X

گفت‌و‌گو

/اطلاع‌رسانی/گفت‌و‌گو
لزوم هدف‌گذاری دقیق و شفاف برای سنجش بهره‌وری در دانشگاه‌ها
یکشنبه 01 بهمن 1402
51
کد خبر: 5405
آدرس کوتاه
وزیر عتف در گفت‌و‌گوی اختصاصی با «بهره‌وری ملی» مطرح کرد:

 لزوم هدف‌گذاری دقیق و شفاف برای سنجش بهره‌وری در دانشگاه‌ها

محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری می‌گوید: نادیده‌گرفتن جنبه‌های فرهنگی-اجتماعی الگوی سنجش بهره‌وری یکی از  مشکلاتی است که عموماً در زمینه بهره‌وری دیده می‌شود که می‌توان آن را یکی مغفول‌ترین ابعاد موضوع دانست که به‌صورتی نظام‌مند و اثربخش مورد توجه نبوده است. وی معتقد است: یکی از مهم‌ترین اقدامات در مسیر تغییر ریل کشور به سمت افزایش بهره‌وری، ارتقای فرهنگ و ترویج گفتمان بهره‌وری در جامعه است. در ادامه خلاصه‌ای از گفت‌وگوی «بهره‌وری ملی» را با محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری می‌خوانید.

به عقیده جناب‌عالی برای طراحی الگوی مناسب سنجش بهره‌وری در دانشگاه‌ها، چه فاکتورها و عواملی را باید مدنظر قرار داد؟

همان‌طور که می‌دانید، مفهوم بهره‌وری در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ماهیتی متفاوت با سازمان‌های دیگر دارد و به‌دلیل اینکه نتایج و اثرات خدماتی که دانشگاه‌ها ارائه می‌دهند در بلندمدت بر جامعه تأثیر می‌گذارند، بنابراین سنجش اثربخشی که یکی از عناصر بهره‌وری است، همواره با چالش‌های زیادی رو‌به‌روست. اگر به بهره‌وری یک نگرش سیستمی و رویکردی جامع و نظام‌مند داشته باشیم، عوامل زیادی می‌توانند در انتخاب یک الگوی مناسب سنجش بهره‌وری مؤثر باشند. یکی از عوامل موثر، هدف‌گذاری دقیق و شفاف برای سنجش بهره‌وری در دانشگاه‌هاست. هدف‌ها علاوه بر اینکه باید مبتنی بر مأموریت دانشگاه‌ها باشد، باید قابل اندازه‌گیری و اصولی باشند تا بتوان آن‌ها را سنجید و جایی برای سوءتفاهم‌ها و ابهام‌ها باقی نگذارند. انتخاب شاخص‌های مناسب نیز در ادامه یکی دیگر از عوامل مهم است. منظور از شاخص‌های مناسب، شاخص‌هایی هستند که معیارپذیر و قابلیت مقایسه و تفسیر را داشته باشند. شاخص باید تعادل میان اهداف متفاوت دانشگاه را نشان دهد. به عبارت دیگر، باید توانایی تغییر و بهبود در همه جوانب عملکرد دانشگاه را اندازه‌گیری کند. شاخص باید بتواند ارزش اضافی واقعی که دانشگاه به جامعه و صنعت ارائه می‌دهد را نشان دهد. توجه به سرانه برون‌دادهای علمی، پژوهشی و فناوری و شاخص‌هایی که میزان بلوغ و نقش‌آفرینی دانشگاه‌ها در سطح ملی و بین‌المللی را نشان می‌دهند نیز بسیار حائز اهمیت است. همچنین این شاخص‌ها باید قابل تطبیق و تغییر باشند تا بتوانند به تغییرات و شرایط مختلف دانشگاه پاسخ دهند. از دیگر ویژگی‌های یک شاخص مناسب، قابلیت اجرا و پیگیری داشتن است و باید داده‌ها و منابع موردنیاز برای محاسبه شاخص در دسترس باشد. قابلیت پذیرش آن شاخص توسط متولیان بهره‌وری و درک و استفاده آسان از آن نیز بسیار اهمیت دارد. مجموعه این ویژگی‌ها می‌توانند کمک کنند تا شاخص مناسبی برای سنجش و ارزیابی بهره‌وری انتخاب کنند.

از دیگر عوامل مؤثر در طراحی الگوی سنجش بهره‌وری، مشارکت و همکاری اعضای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در فرایند طراحی و انتخاب شاخص‌هاست که این موضوع باعث می‌شود الگوی سنجش برای همگان قابل‌‌قبول و قابل‌اجرا باشد. الگوی سنجش بهره‌وری باید انعطاف‌پذیر باشد و قابلیت تطبیق با تغییرات در حوزه آموزش عالی را داشته باشد. با گذشت زمان و توسعه و ارتقای مؤسسات آموزش عالی، ممکن است نیاز به تغییرات و به‌روزرسانی در الگوی سنجش بهره‌وری پیش آید. نهایتاً اطلاع‌رسانی به‌موقع نیز حائزاهمیت است. لازم است، نتایج سنجش بهره‌وری و عملکرد دانشگاه به‌صورت مرتب و مناسب برای ذی‌نفعان ارائه شود. این اطلاع‌رسانی می‌تواند کمک کند تا اعضای دانشگاه و آن مؤسسه حوزه آموزش عالی از عملکرد خود اطلاعات کافی داشته باشند و تمرکز خود را روی بهبود بهره‌وری بیشتر قرار دهند. یکی از  مشکلاتی که عموماً در زمینه بهره‌وری دیده می‌شود، نادیده‌گرفتن جنبه‌های فرهنگی-اجتماعی الگوی سنجش بهره‌وری است که می‌توان آن را یکی مغفول‌ترین ابعاد موضوع دانست که به‌صورتی نظام‌مند و اثربخش مورد توجه نبوده است و از این رو، در محافل اجرایی نیز کمتر مورد استناد و برنامه‌ریزی قرار گرفته است. ما از طریق دانش، دانایی و دینداری می‌توانیم به تمام اهداف اخلاقی و علمی برسیم. یک جامعه دانا اگر بخواهد شکل بگیرد بنای خاص خودش را دارد. جامعه دانا بر مبنای عقل، علم، قانون و فرهنگ درست شکل می‌گیرد. بنابراین برای سنجش بهره‌وری نمی‌توان فقط به ابعاد آموزشی و پژوهشی توجه کرد. در کنار این ابعاد، توجه به ارزیابی و خروجی‌های فرهنگی و ارزشی بسیار مهم هستند که در رویکرد جدید وزارت علوم و طراحی نظام ارتقای بهره‌وری آموزش عالی، پژوهش و فناوری، سعی شده است به این موضوع توجه شود. یکی از اقداماتی که در این زمینه انجام شده است، راه‌اندازی سامانه «فرنما» برای صدور کارنامه فرهنگی دانشجویان است که فعالیت‌های دانشگاه‌ها و دانشجویان به‌صورت روزانه از طریق این سامانه رصد می‌شود، از طریق این سامانه با صدور کارنامه فرهنگی برای دانشجویان، امتیازات فرهنگی آنان هنگام استخدام در نظر گرفته می‌شود. در نهایت باید گفت هدف‌گذاری مناسب، انتخاب شاخص‌های مناسب، مشارکت و تعامل دانشگاه‌ها در طراحی، انعطا‌ف‌پذیری، اطلاع‌رسانی به‌موقع و توجه به شاخص‌های فرهنگی و ارزشی می‌توانند در طراحی الگوی مناسب سنجش بهره‌وری در دانشگاه مؤثر باشند و باعث بهبود فرآیند آموزش و تربیت، تحقیقات و خدمات دانشگاهی شوند.

به نظر شما وضعیت موجود در دانشگاهها تا چه اندازه مستعد نوآوری و بروز خلاقیت است؟

متأسفانه در سال‌های گذشته، کارآفرینی، نوآوری و ثروت‌آفرینی در کنش حرفه‌ای و اجتماعی ما در متن دانشگاه که محیط کلاس درس است، محقق نشده است. یکی از برنامه‌های راهبردی دولت سیزدهم، عبور از دانشگاه‌های نسل 1 و ۲ که تنها آموزش‌محور بوده و رسیدن به دانشگاه نسل سوم و چهارم است. به‌لحاظ سیاستگذاری آموزش عالی، نوآوری و کارآفرینی، خودکنترلی، خودتحولی و ارتباط مولد با محیط، ویژگی کلیدی دانشگاه نسل سوم و چهارم هستند. خوشبختانه با حضور بیش از  33000 عضو هیئت علمی و ظرفیت دانشجویان مستعد و توانمند، قابلیت هدایت و حمایت هدفمند ایده‌های خلاقانه و کسب‌وکارهای دانشجویی به‌خوبی فراهم است. به کمک همین ظرفیت، بیش از 140 مرکز رشد دانشگاهی، 15 پارک دانشگاهی و چندین پردیس دانشگاهی و شرکت‌های زایشی، رشد و کارآفرینی در کشور راه‌اندازی شده است تا دانشجویان و استادان با استفاده از حمایت‌های دانشگاه از ایده به تولید برسند. در سال‌های اخیر نیز رویدادهای نوآورانه و ایده‌محور بسیاری در کشور برگزار شده که هدف آن، ایجاد شور و اشتیاق کارآفرینی جهت تقویت زیست‌بوم فناورانه و کسب‌وکارهای نوپا و دانش‌بنیان در دانشگاه‌هاست.

نقش قوانین و مقررات و سیاستگذاریها در نابهرهوری آموزش عالی چیست؟

یکی از الزامات مهم و اساسی رسیدن به اهداف و چشم‌اندازهای نظام آموزش عالی کشور و حل مشکلات و بحران‌های آن، وجود یک نظام سیاستگذاری و قانونگذاری قوی در این حوزه است. از چالش‌هایی که در حوزه سیاستگذاری آموزش عالی با آن مواجه بوده‌ایم، مشخص نبودن جایگاه نهادهای سیاستگذاری، مشخص نبودن هدف‌گذاری و مأموریت‌های آموزش عالی و نسبت آن با سایر سیاست‌های دستگاه‌های اجرایی کشور، سیاستگذاری جزیره‌ای دستگاه‌های مختلف کشور بدون توجه به آموزش عالی، کم‌توجهی به نیازسنجی و مسائل جامعه در تدوین سیاست‌ها و عدم مشارکت ذی‌نفعان در فرایند تدوین قوانین و سیاست‌ها بوده است که باعث عدم درک و پذیرش مناسب مقوله بهره‌وری از سوی اعضای دانشگاه‌ها شده است. در بحث قوانین ارتقای هیئت علمی با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری نیز نارسایی‌هایی وجود دارد که اقدامات تحولی در دست اقدام است و تلاش داریم شاخص‌های بهره‌وری را در مفاد آیین‌نامه‌ها و مقررات نظیر آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی، پایه‌های تشویقی و جذب دانشجو پیاده کنیم تا اساتید دانشگاه را به سمت مرجعیت علمی و حل مشکلات کشور و تولید دانش‌بنیان هدایت کنیم. همچنین لازم است، ماهیت رشته‌ها مورد توجه قرار گیرد. آیین‌نامه باید واحد باشد، اما برای رشته‌ها معیارهای سنجش متفاوت داشته باشد. ساختارهای بروکراتیک و وابستگی شدید مالی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی به بودجه‌های دولتی نیز یکی دیگر از مشکلات موجود در بهره‌وری آموزش عالی است که آن‌ها را از استقلال و خودگردانی و مدیریت مستقل حرفه‌ای دور کرده است و در دوره جدید، تمرکز ما روی حل این مسئله نیز است.

گزارش تحقیقاتی سازمان ملی بهرهوری ایران نشان میدهد، افزایش متوسط سطح تحصیلات عالی در افراد، تأثیر مثبتی بر ارتقای بهرهوری نیروی کار نداشته است، به عقیده شما این موضوع، تا چه حد با کیفیت آموزش در دانشگاهها ارتباط دارد؟

همان طور که مستحضر هستید، بسیاری از دانشگاه‌های معتبر جهان پذیرای دانشجویان و دانش‌آموختگان آموزش عالی کشور ما هستند و این نشان از کیفیت بالای سرمایه انسانی تحصیلکرده در کشور دارد. عدم رابطه مثبت و معنادار بین افزایش متوسط سطح تحصیلات عالی و بهره‌وری نیروی کار به‌معنای عدم پذیرش نقش مثبت تحصیلات در فرایند بهبود بهره‌وری نیروی کار و رشد اقتصادی نیست. منفی‌بودن ضریب مذکور می‌تواند به چند دلیل باشد؛ اول اینکه ممکن است آموزش‌هایی که افراد در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی می‌بینند با بازار کار هماهنگی نداشته باشد. دوم اینکه بیشتر آموخته‌های دانشگاهی مباحث تئوریک است در حالی که در بازار کار به آموخته‌های عملی بیشتر نیاز است. سوم، بسیاری از افراد تحصیلکرده مطابق با رشته تحصیلی خود به‌کار گمارده نمی‌شوند و عدم تطابق آموخته‌های نیروی کار با مهارت موردنیاز شغلی وی پیش می‌آید. چهارم، کاهش انگیزه در نیروی کار به علت مرتبط نبودن شغل با رشته تحصیلی وی که می‌تواند به کاهش بهره‌وری نیروی کار منجر شود. مجموعه‌ای از این عوامل را می‌توان علت پایین‌بودن بهره‌وری نیروی انسانی در برخی سازمان‌ها دانست. اگر چه برخی از این مشکلات ممکن است ناشی از آموزش عالی کشور باشد، اما می‌تواند به نظام اشتغال و زیرنظام‌های مدیریت منابع انسانی در به‌کارگیری نیز مرتبط باشد که البته نیازمند مطالعات دقیق‌تری در این حوزه هستیم. به‌عنوان مثال، عدم تناسب نظام جبران خدمات فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با نقش‌آفرینی آن‌ها می‌تواند منجر به عدم انگیزش نیروی کار شود. همچنین مساعدنبودن محیط کاری مناسب، وجود تبعیض بین کارکنان، نظام ارزیابی عملکرد نامناسب و مواردی از این قبیل از عوامل مهمی محسوب می‌شوند که ممکن است بر کاهش انگیزه و بهره‌وری نیروی کار تحصیلکرده تأثیر بگذارد.

راهکارهای بهبود بهرهوری در آموزش عالی چیست؟

جلب مشارکت اساتید و دانشگاهیان در مالکیت و مدیریت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی با هدف برون‌سپاری اداره امور دانشگاه‌ها و خرید خدمت از دانشگاه‌ها با رعایت دو اصل عدالت و کیفیت آموزشی و دستیابی به بهره‌وری دانشگاه‌ها و ایفای نقش تسهیلگری و نظارتی از طرف دولت یکی از راهکارهای مؤثر است. تدوین شاخص‌های مناسب سنجش بهره‌وری مبتنی بر مأموریت‌ها، اهداف و مسائل آموزش عالی و بررسی آن‌ها از نظر میزان سنجش‌پذیری، قابلیت دسترسی به داده‌ها، مرتبط بودن، جامعیت و... با تمرکز بر این شاخص‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی می‌تواند بهبود بهره‌وری خود را به‌صورت مداوم پیگیری کرده و به تحقق اهدافش نزدیک‌تر شود.

قرارگرفتن شاخص‌های بهره‌وری برای تدوین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های ستادی و دانشگاهی و برنامه‌ریزی آموزش عالی و نظارت همگانی بر اجرای آن‌ها از دیگر راهکارهای مؤثر در این حوزه است. توجه به مرجعیت علمی و هدایت پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در جهت حل مسائل نیازمحور نیز از دیگر راهکارهای بهبود بهره‌وری در حوزه آموزش عالی به‌شمار می‌رود. استفاده از پتانسیل فناوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده از آن در چرخه ارتقای بهره‌وری به‌ویژه در امر مشارکت ذی‌نفعان و متولیان بهره‌وری، جمع‌آوری داده‌های عملکردی و پایش و ارزیابی برنامه‌های ارتقای بهره‌وری از دیگر برنامه‌های وزارت در مسیر بهبود بهره‌وری آموزش عالی است.

آموزش عالی چگونه میتواند از گفتمان بهرهوری در کشور پشتیبانی کند؟

با توجه به اینکه ارتقای بهره‌وری سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، گفتمان دولت سیزدهم است. یکی از مهم‌ترین اقدامات در مسیر تغییر ریل کشور به سمت افزایش بهره‌وری، ارتقای فرهنگ و ترویج گفتمان بهره‌وری در جامعه است. یکی از طرح‌های راهبردی مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، جایزه بهره‌وری در آموزش عالی است که هدف آن، ترویج گفتمان کیفیت در زیست‌بوم علم و فناوری در تناسب با نیازها و اولویت‌های کشور، ایجاد رقابت هدفمند بین مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی و فنّاور کشور در ایجاد کیفیت پایدار و متعالی در محصولات و خدمات در سطح ملّی و بین‌المللی و ترغیب و کمک به جذب سرمایه‌گذاران و دانشجویان داخلی و خارجی و نقش‌آفرینی بهتر آموزش‌عالی در اقتصاد دانش‌بنیان است. اگرچه آموزش‌های عمومی بهره‌وری مبنای خوبی برای فعالیت آگاهانه و نظام‌مند در عرصه بهره‌وری ایجاد می‌کنند، اما برای دستیابی به عملکردی متعالی در حوزه بهره‌وری، لازم است آموزش‌های تخصصی برای اجرای هرچه دقیق‌تر و علمی‌تر چرخه ارتقای بهره‌وری در سطح سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی نیز برگزار شود. استفاده از ظرفیت اساتید و اعضای هیئت علمی و دانشجویان کشور در این زمینه بسیار مؤثر است. تعریف و فعال‌سازی دانشگاه‌های معین دستگاهی که از برنامه‌های جدی وزارت علوم محسوب می‌شود، منجر به ایجاد شبکه‌ای از مشارکت‌کنندگان حوزه علوم، تحقیقات و فناوری در بهره‌وری دستگاه‌های کشور می‌شود. از این رو، بستر وسیعی از همکاری و هم‌افزایی حوزه عتف در حل مسائل بهره‌وری کشور فراهم خواهد آورد.

آیا وزارت علوم برنامهای برای افزایش کمی و کیفی آموزش بهرهوری در دانشگاهها دارد؟

در نظام‌نامه ارتقای بهره‌وری علوم، تحقیقات و فناوری یا اصطلاحاً «ناب» که تدوین و جاری‌سازی آن اخیراً آغاز شده است، کمیته بهره‌وری و کارگروه کارشناسی بهره‌وری در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به‌صورت عملیاتی تعریف شده است. کارشناسان بهره‌وری و اعضای کلیدی کمیته و کارگروه، به‌منظور تبیین و گفتمان‌سازی عمومی بهره‌وری در سازمان، ایجاد آگاهی مشترک و توسعه شایستگی‌های مورد نیاز برای پیاده‌سازی چرخه مدیریت بهره‌وری فعالیت می‌کنند. به‌طور کلی، بحث‌های آموزش و توانمندسازی متولیان بهره‌وری در دو سطح عمومی و تخصصی اجرایی خواهد شد؛ در سطح عمومی، نوعی از توانمندسازی و آموزش انجام می‌شود که ماهیت کلی و عمومی داشته و برای توفیق فعالان بهره‌وری در هر زمینه یا دستگاهی، ضروری هستند. مجری این دوره‌ها سازمان ملی بهره‌وری است و مخاطبان آن، تمام اعضای فعال در عرصه بهره‌وری از جمله اعضای کمیته‌ها و کارگروه‌های کارشناسی هستند. این دوره‌ها براساس سرفصل‌های اختصاصی سازمان اداری و استخدامی کشور تعریف شده و توسط متخصصان و مدرسان دارای صلاحیت تدریس می‌شوند.

اما به‌منظور دستیابی به عملکردی متعالی در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری، لازم است، آموزش‌های تخصصی برای اجرای هرچه دقیق‌تر و علمی‌تر چرخه ارتقای بهره‌وری در سطح ستاد و مؤسسات این حوزه برگزار شود. مهم‌ترین وجه تمایز آموزش‌های تخصصی از نوع عمومی آن، در ارائه دانش و تکنیک‌های علمی برای انجام مراحلی چون مسئله‌یابی، ریشه‌یابی به‌خصوص سنجش بهره‌وری در سطح مؤسسات و هریک از زیرنظام‌های آموزش عالی، پژوهش و فناوری است. این آموزش‌ها اگر به‌درستی اجرا شوند؛ این ظرفیت را دارند که موجب تربیت افرادی حرفه‌ای شوند که قادر خواهند بود با واکاوی دقیق و علمی اجزای مختلف زیست‌بوم علوم، تحقیقات و فناوری کشور، مسائل مهم و فوری بهره‌وری آن را به‌موقع و دقیق شناسایی کرده و برای حل ریشه‌ای آنها، بهره‌ورترین شیوه‌های اجرایی را دنبال کنند. با توجه به تنوع گستره فعالیت نظام علم و فناوری کشور در سه حوزه «آموزش»، «پژوهش» و «فناوری»، تربیت متولیان بهره‌وری به تفکیک این سه حوزه و با ماهیتی ویژه برنامه‌ریزی می‌شود.

طرح وزارتخانه برای توسعه و تعمیق نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت چه بوده است و چه تحولی در این بخش ایجاد شده است؟

یکی از هدف‌های اصلی ما از نظارت و ارزیابی در وزارت علوم، تقویت گفتمان کیفیت در آموزش عالی است که یک گفتمان فعال و سازنده است. در حوزه کیفیت، رویکرد ما رویکردی فعال است. در همین راستا، طرح «سفر کیفیت در استان‌ها» توسط مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در وزارت علوم در حال اجراست که چندین هدف مانند آگاهی تفصیلی از وضعیت آموزش عالی آن استان، انتقال رویکردها و رویه‌هایی که در وزارت علوم برای ارتقای کیفیت وجود دارد به هیئت‌های نظارت و زیرنظام‌ها به‌صورت حضوری و آگاهی از مسائل و چالش‌های آموزش عالی در آن استان و پیگیری جهت حل آن‌ها را دنبال می‌کند.

همان طور که می‌دانید، راهی جز این نداریم که خود را با تغییرات جدی و سریع شیوه‌های آموزش مجازی و استفاده از بستر دیجیتال و هوش مصنوعی وفق دهیم. یکی از برنامه‌های جدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هوشمندسازی فرایندهای آموزش، نظارت و ارزیابی است. در همین راستا، در حال انجام مقدمات برگزاری «اولین رویداد شناسایی ایده‌های برتر در حوزه هوشمندسازی نظام آموزش عالی» هستیم. در این طرح ضمن شناسایی ایده‌های برتر در حوزه هوشمندسازی نظام آموزش عالی، حضور و مشارکت نقش‌آفرینان مختلف زیست‌بوم نوآوری و فناوری در کشور برای حل مسائل و رفع چالش‌های نظام آموزش عالی به‌منظور ارتقای بهره‌وری، از طریق فعال‌کردن ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های علمی و فناورانه ایده‌پردازان، مخترعان، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مراکز رشد فناوری، پارک‌های علم و فناوری، واحدهای فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان و اهرم‌کردن منابع مالی نهادهای ذی‌ربط به‌ویژه وزارت عتف تا حصول نتیجه و حل مسئله مورد توجه قرار می‌گیرد.

با عنایت به تأکید رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه «دانشگاه به‌عنوان اتاق فکر دولت تمام توان خود را برای ارتقای بهرهوری در کشور به‌کارگیرد»، وزارت علوم در این راستا چه اقداماتی انجام داده است؟

یکی از ابتکارات و اقدامات در این دوره، تعریف دانشگاه معین استانی و دستگاهی است. برای راهبری فعالیت‌های معطوف به ارتقای بهره‌وری در سطح استان‌ها، به دانشگاه‌های مادر استان به‌عنوان دانشگاه معین استانی مسئولیت داده شده است. این مسئولیت به نماینده‌ای از این دانشگاه‌ها محول می‌شود که علاوه بر وظایفی که در بهره‌وری زیست‌بوم علم و فناوری استان دارد، در کمیته بهره‌وری که ذیل هر یک از استانداری‌ها تشکیل می‌شود هم عضویت داشته و از این طریق به استقرار چرخه بهره‌وری استان هم کمک می‌کند. در واقع، این تمهید از ظرفیت شبکه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف که به‌عنوان شریان‌های استانی نظارت و ارزیابی مؤسسات آموزش عالی، پژوهش و فناوری تعبیه شده‌اند استفاده کرده است. علاوه بر این، تعریف و فعال‌سازی دانشگاه‌های معین دستگاهی منجر به ایجاد شبکه‌ای از مشارکت‌کنندگان حوزه علوم، تحقیقات و فناوری در بهره‌وری دستگاه‌های کشور می‌شود. از این رو، بستر وسیعی از همکاری و هم‌افزایی حوزه عتف در حل مسائل بهره‌وری کشور فراهم خواهد آورد. از جمله توافقات صورت‌گرفته تاکنون می‌توان به تفاهم «وزارت نیرو با دانشگاه شهید بهشتی»، «وزارت ارتباطات با دانشگاه علم و صنعت ایران»، «وزارت جهاد کشاورزی با دانشگاه تربیت مدرس» و «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «دانشگاه تهران» اشاره کرد.

به عقیده شما انعقاد تفاهمنامه با دانشگاهها به‌عنوان معین کمیته بهرهوری دستگاههای اجرایی و استانی که در راستای تأکید رئیس‌جمهور مبنی بر «بهرهمندی از ظرفیت دانشگاهها برای حل مسائل کشور صورت میگیرد»، تا چه اندازه میتوانند کمککننده باشد؟

در این تفاهم‌نامه، وظایف و تعهدات هریک از طرفین به‌طور دقیق ذکر و شیوه اجرایی مشخص شده است. دانشگاه‌های معین دستگاهی می‌توانند به‌عنوان همکار علمی، آموزشی، پژوهشی و مشاور حوزه بهره‌وری در تعامل با کمیته بهره‌وری دستگاه‌ها و سازمان ملی بهره‌وری ایران به‌طور فعال نقش‌آفرینی کنند. تعریف و هدایت پایان‌نامه‌های مقاطع كارشناسی ارشد و دكتری در راستای ارتقای بهره‌وری بر اساس اولویت‌های اعلامی توسط سازمان و دستگاه‌ها از دیگر نقش‌های دانشگاه‌های معین دستگاهی است. ترغیب و تشویق حضور فعال پژوهشگران و اساتید دانشگاه به مشاركت در طرح‌های آموزشی، پژوهشی و مدیریتی مرتبط با نیازهای دستگاه، سازمان و کمیته بهره‌وری دستگاه در راستای فرهنگ‌سازی و توسعه بهره‌وری، همکاری با سازمان ملی بهره‌وری ایران در زمینه تدوین درسنامه برای آموزش بهره‌وری در سطح کارشناسان و مدیران دستگاه‌های اجرایی از دیگر نقش‌های دانشگاه‌های معین دستگاهی به‌شمار می‌روند.

نظر شما در خصوص همکاری مشترک سازمان ملی بهرهوری ایران با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به‌منظور بهرهمندی از سامانه «نان» برای رفع مسائل نابهرهوری در کشور چیست؟

این سامانه حلقه واسط بین عرضه و تقاضای پژوهش کشور است تا از طریق آن به برقراری عدالت‌پژوهشی هم کمک شود، به این صورت که همه دانشگاه‌ها تمام نیازهای ملی را ببینند و در راستای این نیازها طرح و ایده داشته باشند و در جهت نیازی که از سوی سازمان و نهادی پیشنهاد شده، پروژه تعریف کرده و با آن نهاد قرارداد امضا کنند. در این سامانه، برای استفاده از ظرفیت آزمایشگاه‌های مرجع کشور از نرم‌افزار جست‌وجوی آزمایشگاه‌های مرجع «جام»، به‌منظور اتصال توانمندی‌های فناورانه کشور به بازار و اقتصاد از نرم‌افزار جریان اقتصادی نوین «جان» و همچنین با هدف هدایت آموزش‌های دانشگاهی و مهارت‌افزایی طراحی و پیاده‌سازی از نرم‌افزار خاستگاه آموزشی صنایع «خاص» استفاده می‌شود. با توجه به رویکرد چرخه بهره‌وری سازمان ملی بهره‌وری ایران که مبتنی بر مسائل نابهره‌ور است، استفاده از این ظرفیت برای مشارکت و ثبت ایده‌ها و نیازهای دستگاه‌های اجرایی کشور می‌تواند به سازمان ملی بهره‌وری جهت شناسایی نیازها و مسائل بهره‌وری کشور و حرکت و تمرکز منابع برای حل این مسائل و نیازها کمک کند. با توجه به همکاری و حمایت سازمان ملی بهره‌وری ایران به‌منظور معرفی و هدایت نیازهای پژوهشی مرتبط با موضوع بهره‌وری در سطح دستگاه‌های اجرایی و ملی به سمت طرح در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها «نان»، یکی از اولویت‌های توسعه این سامانه، به‌عنوان زیر سامانه یا بخش مجزا تحت عنوان نظام ارتقای بهره‌وری (ناب) در دستورکار قرار دارد. هدف توسعه این بخش جمع‌بندی و پاسخ‌گویی به نیازهای پژوهشی موضوع بهره‌وری و حمایت ویژه از آن در سطح علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری نهادهای ملی متولی به‌صورت متمرکز است که در پاسخ به مطالبات موجود در کشور به‌منظور نیاز به ارتقای بهره‌وری و نقش آن در رشد اقتصادی کشور است. به این منظور، دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و فناور که نسبت به پاسخ‌گویی نیازهای پژوهشی حوزه بهره‌وری فعالیت داشته باشند، با ضابطه‌های موجود و بازنگری آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل مرتبط، مورد حمایت ویژه و تقدیر قرار خواهند گرفت.

تصاویر
  • لزوم هدف‌گذاری دقیق و شفاف برای سنجش بهره‌وری در دانشگاه‌ها
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آخرین به‌روزرسانی این صفحه: شنبه 07 بهمن 1402 09:56