یادداشت

بهروز محمودی، معاون راهبری سازمان ملی بهره‌وری ایران

قرارگرفتن ایران در اقلیم گرم و خشک، پایین‌بودن میانگین بارش سالانه، رشد فزاینده جمعیت کشور، نرخ بالای تبخیر از منابع آب سطحی، گسترش شهرنشینی و تغییر الگوی زندگی منجر به ایجاد مشکلات اساسی در حوزه آب ‌شده که به‌‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را متأثر کرده است. از سوی دیگر، توزیع نامناسب مکانی نزولات جوی، امکان بهره‌برداری بهینه از این منابع را با چالش مواجه کرده است. آمارها حاکی است که بیش از سه‌چهارم حجم بارش سالانه، تنها در یک‌چهارم از پوشش جغرافیایی کشور رخ‌داده و توزیع زمانی آن نیز مطابق با فصول آبیاری کشاورزان نیست. در نتیجه بخش عمده‌ای از منابع طبیعی آب در کشور بلااستفاده بوده و ‌هدر می‌رود. یکی از چالش‌های پیش‌ روی سیاستگذاران حوزه آب در کشور، نبود یک نگرش واحد در خصوص جنبه تجاری و ارزش اقتصادی آب است. همواره از آب به‌عنوان منبعی تجدیدپذیر یاد می‌شود و مالکیت منابع آبی در کشور موضوع چالش‌برانگیزی است که تقریباً بر تمام برنامه‌ها و اسناد بالادستی در این حوزه سایه انداخته است. بهره‌وری ترکیبی از اثربخشی و کارایی است که آمیزه‌ای از انتخاب کار درست و درست انجام دادن آن کار است. با نگاهی به این تعریف می‌توان گفت، بُعد اثربخشی بهره‌وری آب در اتخاذ صحیح اهداف و راهبردهای مدیریت پایدار و به‌هم‌پیوسته منابع آب تجلی می‌یابد، این در حالی است که بُعد کارایی بهره‌وری آب بیشتر بر اجرای راهکارها و اقدام‌های عینی تأکید دارد. براساس مطالعه و بررسی اسناد بالادستی و میانی نظام و اسناد مشابه بین‌المللی، پنج هدف اصلی برای ارتقای بهره‌وری آب پیشنهاد می‌شود که انتظار می‌رود با پیش‌بینی سازوکاری یکپارچه و هماهنگ از سوی نهادهای متولی امر، زمینه اجرای آن فراهم شود:

1-اصلاح و بهینه‌‌سازی الگوی مصرف آب در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی بر مبنای سند ملی «الگوی مصرف آب» با تأکید بر افزایش ارزش‌افزوده به‌ازای واحد مصرفی: همگان بر این نکته باور دارند که منابع آبی کشور پاسخ‌گوی میل فزاینده مصرف بی‌رویه آب در بخش‌های مختلف و تأمین زیرساخت‌های موردنیاز برای نسل‌های آتی نیست. بنابراین بهره‌وری آب با اصلاح الگوی مصرف برای تولید ارزش بیشتری از کالاها و خدمات، یکی از راه‌های پیش ‌رو برای جبران بخشی از نگرانی‌های مربوط به کاهش منابع آب محسوب می‌شود. به همین منظور، سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف بر «طراحی، تدوین و اجرای سند ملی الگوی مصرف آب در بخش‌های مختلف» تأکید ویژه‌ای داشته است.

2-استقرار نظام جامع و فراگیر تخصیص بهینه منابع آب با ملاحظه ظرفیت تحمل حوضه‌های آبریز و محدودیت منابع آب کشور  از  نظر کمی- کیفی و توزیع مکانی - زمانی برای ارزش راهبردی و اقتصادی بیشتر: تدوین الگوی مناسب برای برنامه‌ریزی منطقه‌ای و آمایش سرزمین، یکی از مفاهیم راهبردی هم‌راستا و تقویت‌کننده رشد بهره‌وری آب در کشور محسوب می‌شود که کمک شایانی به اصلاح الگوی مصرف آب خواهند کرد. به‌‌طور مثال، راهبردهای بلندمدت توسعه بخش آب از منظر آمایش سرزمین و راهبردهای بلندمدت توسعه بخش کشاورزی از منظر آمایش سرزمین تأکید ویژه‌ای بر این رویکرد دارند. بنابراین در این محور بر ضرورت توسعه الگوی کشت بهینه در بخش کشاورزی و الگوی توسعه صنایع آب‌بر مبتنی بر محدودیت‌ها و مزایای نسبی آبی مناطق کشور توجه شده است.

3-مدیریت پایدار منابع آب با رویکرد به حداقل‌ رساندن‌ ضایعات‌ طبیعی‌ و غیرطبیعی‌‌ در همه مراحل استحصال تا محل مصرف در سطح کشور: به‌‌رغم باور عمومی، ارتقای بهره‌وری آب به نقطه مصرف محدود نبوده و همه مراحل چرخه مدیریت به‌هم‌پیوسته منابع آب، از استحصال تا مصرف را برعهده می‌گیرد. در اسناد بالادستی نظام نیز بر این رویکرد صحه گذاشته ‌شده است، به‌‌طور مثال، در سند فرابخشی مدیریت منابع آب ذیل بند ارتقای بهره‌وری آب، بر بازچرخانی و استفاده از منابع آب غیرمتعارف، مهار و کنترل منابع آب حوضه‌های مرزی و مشترک و کاهش تلفات در همه مراحل زنجیره استحصال تا مصرف تأکید شده است. در بند «2» سیاست‌های کلی نظام در منابع آب، بند «8» سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ماده «6» سند توسعه منابع ملی آب تأکید روشنی بر ارتقای بهره‌وری در همه مراحل مدیریت به‌هم‌پیوسته منابع آب وجود دارد. به این منظور، ذیل هدف فوق، راهبردهایی در جهت اصلاح نظام توزیع آب، تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی، مدیریت منابع آب حوضه‌های مرزی، بازچرخانی پساب و منابع آب نامتعارف، استفاده از روش‌های نوین و بومی استحصال و مدیریت کیفی منابع آب موردتوجه قرارگرفته است.

4-تحکیم اصول حكمراني اثربخش و مدبرانه با مشارکت همه ذی‌نفعان و انسجام سازماني در جهت توسعه زیرساخت‌های لازم برای ارتقای بهره‌وری آب: با توجه به نقش قوانین و دستورالعمل‌های بالادستی در تعیین رویکرد مناسب جهت تولید، توزیع، انتقال، مصرف و تصفیه منابع آب،‌ پیاده‌سازی اصول مدون حکمرانی اثربخش و مدبرانه آب، نقش کلیدی در استقرار نظام مدیریت پایدار منابع آب دارند. این امر مستلزم تخصیص بهینه نقش‌ها و مسئولیت‌ها در میان ذی‌نفعان حوزه آب بوده و نیازمند مشارکت آنان در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های مربوطه است. در حقیقت، نه ‌تنها فعل باید به‌درستی واقع شود، بلکه بستر فعل هم باید آمادگی لازم را یافته باشد تا نتیجه مطلوب پدید آید. اثربخشی و ماندگاری برنامه‌ها تا حد زیادی تابع مقبول و معقول تلقی‌شدن آنها نزد عموم ذی‌نفعان است. بازکردن بسیاری از گره‌های چرخه ارتقای بهره‌وری کشور نیازمند ایجاد زیرساخت‌های لازم و انجام اقدام‌های غیرسازه‌ای است. به همین خاطر، در این محور به استقرار نظام‌های مدیریتی دانش و پژوهش، حقوقی و قانونی، اقتصادی و فرهنگی، اجتماعی و آموزشی توجه شده است.

5-استقرار نظام سنجش، پایش و ارزیابی به‌منظور ارتقای مستمر بهره‌وری آب: یکی از مهم‌ترین مسائل و مشکلات موجود در بخش آب، نبود مرجع آماری مورد وثوق تمام دستگاه‌های ذی‌ربط و در نتیجه تناقض‌های آماری و اطلاعاتی در خصوص میزان تأمین، تخصیص و مصرف آب در بخش‌های مختلف است. به‌طوری که این امر، به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های موجود در برنامه‌ریزی و مدیریت منابع آب بدل شده است که امکان حل آن تنها از طریق تأمین زیرساخت‌های لازم برای اندازه‌گیری و ارزیابی میزان تخصیص و مصرف آب در واحدهای مربوطه با اجرای سیستم مدیریت جامع منابع آب میسر است. از طرف دیگر، شناسایی وضعیت موجود منابع، ظرفیت‌های بومی و امکانات مدیریتی، با توسعه و اصلاح شبکه آماری تولید و مصرف آب و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای سنجش و پایش حسابداری اجتماعی- زیست‌محیطی آب امکان‌پذیر است. اغلب کارشناسان، نقص در شبکه آماری مربوط به حوزه آب را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و موانع پیش روی در جهت ارتقای بهره‌وری قلمداد می‌کنند. از طرف دیگر، ارتقای مستمر چرخه بهره‌وری آب در کشور نیازمند تدوین شاخص‌ها و پایش و ارزیابی مستمر آن‌هاست که ذیل این هدف، استقرار نظام ملی حسابداری آب با توجه به ارزش‌ها و هزینه‌های چندگانه آب و تشکیل کارگروه ویژه سنجش، پایش و ارزیابی چرخه ارتقای بهره‌وری آب موردتوجه قرارگرفته است.