اخبار سازمان ملی بهره وری ایران

سند ارتقای بهره‌وری بخش ارتباطات با حضور رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران رونمایی شد

مهندس فاطمه پهلوانی در این مراسم با بیان اینکه موفق نشدیم در هیچ‌یک از چهار حوزه اهداف جدول دو ماده سه، قانون برنامه ششم را محقق کنیم، گفت: با این حال به‌رغم اینکه رشد اقتصادی سالانه کشور منفی بوده است، اما در برخی از بخش‌ها از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، هدف بهره‌وری محقق شده است.

پهلوانی با بیان اینکه در موضوع بهره‌وری برخی از بخش‌ها مانند ارتباطات، از هدف بهره‌وری که رشد سالانه 5/6 درصدی برای آن تعریف شده بود، عبور کرده، گفت: این موضوع نشان‌دهنده پویا بودن این بخش اقتصادی در کشور است.

وی با اشاره به احکام و تکالیف برنامه ششم در حوزه بهره‌وری، خاطرنشان کرد: در ماده 5 قانون برنامه ششم بر تدوین برنامه ارتقای بهره‌وری بخش، توسط دستگاه اجرایی و تایید آن توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران و تصویب آن در هیئت‌وزیران و اجرای آن از طریق خود دستگاه و بخش‌های تحت تولیت آن، تاکید شده است.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری با بیان اینکه طی 20 سال گذشته ماده 5 قانون برنامه ششم، یکی از موثرترین مواد قانونی در زمینه بهره‌وری در قوانین کشور بوده است، تصریح کرد: با این وجود ایراداتی بر این ماده قانونی وارد است. یکی از این اشکالات برنامه زمان‌بندی بود.

پهلوانی با بیان اینکه زمان‌بندی درستی در قانون‌گذاری انجام نشده، توضیح داد: طبق ماده 5 قانون برنامه ششم، دستگاه‌ها موظف بودند در مدت 6 ماه چرخه بهره‌وری را در دستگاه‌های اجرایی و توابع خود استقرار دهند و به برنامه عملیاتی برسند. در حالی که ظرف 6 ماه نمی‌توان این تکلیف قانونی را انجام داد، از این رو، سعی کردیم با دستگاه‌های اجرایی در تعامل باشیم و اجرای این تکلیف قانونی را به‌صورت گام‌به‌گام پیش ببریم تا به نتایج  پیش‌بینی‌شده دست یابیم.

وی با ابراز خرسندی از اینکه سازمان ملی بهره‌وری ملی به وظیفه قانونی خود در این زمینه عمل کرده است، گفت: در حال حاضر گزارش استقرار مدیریت چرخه بهره‌وری دستگاه‌ها برای تصویب در دستورکار هیئت‌وزیران قرار گرفته است و تا اواخر ماه جاری اسناد تصویب و ارائه خواهد شد.

پهلوانی در مورد ایراد دوم این ماده قانونی، خاطرنشان کرد: برنامه ارتقای بهره‌وری که توسط دستگاه‌های اجرایی و با کمک سازمان ملی بهره‌وری ایران تدوین شده است، باید به‌صورت برنامه باقی می‌ماند و نیازی به تصویب هیئت‌وزیران نبود. با توجه به اینکه این موضوع برای بار اول اتفاق می‌افتد، باید یک دوره آزمایشی را طی کند، چراکه زمانی که برنامه‌ای بدون طی دوره آزمایشی تصویب و قانونی می‌شود، ممکن است اشکالاتی در آن وجود داشته باشد.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری در توضیح رفع این ایراد هم گفت: با هوشمندی مهندس انصاری و مشورت‌های انجام‌شده، قرار است، اسناد ارتقای بهره‌وری را که در سطح کلیات مطرح است، به تصویب هیئت‌وزیران برسد و برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره‌وری که ضمیمه این سند خواهد شد به‌مدت یک سال به‌صورت آزمایشی ابلاغ شود. در این صورت  با اعمال نقطه‌نظرات اصلاحی دستگاه‌ها در خصوص برنامه‌ای که تدوین شده است را می‌توان در سال‌های آینده  به‌تصویب رساند.   

مهندس پهلوانی تاکید کرد: سند به‌تنهایی ملاک‌عمل نیست، بلکه یک نقشه راه کلی برای اجرای برنامه ارتقای بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی با همراهی سازمان ملی بهره‌وری ایران است

وی با بیان اینکه طبق بررسی‌های اولیه، طی سال‌های گذشته سهم فناوری اطلاعات در رشد اقتصادی کشور منفی بوده است، تصریح کرد: لازم است وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به این بخش توجه ویژه‌ و برای آن برنامه مدونی تدوین کند. به‌خصوص در بحث نیروی کار متخصص در این بخش. چراکه در سال‌های اخیر بخش زیادی از نیروهای متخصص در حوزه فناوری و اطلاعات مهاجرت کرده‌اند.

فاطمه پهلوانی درباره برنامه چرخه بهره‌وری در سال‌های آینده، توضیح داد: به‌دلیل اینکه استقرار مدیریت بهره‌وری در دستگاه‌ها و بخش‌های عمومی، به‌صورت چرخه است، این فرایند دوباره تکرار خواهد شد. بنابراین ضروری است دستگاه‌ها به موضوع مسئله‌شناسی به‌عنوان یک وظیفه مستمر توجه داشته باشند.

وی با بیان اینکه شاخصی برای سنجیدن بهره‌وری نیروی کار در کشور وجود ندارد، تصریح کرد: همه دستگاه‌های اجرایی باید توجه ویژه‌ای به بهره‌وری نیروی کار در دستگاه‌های خود داشته باشند، چراکه بخش عمومی و نظام اداری راهبر بخش‌های اقتصادی هستند، بنابراین به‌منظور راهبری موثر باید از نیروهای متخصص، متعهد و مجرب بهره‌ور برخوردار باشند. به همین دلیل تاکید می‌شود دستگاه‌ها در دوره‌های بعدی چرخه مدیریت بهره‌وری، علاوه بر شاخص‌های مسئله‌شناسی، باید شاخص‌های بهره‌وری دستگاهی را با تاکید بر بهره‌وری نیروی انسانی هم مدنظر قرار دهند.

پهلوانی اظهار امیدواری کرد که در سال‌های آینده در تکرار این چرخه یک لایه دستگاهی تعریف شود و دستگاه‌ها به‌طور جدی با کمک سازمان ملی بهره‌وری ایران، برای آن شاخص‌هایی تعیین کنند و با یونیک‌سازی این شاخص‌ها در سازمان اداری و استخدامی کشور بتوان در یک شاخص کلان بهره‌وری نیروی انسانی در دولت را سنجید.    

وی در پایان خاطرنشان کرد: برای راهبری این تکلیف قانونی ساختار سازمانی خود را تغییر دادیم و معاونت راهبری بهره‌وری ایجاد شد چون نقش سازمان ملی بهره‌وری ایران، راهبری است. من معتقدم پایه و اساس بهره‌وری تفکر سیستمی و داشتن برنامه مدون با شاخص‌های مشخص است.