اخبار سازمان ملی بهره وری ایران

رئیس سازمان ملی بهره‌وری با اذعان به افت یک درصدی بهره‌وری کشور در یک دهه گذشته، ضمن تاکید بر ضرورت هدایت سرمایه‌ قابل‌توجه به سمت ماشین‌آلات برای جلوگیری از چالش بهره‌وری در آینده، از پاداش اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی مشروط به کسب شاخص‌های بهره‌وری ایده‌آل از سوی این اعضا، از سال آینده خبر داد.

ضرورت توجه به بهره‌وری در نظام مدیریتی کشور

بهره‌وری از مفاهیم علم اقتصاد و مدیریت است که به‌ دست آوردن حداکثر سود ممکن با بهره‌گیری و استفاده بهینه از نیروی کار، توان، استعداد و مهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان، مکان و... به منظور ارتقای رفاه جامعه، تعبیر می‌شود.کارشناسان نیز سال‌هاست تاکید دارند برای ایجاد رفاه، معیشت و حیات بهتر برای مردم کشور و حتی نسل‌های آینده، لازم است در مسیر ارتقای سطح بهره‌وری در کشور حرکت کنیم و با توجه به شرایط امروز کشور، بهره‌وری برای ما دیگر، یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است. در ادامه خلاصه‌ای از گفت‌وگوی دکتر میرسامان پیشوایی، رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران با خبرگزاری «صنایع» را می‌خوانید.

بهره‌وری در یک دهه اخیر

 رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران در ابتدای این گفت‌وگو و به منظور ارائه تصویری روشن از میزان بهره‌وری یک دهه اخیر در کشورمان، اظهار داشت: در ۱۰ سال گذشته متوسط رشد بهره‌وری کل کشور  شاخص (TFP) که مربوط به میزان تولید نا‌خالص ملی می‌شود با رشد منفی یک درصد، روند مطلوبی نداشته است. اما در سال ۹۹ شاهد رشد 5/7 درصدی بوده‌ایم که امیدواریم با هدف‌گذاری که دولت در سال ۱۴۰۱ انجام داده است و با پیش‌بینی رشد 3/5 درصدی اقتصاد از محل بهره‌وری، بتوانیم شاهد استمرار رشد شاخص (TFP) در سال‌های آینده باشیم.

دلایل عدم افزایش بهره‌روی

 میرسامان پیشوایی در تشریح عمده دلایلی که باعث عدم افزایش بهره‌وری در حوزه صنعت و تولید می‌شود، توضیح داد: مهم‌ترین نکته‌ای که در حوزه صنعت باید به آن توجه شود بحث نرخ تشکیل سرمایه به‌ویژه در حوزه ماشین‌آلات است. وی در ادامه تصریح کرد: نرخ تشکیل سرمایه خالص در کشور روند مطلوبی ندارد و نکته قابل‌تامل در این میان این است که عمده‌ نرخ تشکیل سرمایه‌ای که در کشور وجود دارد در بخش ساختمان هزینه می‌شود. بنابراین اگر نتوانیم سرمایه قابل‌توجهی را به سمت ماشین‌آلات هدایت کنیم قطعا در آینده بهره‌وری کشور دچار چالش خواهد شد. رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران با بیان اینکه پنجره زمانی موجود برای جبران این عقب‌ماندگی بسیار محدود است، ادامه داد: ضرورت دارد در دو سال آینده تمرکز ویژه‌ای برای تشکیل سرمایه ثابت در حوزه صنعت و ماشین‌آلات داشته باشیم.

الزامات رشد بهره‌وری

دکتر پیشوایی ضمن اشاره به اینکه حوزه صنعت نیازمند مداخله‌های کلیدی است، اظهارکرد:یکی از مداخله‌های جدی که باید انجام شود، بحث توانمند‌سازی است؛ چراکه بسیاری از مدیران کشور نسبت به حوزه بهره‌وری اطلاعات کافی ندارند و به همین دلیل ضرورت دارد در این حوزه توانمند‌سازی انجام شود. وی در ادامه افزود: نکته دیگری که باید به آن توجه شود افزایش فعالیت کمیته‌های بهره‌وری بخشی است که وزارت صنعت نیز دارای کمیته‌های بهره‌وری است که این می‌تواند چرخه بهره‌وری که توسط سازمان ملی بهره‌وری و حذف قانون برنامه ششم، ابلاغ شده است را در بخش‌های مختلف مستقر کند. رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران با بیان اینکه بحث قیمت‎گذاری دستوری از دیگر مشکلات حوزه صنعت است، تاکید کرد: اگر منابع قیمت‌گذاری دستوری چه از طریق دولت و چه از طریق مردم به صنعت بازنگردد؛ می‌تواند در بهره‌وری تاثیر جدی بگذارد و منجر به این شود که صنایع کشور نتوانند برای رسیدن به سطوح بالاتر تجدیدقوا کنند.

برنامه‌های دولت سیزدهم در حوزه بهره‌وری

 میرسامان پیشوایی ضمن اشاره به اقدام‌های جدیدی که در دولت سیزدهم در حال انجام است، بیان کرد: یکی از اتفاق‌های جدی که در دولت جدید در حال انجام است؛ شکل‌گیری حرکت ملی بهره‌وری است. در حال حاضر کمیته‌های استانی و کمیته‌های دستگاهی فعال هستند و گزارش‌گیری از بخش‌های مختلف و برنامه‌ریزی برای اجرای دوره‌های توانمند‌سازی را شروع کرده‌ایم؛ چراکه نیاز جدی به شبکه‌سازی و توانمند‌‌سازی برای کارشناسان، مدیران و نخبگانی که در حوزه بهره‌وری در دستگاه‌های دولتی، خصوصی و تعاونی ایفای نقش می‌کنند، وجود دارد. رئیس سازمان ملی بهره‌وری در پایان با تاکید بر اینکه ارتباطات خوبی بین سازمان ملی بهره‌وری و اتاق‌های اصناف، بازگانی و تعاون شکل گرفته است، اضافه کرد: این اقدام‌ها در کنار حذف قانون بودجه ۱۴۰۱ می‌تواند منجر به حضور جدی و پررنگ بخش خصوصی و شرکت‌های دولتی برای اخذ شاخص‌های بهره‌وری شود. شایان ذکر است، پاداش اعضای هیئت مدیره این شرکت‌ها منوط به کسب بهره‌وری بالاتر خواهد بود، بنابراین اگر در سال آینده شرکت‌ دولتی شاخص بهره‌وری مناسبی را گزارش نکند، اعضای هیئت مدیره آن شرکت از پاداش بهره‌مند نخواهد شد.