X

اخبار سازمان ملی بهره وری ایران

/اطلاع‌رسانی/اخبار
تمرکز اصلی سازمان، سنجش اثربخشی شرکت‌های دولتی است
ﺳﻪشنبه 24 اسفند 1400
85
کد خبر: 2867
آدرس کوتاه
رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران در گفت‌وگو با «بهره‌وری ملی»:

 تمرکز اصلی سازمان، سنجش اثربخشی شرکت‌های دولتی است

شرکت‌های دولتی نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور دارند و با توجه به مأموریت و اهداف ویژه خود، برخی اهداف عمومی و توسعه‌ای دولت را در محیط کارآمدتر تجاری و رقابتی پیگیری می‌کنند. بهبود کارآیی و ارتقای اثربخشی عملکرد این شرکت‌ها تأثیر قابل‌توجهی در موفقیت دستگاه‌های اجرایی متولی بخش‌های اقتصادی به‌منظور تحقق اهداف برنامه‌ریزی شده برای رشد اقتصادی و سهم بهره‌وری در آن خواهد داشت. به منظور تشریح تکلیف سازمان در زمینه ارزیابی بهره‌وری شرکت‌های دولتی با رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه می‌خوانید.

‌چرا سازمان ملی بهره‌وری ایران به سمت ارزیابی شرکت‌های دولتی رفته است؟

شرکت‌های دولتی بخش بزرگی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند. به‌نحوی‌که سهم این شرکت‌ها به استثنای شرکت‌های استخراج نفت و گاز در تولید ناخالص داخلی کشور بدون نفت 4/5 درصد است. در حالی‌ که مقدار بودجه‌ای که شرکت‌های دولتی دریافت می‌کنند از دولت بیشتر است. به‌عنوان مثال، بودجه شرکت‌های دولتی در سال 1400 حدود 1800 هزار میلیارد تومان و بودجه دولت حدود 1300 هزار میلیارد تومان بوده است. با این تفاسیر ارزیابی شرکت‌های دولتی بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند. از طرفی، نظارت قوی بر شرکت‌های دولتی وجود ندارد. در واقع بخش‌های کمتری به لحاظ نظارتی روی شرکت‌ها تمرکز دارند، به‌ویژه در حوزه عملکردی و بهره‌وری تاکنون متولی وجود نداشته است که به‌صورت علمی و دقیق این موضوع را موردبررسی قرار دهد. اگرچه در بودجه سال گذشته برای اولین بار این تکلیف مترقی (ارزیابی بهره‌وری شرکت‌های دولتی) به عهده سازمان ملی بهره‌وری ایران گذاشته شده است. بر این اساس، با ارزیابی بهره‌وری شرکت‌های دولتی توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران، پاداش اعضای هیئت‌مدیره مبتنی بر بهره‌وری این شرکت‌ها خواهد بود. به عقیده من، این تصمیم‌گیری منطقی است، چراکه بخش بزرگی از منابع عمومی کشور صرف این شرکت‌ها می‌شود. در نتیجه مصارف و مخارج آنان باید با دقت نظر کنترل شود.

با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته، لطفا وضعیت بهره‌وری شرکت‌های دولتی را تشریح ‌کنید.

طبق بررسی‌های انجام شده، طی دو سال اخیر شرکت‌های دولتی از باب خروجی و ستانده، حدود 10 درصد (صورت کسر بهره‌وری) کاهش و در حوزه مصارف 12 درصد افزایش داشته‌اند. به بیانی، ورودی بیشتر و خروجی کمتر که این مسئله روند منفی بهره‌وری این شرکت‌ها را نشان می‌دهد. این در حالی است که میانگین جبران خدمات شرکت‌های دولتی در مقایسه با اقتصاد متوسط کشور، بسیار بالاست. در کل اقتصاد کشور اعم از خصوصی، عمومی و دولتی، سالیانه به طور متوسط به هر فرد حدود 82 میلیون تومان دستمزد پرداخت می‌شود، در صورتی که در شرکت‌های دولتی هر فرد سالیانه حدود 223 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند. در واقع، جبران خدمات این شرکت‌ها سه برابر سایر بخش‌های اقتصاد کشور است. هرچند بهره‌وری آنها نیز رضایت‌بخش نیست. از دستاوردهای این ارزیابی، کسب اطلاعات ارزشمند از وضعیت و عملکرد شرکت‌های دولتی بوده است که برای بهبود آن باید اقدام‌های اساسی در دستورکار قرار گیرد. باید شرکت‌های دولتی مورد سؤال قرار گیرند و عوامل ناکارآمدی آنها شناسایی شود تا به سمت بهره‌ورتر‌شدن حرکت کنند. لازم به ذکر است، اگر شرکت‌های نفتی را  به دلیل وجود تحریم‌ها در سال‌های اخیر -که کارایی آنها را پایین آورده- از دایره ارزیابی خارج کنیم، تا حدودی وضع ارزیابی در حوزه بهره‌وری بهبود می‌یابد. با این حال بهره‌وری آنها منفی است و باید این موضوع بازنگری و بررسی شود.

مدل محاسبات و ارزیابی سازمان ملی بهره‌وری ایران تا چه اندازه منعکس‌کننده وضعیت بهره‌وری شرکت‌های دولتی است. آیا همه ابعاد را پوشش می‌دهد؟

با توجه به تعریف بهره‌وری که ترکیبی از اثربخشی و کارایی است، محاسبه بهره‌وری شرکت‌ها کار آسانی نیست. اگرچه سنجش کارایی، به‌مراتب راحت‌تر است؛ چراکه برحسب صورت‌های مالی و ارزش‌افزوده‌ای که شرکت‌ها ایجاد کرده‌اند، می‌توان محاسبات را انجام داد. از طرفی در این شرکت‌ها تجدید ارزیابی‌ انجام نشده است و ضعف وجود دارد. البته در حوزه هزینه منابع انسانی و عوامل واسطه‌ای اطلاعات از صورت‌های مالی تا حد مطلوبی قابل‌استخراج است. بنابراین با تقسیم ستانده بر نهاده می‌توان ارزیابی را انجام داد. در حالی که برای ارزیابی اثربخشی چون دستاوردها از جنس پیامد و اثر هستند، محاسبات نیازمند بلوغ بیشتری است. از طرفی، ارزیابی برخی از شرکت‌ها که در حوزه اقتصادی و تجاری فعالیت دارند، نسبت به شرکت‌هایی که جنبه خدماتی دارند آسان‌تر است. به همین دلیل یکی از برنامه‌های سازمان در سال 1401 تعریف و تبیین شاخص‌های اندازه‌گیری دقیق‌تر و کاربردی‌تری در حوزه اثربخشی است. در واقع تمرکز اصلی سازمان، سنجش اثربخشی شرکت‌ها و دقیق‌تر کردن محاسبات برخی از رسته‌های خاص مانند بانک‌ها است. برای نمونه، یکی از شکایاتی که برخی شرکت‌ها مانند بانک‌ها دارند، این است که گاهی اوقات دولت‌ تکالیف دستوری مانند اختصاص وام صادر می‌کند که این موضوع روی بهره‌وری شرکت‌ها تأثیر می‌گذارد.

شرکت‌های دولتی در این ارزیابی چه وظایفی در قبال سازمان ملی بهره‌وری ایران دارند؟

شرکت‌های دولتی موظف هستند صورت‌های مالی حسابرسی شده خود را در اختیار سازمان ملی بهره‌وری ایران قرار دهند و شرکت‌هایی که حاضر به همکاری نیستند، مرتکب تخلف قانونی شده و دیوان محاسبات و دستگاه‌های نظارتی باید ورود کرده و این شرکت‌ها را بازخواست کنند. البته از حدود 350 شرکت، تا امروز 200 شرکت همکاری خوبی با سازمان داشته‌اند که امیدواریم تا آخر سال به این تعداد اضافه شود. برای برخی از بخش‌ها مانند بانک‌ها، به دلیل پیچیدگی‌هایی که برای محاسبات وجود دارد و بلوغ فرایند، به‌صورت مشترک با آنها کارگروه‌های تخصصی تشکیل شده است. یکی از حُسن‌های این ارزیابی این است که علاوه بر سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور، شرکت‌ها نیز از چگونگی عملکرد خود آگاه می‌شوند.

به عقیده شما ارزیابی‌ شرکت‌های دولتی توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران، چه دستاوردهایی برای دولت خواهد داشت؟

نکته قابل‌تأمل این است که تاکنون در بدنه دولت، چشم بینایی برای رصد عملکرد شرکت‌های دولتی که بخش بزرگی از منابع عمومی را در اختیار دارند، وجود نداشته است. حال خوشبختانه این فرصت برای سازمان ملی بهره‌وری ایران به ‌وجود آمده است که عملکرد کیفی این شرکت‌ها را ارزیابی و اطلاعات و نتایج را در اختیار سیاستگذاران کشور مانند هیئت دولت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهد تا سیاستگذاری و تصمیم‌گیری با اشراف کامل، صورت گیرد. از سویی، سازمان ملی بهره‌وری ایران به ‌عنوان نماینده مردم، برای اینکه منابع عمومی بیهوده هزینه نشود، در حوزه بهره‌وری وظیفه مطالبه‌گری از شرکت‌های دولتی را دارد. در واقع با این کار کمک می‌کنیم نظام حکمرانی کشور در حوزه شرکت‌های دولتی ارتقا پیدا کند.

این مکانیسم ارزیابی تا چه اندازه بین شرکت‌های دولتی پذیرفته شده است؟

به نظر من، همراه کردن دوسوم شرکت‌ها در سال نخست اجرا، نشان می‌دهد شرکت‌ها در این زمینه همکاری لازم را داشته‌اند. البته با پیگیری‌های جدی به دنبال جلب همکاری 90 درصد از این شرکت‌ها هستیم. اگرچه در این بین شرکت‌هایی مانند زیرمجموعه‌های وزارت دفاع وجود دارند که به دلیل مباحث محرمانگی، تاکنون نتوانسته‌ایم اطلاعاتی از آنها دریافت کنیم که در سال آینده یا باید این شرکت‌ها را مستثنی کرد یا روشی برای اخذ اطلاعات با حفظ محرمانگی در دستورکار قرار گیرد.

اصلی‌ترین چالش‌هایی که سازمان در این فرایند با آن مواجه است، چیست؟

شاید یکی از چالش‌های اساسی در این زمینه، پایین بودن سطح هم‌افزایی بین سازمان ملی بهره‌وری ایران و دستگاه‌های مرتبط با این موضوع است. لازم است به ‌منظور ایجاد تصویر شفاف برای تصمیم‌سازی و سیاستگذاری، هم‌افزایی خوبی بین سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌هایی که شرکت‌ها زیرمجموعه آنها هستند، به ‌وجود آید. نکته بعدی، دریافت کامل اطلاعات است که در این زمینه هم ضعف‌هایی وجود دارد. به ‌عنوان مثال، تاکنون سرمایه شرکت‌های دولتی تجدید ارزیابی نشده‌اند. بنابراین نمی‌توان بهره‌وری سرمایه را محاسبه کرد. در همین حال، به دلیل تنوع شرکت‌ها و زمینه عملکرد آنها، سازمان ملی بهره‌وری ایران باید در حوزه اثربخشی از شاخص‌های مؤثرتر و مفیدتری استفاده کند.

ارزیابی شرکت‌های دولتی تا چه اندازه در دولت سیزدهم موردتوجه قرار گرفته است؟

در بند «ز» تبصره  18 بودجه 1401موضوع بهره‌وری شرکت‌های دولتی مورد توجه قرار گرفته که باید به تصویب مجلس برسد. معتقدم نظارت بر شرکت‌های دولتی، با نگاه عملکردی و بهره‌وری، یک گام مترقی بوده و خوشبختانه این موضوع در دولت سیزدهم هم تداوم داشته است. امیدوارم بتوانیم هم‌افزایی ارکان بین‌دولتی را ارتقا دهیم تا این مسئله اهرم موثق‌تری برای جاری‌سازی سیاست‌های دولتی باشد.

تصاویر
  • تمرکز اصلی سازمان، سنجش اثربخشی شرکت‌های دولتی است
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: