X

اخبار سازمان ملی بهره وری ایران

/اطلاع‌رسانی/اخبار
ﺳﻪشنبه 22 دی 1394
836
کد خبر: 357
آدرس کوتاه

 سال ۹۷؛ آغاز جهش رشد صنعتی ایران

پیش‌بینی رشد 2.8 درصدی بهره‌ وری در برنامه ششم توسعه برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی نشانگر اهمیت نوسازی و جذب سرمایه‌های جدید در بخش تولید و صنعت كشور است.
دكتر رویا طباطبایی یزدی، رییس سازمان ملی بهره‌ وری ایران در گفت‌ وگو با روزنامه گسترش صمت برای تحقق این میزان بهره ‌وری، استفاده بهینه از سرمایه‌ گذاری در ماشین ‌آلات و سازه ‌ها را مورد تاكید قرار داد و به همین منظور پیش‌بینی كرد فضای پساتحریم و جذب سرمایه‌ های خارجی باعث جهش رشد صنعتی كشور از سال ۹۷ خواهد شد.

نقش بهره ‌وری در ارتقای رشد صنایع كشور در زمان ركود چقدر است؟
بسیاری از اقتصاددان ‌های بزرگ، كلید رشد اقتصادی بلندمدت را در ارتقای بهره ‌وری می ‌دانند چرا كه این مولفه امكان دستیابی به ستانده بیشتر از داده ‌های موجود را فراهم می‌كند، حال با بررسی‌ هایی كه در اقتصاد ایران انجام شده در بهره‌ وری نیروی انسانی مشكل قابل توجهی نداریم ولی از سال ۹۰ به بعد با محدودیت در استفاده از فناوری‌ های روز و بی ‌استفاده ماندن سرمایه ‌های به كار رفته در بخش صنعت و تولید، میزان بهره‌ وری سرمایه در كشور كاهش یافته است. در واقع افزایش موجودی سرمایه ناشی از سرمایه ‌گذاری در دو بخش ساختمان و ماشین ‌آلات است كه در بهره ‌وری سرمایه نیز موثر است. البته نباید این موضوع را نادیده گرفت كه نسبت سرمایه ‌گذاری به تولید ناخالص ملی در ایران نسبت به كشورهای منطقه همچون تركیه بالاتر بوده، به طوری كه در ایران این نسبت در سال‌ های اخیر متجاوز از ۳۰ درصد و در ۲۰ سال گذشته در تركیه نسبت سرمایه‌ گذاری به تولید ناخالص ملی تنها حدود ۲۰ درصد بوده است. با این حال میزان رشد اقتصادی و صنعتی ایران پایین ‌تر بوده است. هرچند در یك‌ سال گذشته انجام توافقات اولیه در زمینه هسته‌ ای امیدی در تولیدكنندگان به وجود آورده و بهره ‌وری در سال ۱۳۹۳ رشد بهتری نسبت به سال‌ های قبل ‌تر از آن داشته است.

الزامات ارتقای بهره ‌وری در سطح كلان چیست؟
بهره ‌وری در سطح كلان، الزاماتی همچون نیروی انسانی آموزش‌ دیده، ایجاد عدالت در سطوح مختلف جامعه، توجه به كارآفرینی، نهادینه كردن رقابت ‌پذیری و تقویت بخش خصوصی دارد كه در ایران كمیت و كیفیت نیروی انسانی بالاست و بیشتر از طریق دانشگاه‌ ها و آموزش ‌های ضمن خدمت، بهره‌ وری نیروی انسانی رشد می‌ یابد. به طور قطع بخش دیگر موثر در بهره‌ وری به مواد اولیه، ماشین‌ آلات و... برمی‌گردد. هرچند می‌توان گفت كه رشد تولید از دو طریق افزایش عوامل تولید و ارتقای بهره‌ وری رخ می‌ دهد.

میزان بهره ‌وری در زمان ركود و رونق چگونه ارزیابی می‌شود؟
در نگاه نخست باید تعریف دقیقی از ركود داشته باشیم كه عبارت است از اینكه میزان تولید واحدها به اندازه میزان بالقوه نباشد. اما این گونه هم نیست كه اگر گفته شود یك درصد رشد اقتصادی یا صنعتی داشته ‌ایم پس ركود نداریم، زیرا این مقوله در سطوح اقتصادی كشورهای توسعه‌ یافته و در حال توسعه متفاوت است. به عبارت دیگر در كشورهای پیشرفته كه به اشتغال كامل رسیده‌ اند رشد اقتصادی یك درصدی به معنای رونق است، اما در كشورهای در حال توسعه این میزان رشد، نشانگر ركود اقتصادی است و باید حداقل به اندازه متوسط منطقه‌ ای كه آن كشور در آنجا واقع شده رشد اقتصادی وجود داشته باشد تا بتوان گفت ركود بر تولید آن كشور حكمفرما نیست.

میزان بهره ‌وری در تولید ایران چقدر است و در برنامه ششم توسعه به چه میزان خواهد رسید؟
در سال‌های ۹۱ و ۹۲ میزان رشد اقتصادی ایران منفی بوده كه بهره ‌وری در آن شرایط بی ‌معنی بوده است. در سال ۹۳ میزان رشد اقتصادی كشور به ۳ درصد رسیده كه 2.1 درصد آن ناشی از بهره‌ وری بوده است. به عبارت دیگر ۷۰ درصد رشد اقتصادی در نتیجه ایجاد بهره‌ وری در تولید بوده، اما امسال به دلیل تجربه وضعیت ایستایی و سكون در اقتصاد به نظر می‌رسد رشد اقتصادی و رشد بهره ‌وری مناسبی نداشته باشیم، گرچه خوش‌بین هستیم پس از بسته شدن پرونده «پی‌ام‌دی» در شورای حكام در صنعت خودروسازی، نفت، گاز و پتروشیمی شاهد سرمایه‌ گذاری‌ های مناسبی باشیم كه رشد بهره‌ وری را نیز برای كشور به همراه داشته باشد. از این ‌رو در پیش‌ نویس برنامه ششم توسعه، رشد 2.8 درصدی بهره‌ وری و سهم ۳۵ درصدی از رشد اقتصادی ۸ درصدی به واسطه افزایش بهره ‌وری پیش‌بینی شده و این مهم با رفع تحریم ‌ها و اتخاذ سیاست ‌های مناسب در این زمینه قابل دستیابی است.

در چه سال ‌هایی از اجرای برنامه ششم توسعه شاهد بالاترین رشد اقتصادی و صنعتی خواهیم بود؟
در گام نخست پیش ‌بینی می‌ شود در بازار مسكن، صنعت نفت و پتروشیمی در سال ۹۵ كه نخستین سال اجرای برنامه ششم نیز هست شاهد رونق باشیم. صنعت نیز می‌ تواند در كنار خدمات، رشد قابل توجهی را به ‌دست آورد، اما به طور قطع به دلیل اینكه به بار نشستن سرمایه ‌گذاری ‌های خارجی در صنعت ایران نیازمند زمان طولانی ‌تری است به نظر می ‌رسد سال ۹۷ آغازی برای جهش صنعتی كشور باشد كه به میزان سهمی كه در تولید ناخالص ملی و در رشد اقتصادی كشور دارد، می‌تواند تاثیرگذار باشد. برخی سازمان ‌های بین ‌المللی میزان ۵ تا ۶ درصد رشد اقتصادی را در سال ۹۵ برای ایران پیش ‌بینی كرده‌ اند كه در صنعت نیز می ‌توان به این میزان رشد دست یافت، چراكه در سال ۹۰ نزدیك به 4.3 درصد رشد اقتصادی داشتیم، در بخش صنعت شاهد رشد ۵ درصدی بوده‌ایم. سال ۹۱ كه میزان رشد اقتصادی كشور به منفی 6.8 درصد رسیده بود در بخش صنعت رشد منفی 8.1 درصدی وجود داشته است. بنابراین در بخش صنایع و معادن كه آب، برق و گاز نیز جزو آن است به میزان سهم ۲۳ درصدی كه در اقتصاد دارند به همان اندازه روی تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی اثر می‌ گذارند.

در زمان تحریم‌ ها چه بخش ‌هایی از اقتصاد كشور از نقطه نظر بهره‌ وری تحت تاثیر قرار گرفت؟ 
بخش ‌های صنعت، معدن و نفت ایران بیشترین آسیب ‌ها را در زمان تحریم‌ ها دیدند. درنتیجه پیش‌ بینی می‌شود با رفع تحریم ‌ها شاهد بیشترین رشد بهره ‌وری در همین ۳ بخش باشیم، از این ‌رو گفته می ‌شود بیشترین انتظار برای ایجاد جهش در اقتصاد سال‌ های آینده همین بخش ‌ها هستند كه به نظر می ‌رسد این جهش با الگوی «یو» وارونه باشد یعنی در سال ‌های ابتدایی شیب این رشد بیشتر باشد و در یك دوره زمانی به مرحله ثبات برسد و پس از آنكه به سطح بالایی رسید به آرامی از میزان رشد آن كاسته خواهد شد.

بخشی از بهره ‌وری مورد انتظار در تولید منوط به انجام سرمایه ‌گذاری‌های جدید است. چه میزان از این پیش ‌بینی‌ ها می ‌تواند در اقتصاد كشور محقق شود؟
در برنامه ششم توسعه مبتنی بر سیاست‌ های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و چشم‌انداز ۱۴۰۴ كه رشد اقتصادی ۸ درصدی در آن پیش‌ بینی شده، جذب سرمایه بیش از ۱۵۰ میلیارد دلاری برای ایران در نظر گرفته شده كه بیشتر آن مربوط به سرمایه ‌های مستقیم خارجی است. حال با توجه به اینكه ایران در سال ۲۰۱۴میلادی تنها ۲ میلیارد دلار سرمایه ‌گذاری خارجی جذب كرده، گرچه پیش‌ بینی می‌ شود كه با رفع تحریم ‌ها شاهد رشد قابل توجه سرمایه ‌گذاری خارجی باشیم اما با توجه به تجربه كشورهای منطقه به نظر نمی ‌رسد این میزان سرمایه‌ گذاری در ایران محقق شود، زیرا كشور عراق در سال ۲۰۱۴میلادی تنها 4.8 میلیارد دلار، عربستان ۸ میلیارد دلار، تركیه ۱۲ میلیارد دلار و امارات ۱۰ میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی جذب كرده‌ اند. البته باید توجه كرد در سال‌ های اخیر به دلیل مشكلات جنگ و... میزان سرمایه‌ گذاری خارجی در منطقه خاورمیانه كاهش یافته است، زیرا در سال ۲۰۰۸میلادی كشور عربستان ۳۹ میلیارد دلار، تركیه ۲۰ میلیارد دلار و امارات ۱۴ میلیارد دلار سرمایه ‌گذاری مستقیم خارجی جذب كرده بودند كه نشان ‌دهنده سیر نزولی ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به این منطقه است. 

منبع: روزنامه گسترش صمت، شماره: 398، مورخ 12 دی 1394، صفحه 3

نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: