته شود.

یکی از ملزومات کاربردی شرکت‌های دانش‌بنیان که خلأ آن در تمام این سال‌ها یافت می‌شود و نقطه عطفی برای موفقیت و تحقق تولید دانش‌بنیانی و اشتغال‌آفرین است، پیوستگی آنان با تمام نیازمندی‌های توسعه کشور بوده که باعث می‌شود ظرف و مظروف از جنس هم باشند و سبب می‌شود که قطار علمی توسعه بر ریل اصلی خود حرکت کند، این قطار ضرورتا باید با نظریه دانش‌بنیانی و به دست دانش‌آموخته مرتبط حرکت کند.

برای پیگیری و تحقق شایسته شعار سال پیشنهادهای اساسی و مهم ارائه می‌شود:

1- برای تحقق شعار سال، ابتدا باید تمام ظرفیت‌های تولیدی بالفعل کشور در بخش کشاورزی، صنعت، خدمات، گردشگری و غیره شناسایی شوند.

2- ظرفیت‌های شناسایی شده در اولین فرصت باید اولویت‌گذاری و امکانات اقتصادی برای استفاده از ظرفیت‌های دارای اولویت بسیج شوند. از باب مثال، بخش کشاورزی کشور، به‌ویژه در بخش مربوط به غذای عمومی مردم، باید در اولویت بهره‌برداری قرار گیرد.

3- تمام ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد باید شناسایی و زمینه بالفعل‌شدن آنها فراهم شود. برای مثال، بسیاری از نیروهای دانشمند جوان در کشور قادر هستند بسیاری از تولیداتی را که دشمن، ما را در آن بخش‌ها تحریم کرده است، دست به ابتکار و خلاقیت بزنند و آنها را در داخل تولید کنند.

4- ایجاد ارتباط میان سه ضلع دانش، صنعت و بازار؛ رسیدن به اقتصاد دانش‌بنیان از یک‌ سو بدون استفاده از دانش و البته انواع شرکت‌های دانش‌بنیان و پیوند خوردن انواع صنایع به دانش ممکن نیست و این امر هم به کمیت و هم به کیفیت تولید کمک خواهد کرد.

5- افزایش بهره‌وری عوامل تولید با استفاده از فناوری‌های نوآورانه و خلاقانه و با استفاده از دانش روز دنیا بسیار مهم است. تقویت روحیه جهادی در نیروی‌ کار و آموزش‌های مهارتی دانش‌آموزان و دانشجویان با تغییر رویکرد آموزشی از شکل تئوری به سمت مهارت‌‌افزایی در جهت تولید باکیفیت و کمیت مناسب همچنین می‌تواند زمینه تحقق اشتغال دانش‌بنیانی را فراهم کرده و آن را به طور چشمگیری افزایش دهد.

6-موانع قانونی؛ قوانین مربوط به تحقق اقتصاد دانش‌بنیانی که هم باید موانع را برطرف و هم تسهیلگر باشند و قوانین مزاحم باید اصلاح شود. کنار فعالیت‌های دولت، قوه مقننه و نمایندگان مجلس نیز باید اقدام‌های اساسی در جهت حذف قوانین قدیمی و بازدارنده انجام و جدای از اینکه قوانین قدیمی را روزآمد کنند، قوانین تسهیل‌کننده و کمک‌کننده به تولید و صادرات غیرنفتی را تصویب کنند.

لازم به توضیح است که در عصر حاضر، اصطلاح «اقتصاد دانش‌بنیان» که توسط OECD مورد تاکید خاص در استراتژی توسعه ملل قرار گرفته است گویای تأکید بر نقش دانش و فناوری در جریان توسعه اقتصادی است. از این رو، می‌توان گفت در اقتصاد دانش‌بنیان، به دانش از نظر کیفی و کمی بااهمیت‌تر از گذشته نگریسته می‌شود و طبق تعریف این سازمان، اقتصاد دانش‌بنیان اقتصادی است که مستقیما بر مبنای تولید، توزیع و مصرف دانش و اطلاعات قرار گرفته باشد. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که امروزه دیگر حجم سرمایه و اندازه بازار در توسعه اقتصادی ملل نقش اساسی ندارد، بلکه این نقش را دانش و فناوری ایفا می‌کند.

نکته‌ای که باید همواره در نظر داشت این است که برای دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان فقط تولید و توزیع اطلاعات و پرداختن به آموزش و پژوهش کافی نیست، بلکه نکته مهم، به‌کارگیری آنها در استفاده از منابع اقتصادی به‌صورت مستمر و پایدار است. به عبارت دیگر، کاربردی‌کردن دانش و استفاده موثرتر از آن در گسترش ظرفیت‌ها و ارتقای درجه بهره‌برداری از منابع است که تحقق یک اقتصاد دانش‌بنیان را ممکن می‌‌کند که نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در این زمینه قابل‌تعریف است.

البته دولت سیزدهم در این زمینه عزم خود را جزم کرده و اقدام‌ها و گام‌های موثری جهت تحقق این منشور و نقشه راه با ایجاد زیرساخت‌های لازم و هماهنگ‌سازی تمام دستگاه‌های ذی‌ربط برداشته است و رئیس‌جمهور هم در سخنان اخیر خود به آن اشاره کرد که در کشور ظرفیت‌های بسیاری وجود دارد که در کنار خرد، علم و دانش، قیمتی می‌شود، از این رو بنای دولت بر حمایت جدی از شرکت‌های دانش‌بنیان و ایجاد اشتغال است و باید اعطای تسهیلات کم‌بهره به شرکت‌ها و حمایت حقوقی، قضایی و مالی از شرکت‌های دانش‌بنیان مورد توجه قرار گیرد و ضروری است تحولی در این حوزه ایجاد شود که اولین گام در این خصوص باید داشتن رویکرد شناختی باشد.

در پایان لازم به ذکر است، شعار سال همانند شعارهای سال‌های پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بُعدی از ابعاد اقتصاد مقاومتی است. اگر از سال ۱۳۹۲ که اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی آن ابلاغ شد، فهم درستی از اقتصاد مقاومتی براساس تفسیر رهبر معظم انقلاب، گفتمان حاکم عرصه اقتصادی ایران می‌شد و همه تلاش‌های اقتصادی اعم از قانونگذاری، سیاستگذاری، اجرا و پایش براساس آن گفتمان صورت می‌گرفت، اکنون شاهد اقتصادی قوی و مقاوم بودیم و دشمنان ما قادر نبودند به لحاظ اقتصادی ملت ایران را تحت فشار قرار دهند.

رهبر معظم انقلاب اقتصادی پویا، فرصت‌ساز، مولد، رویکرد جهادی، دانش‌بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، عدالت‌بنیان، مردم‌بنیاد، انعطاف‌پذیر، اقتصادی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی و الگویی الهام‌‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را بارها و بارها تاکید داشتند و در دستورکار اصلی و نقشه راه دانستند که اگر مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی گفتمان حاکم بر عرصه اقتصاد مقاومتی بود، تردیدی نبود که اکنون اقتصاد ما به مرحله تولید و اشتغال‌زایی بر اساس دانش‌بنیان و فناوری‌ها و نوآوری‌های به‌روز دنیا رسیده بود. پس از این نیز اگر مسئولان و نهادهای اثرگذار بر فرایند اقتصادی کشور، گفتمان اقتصاد مقاومتی برآمده از تفسیر رهبر معظم انقلاب را معیار قرار ندهند، جهش مطلوب در این زمینه اتفاق نخواهد افتاد.

منبع: ایسنا