الف- دستگاههای اجرائی و نیروهای مسلح مكلفند برای محور قرار دادن رشد بهرهوری در اقتصاد، ضمن اجرائی نمودن چرخه مدیریت بهرهوری در مجموعه خود، تمهیدات لازم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهرهوری ایران فراهم نموده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملی بهرهوری ایران ارائه نمایند. دستگاههای اجرائی مكلفند در شش ماه نخست اجرای قانون برنامه، برنامههای عملیاتی خود برای ارتقای بهرهوری از طریق تسهیل و تشویق فعالیتهای غیردولتی در حوزههای مربوطه را به تأیید سازمان ملی بهرهوری رسانده و این سازمان نیز حداكثر ظرف مدت یكسال مجموعه اقدامات مذكور را به تصویب هیأتوزیران برساند. تبصره- این حكم در خصوص نیروهای مسلح با إذن فرمانده كلقوا از طریق ستاد كل نیروهای مسلح اجراء میشود. ب- در راستای ارتقای شاخص بهرهوری، دولت مكلف است نسبت به اندازهگیری كارایی و بهرهوری دستگاههای اجرائی و واحدهای عملیاتی در هر سال اجرای قانون برنامه اقدام و گزارش آنرا به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
راهنمای اجرایی بند «الف» ماده (5) قانون برنامه ششم توسعه، روز سهشنبه، یكم آبانماه 1397 از سوی جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی كشور به روسای دستگاههای اجرایی كشور ابلاغ شد. این راهنمای اجرایی كه از سوی سازمان ملی بهرهوری ایران تدوین شده، بهمنظور تسهیل و تسریع در اجرای بند «الف» ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه و نیز اقدامات اجرایی برنامه نهم از برنامه جامع اصلاح نظام اداری (دوره دوم) با موضوع تحقق سهم بهرهوری در رشد اقتصادی (موضوع جدول 2ماده 3 قانون برنامه ششم توسعه) ابلاغ شده است. همچنین در این ابلاغیه با بیان لزوم توجه بیش از پیش وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی به مقوله بهرهوری برای تحقق رشد اقتصادی و ارائه خدمات بهتر و كمهزینهتر به مردم، بر فعال كردن كمیته بهرهوری بهعنوان حوزه متولی دستگاهها مطابق با نظامنامه متولیان بهرهوری و شناسایی و توانمندسازی متخصصان حوزههای مرتبط و همچنین بهرهگیری از ظرفیتهای مشاوره كشور در حوزه مدیریت و بهرهوری با هماهنگی سازمان ملی بهرهوری ایران تاكید شده است. در این راهنمای اجرایی كه با رویكرد مساله محور طراحی شده، انتظار میرود دستگاههای اجرایی با شناسایی مسائل و مصادیق عدم بهرهوری در بخشهای مربوط به خود راهبردهایی را برای غلبه بر این مسائل در سه سطح درون واحدهای اقتصادی، محیط اقتصاد خرد و محیط اقتصاد كلان ارائه كنند. شناسایی مسائل از نگاه خرد و استفاده نظاممند از ظرفیت فعالان اقتصادی بخش، از دیگر ویژگیهای این برنامه اجرایی است. همچنین در این برنامه اجرایی، ضمن تشریح تكالیف قانونی و وضعیت بهرهوری در اقتصاد كلان كشور و تبیین مدل مفهومی و اجرایی چرخه مدیریت بهرهوری در دستگاههای اجرایی، نحوه استقرار این چرخه در 10 گام ارائه شده است. شایان ذكر است كه در بند «الف» ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه، دستگاههای اجرائی و نیروهای مسلح مكلف شدهاند برای محور قرار دادن رشد بهرهوری در اقتصاد، ضمن اجرائی نمودن چرخه مدیریت بهرهوری در مجموعه خود، تمهیدات لازم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهرهوری ایران فراهم نموده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملی بهرهوری ایران ارائه نمایند. دستگاههای اجرائی مكلفند در شش ماه نخست اجرای قانون برنامه، برنامههای عملیاتی خود برای ارتقای بهرهوری از طریق تسهیل و تشویق فعالیتهای غیردولتی در حوزههای مربوطه را به تأیید سازمان ملی بهرهوری رسانده و این سازمان نیز حداكثر ظرف مدت یكسال مجموعه اقدامات مذكور را به تصویب هیأتوزیران برساند..
جهت مشاهده اخبار ماده پنج برنامه ششم توسعه روی لینک زیر کلیک کنید.