X

گفت‌و‌گو

/اطلاع‌رسانی/گفت‌و‌گو
کشور نیازمند نوآوری در الگوها و خلاقیت در روش‌هاست
یکشنبه 17 مهر 1401
18
کد خبر: 3231
آدرس کوتاه
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت عنوان کرد:

 کشور نیازمند نوآوری در الگوها و خلاقیت در روش‌هاست

سعید شوال‌پور می‌گوید: یکی از موضوعات محوری که هم‌اکنون در کشور هم مورد تأکید قرار گرفته است، مسئله زیست‌بوم نوآوری و فناوری و لزوم تعریف نقش‌ها و کارکردهای نهادهای مختلف اعم از دانشگاه، دولت، صنعت و... در چارچوب این زیست‌بوم است. عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت معتقد است، تا زمانی که مأموریت واحدهای آموزش عالی در کشور بر مبنای تفاوت‌های آنها (توانمندی‌های درونی و بیرونی) تدوین نشود، استفاده از اهرم قوانین و مقررات و سیاست‌های عمومی و یکسان برای کل کشور، منجر به بهره‌وری آموزش عالی نخواهد شد. در ادامه  گفت‌وگوی «بهره‌وری ملی» را با وی می‌خوانید.

نقش قوانین و مقررات و سیاستگذاری‌ها در نابهره‌وری آموزش عالی چیست؟

تا زمانی که مأموریت واحدهای آموزش عالی در کشور بر مبنای تفاوت‌های آنها از لحاظ توانمندی‌های درونی و بیرونی (توانمندی‌های موجود در منطقه، صنعت و...) تدوین نشود، استفاده از اهرم قوانین و مقررات و سیاست‌های عمومی و یکسان برای کل کشور، کارایی و اثربخشی و در نتیجه بهره‌وری آموزش عالی را به‌همراه نخواهد داشت. به عبارت دیگر، اتکال به شاخص‌های عمومی و یکسان برای سنجش خروجی‌های آموزش عالی در تمام کشور و برای همه واحدهای آموزش عالی اعم از دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌های وابسته به صنعت، پژوهشگاه‌های دولتی و... عملاً تمام ظرفیت نیروی انسانی و سرمایه موجود در آموزش عالی، فارغ از شایستگی‌های آنها به سمت یک خروجی معین سوق داده می‌شود. طبیعی است که از منظر بهره‌وری، داده در صورتی به ستانده مطلوب تبدیل خواهد شد که فرایند یا به‌عبارتی فناوری تولید مناسب و مرتبط با آن ستانده وجود داشته باشد. حال سؤال این است که «آیا همه واحدهای آموزش عالی از منظر ورودی و فرایند با یکدیگر یکسان هستند؟» «آیا ظرفیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری موجود در واحدهای آموزش عالی برای حصول به خروجی‌های باکیفیت و متناسب کافی هستند؟» از سویی، موضوع مهم دیگر، میزان ضمانت اجرای قوانین و مقرراتی است که در طول سال‌های اخیر برای الزام دستگاه‌های دولتی و صنعت برای همکاری با دانشگاه وضع شده است. قوانین مختلفی مانند قانون حمایت از تولید داخل و همچنین تبصره‌های مختلف در قوانین بودجه سنواتی و... با هدف افزایش ارتباط صنعت و دانشگاه، تدوین و تصویب شده است. عدم جدیت دولت در بازرسی نحوه انجام این قوانین و عدم پایش دقیق اجرای این قوانین، موجب شده است این قوانین به‌درستی اجرا نشده و راهکارهای مختلفی برای فرار از این قوانین و مقررات در دستگاه‌های دولتی ایجاد شود. از سوی دیگر، قوانین و مقررات، مهم‌ترین ابزار برای ایفای نقش راهبردی دولت در اقتصاد هستند. اما آنچه موجب بی‌اثرشدن قوانین و مقررات در تحقق اهداف دولت می‌شوند، ناهمگونی قوانین و مقررات با شرایط زمینه‌ای و ظرفیت‌های اقتصادی و نهادی است. به‌عنوان مثال، آیا می‌توان از دانشگاهی که فاقد آزمایشگاه‌های تحقیقاتی به‌روز است، انتظار چاپ مقاله در مجلات معتبر بین‌المللی با شاخص ارجاع بسیار بالا داشت؟ این سؤالات و ده‌ها سوال دیگر، مؤید این موضوع است که در بسیاری از موارد قوانین و مقررات بدون توجه به ظرفیت‌های بالفعل مؤسسات آموزش عالی، تدوین و اجرا می‌شوند.

به نظر شما چگونه می‌توان علم را به ثروت ملی تبدیل کرد و شکاف بین دانایی و توانایی را از بین برد؟

برای تبدیل علم به ثروت در کشور، حداقل سه دسته اقدام باید در دستورکار قرار گیرد. دسته اول اقدام‌ها به سمت تقاضای علم و فناوری در کشور معطوف می‌شود. به عبارت دیگر، لازم است نیازمندی‌های دانشی و فناورانه کشور با لحاظ اولویت آن، شناسایی و به آموزش عالی معرفی شود. تجربه گذشته نشان می‌دهد که صرف معرفی این نیازها از سوی دستگاه‌های دولتی و صنعت در شرایطی که الزام قانونی جدی برای استفاده از ظرفیت‌های علمی و فناوری کشور وجود ندارد، راهکار مؤثری نیست. به نظر می‌رسد، در طراحی سازوکارهای اجرایی برای تقویت طرف تقاضای فناوری، الزامات و خواسته‌های صنعت و دستگاه‌های دولتی کمتر موردتوجه قرار گرفته است. در نتیجه میزان اثربخشی پروژه‌های تحقیقاتی که توسط دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی انجام می‌شود، پایین ارزیابی می‌شود. در بعد عرضه نیز لازم است نظام بودجه‌ریزی عملیاتی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی پیاده‌سازی شود. به این مفهوم که فعالیت دانشگاه‌ها و هزینه‌های آن باید به‌صورت بلندمدت و کوتاه‌مدت در قالب پروژه‌های ملی تعریف شده و تخصیص یابد. به عبارت دیگر، هم‌اکنون انجام فعالیت‌های مرتبط با صنعت در دانشگاه‌ها عمدتاً به‌عنوان یک کار جانبی و اختیاری برای دانشگاه در نظر گرفته می‌شود. متأسفانه باید گفت، هنوز رویکرد غالب در بسیاری از مؤسسات آموزش عالی، مبتنی بر دانشگاه‌های نسل اول و دوم است. این در حالی است که برای تبدیل دانش موجود در دانشگاه به ثروت، لازم است ثروت‌آفرینی به‌عنوان فعالیت اصلی دانشگاه مدنظر قرار گیرد. در صورتی که فعالیت سالانه هر مؤسسه آموزش عالی حول یک یا چند کلان‌پروژه ملی تعریف شود، عملاً هیچ فعالیت آموزشی و تحقیقاتی که در چارچوب رفع نیاز اقتصاد و جامعه انجام شود، معتبر شناخته نخواهد شد. نهایتاً دسته سوم اقدامات برای تبدیل علم و دانش به ثروت، ایجاد و توسعه نهادهای پشتیبان این موضوع در بخش دولتی و صنعت کشور است. از جمله این نهادهای پشتیبان می‌توان به نهادهای پشتیبان تأمین مالی، مالکیت فکری، بازرگانی و صادرات و... اشاره کرد. این نهادها درواقع حلقه تکمیل‌کننده دو ظرف عرضه و تقاضا هستند که در صورت بی‌توجهی به آنها، به‌هم‌رسانی مناسب در این دو بخش صورت نخواهد گرفت. 

به‌عقیده شما چگونه می‌توان تعامل بین دانشگاه، صنعت و دولت را تقویت و اصلاح کرد؟

قبل از پاسخ به این سؤال، ابتدا باید توجه کنیم در ادبیات جهانی، الگوهای مختلفی برای تعامل میان دانشگاه، صنعت و دولت طراحی و پیشنهاد شده است. یکی از موضوعات محوری که هم‌اکنون در کشور مورد تأکید قرار گرفته است، مسئله زیست‌بوم نوآوری و فناوری و لزوم تعریف نقش‌ها و کارکردهای نهادهای مختلف اعم از دانشگاه، دولت، صنعت و... در چارچوب این زیست‌بوم است. اما اگر بخواهیم قدری فراتر به مسئله نگاه کنیم، توجه به این نکته ضروری است که در مسائل اجتماعی، ضروری است الگوها با شرایط و بوم اجتماعی سازگاری داشته باشند. به عبارت دیگر، اتکاء به یک الگوی معین که خاستگاه آن، دیگر کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه است و از آن مهمتر، تسری‌دادن آن الگو به همه صنایع، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های دولتی در کشور، راهکار مناسبی نیست و تجربه دهه‌های اخیر نیز نشان داده است که لزوماً الگوهای مترقی و جدید پیاده شده در کشور در زمینه ارتباط صنعت، دانشگاه و دولت در همه صنایع و بخش‌های اقتصادی و دولتی موفق نبوده است. به عبارت دیگر، امروز ما در کشور نیازمند نوآوری در الگوها و خلاقیت در ایجاد روش‌هایی هستیم که پیوند میان عناصر زنجیره تبدیل دانش به ثروت را برقرار می‌کند. به‌عنوان مثال، سابقه تاریخی، ویژگی‌های جغرافیایی، میزان تجربه و دانش ضمنی و خبرگی موجود در صنایع، میزان درگیر بودن اقشار مردم با فناوری‌ها و صنعت و مدل‌های حقوقی و نهادی موجود در کسب‌وکارهای مختلف، همگی بر نحوه ورود دولت و دانشگاه به صنعت مؤثر هستند. بر همین اساس، در تعریف مأموریت دانشگاه‌ها در حوزه ارتباط با صنعت، اتکاء به یک مدل ثابت و معین و تلاش برای تسری‌دادن آن به همه دانشگاه‌ها و در تمام حوزه‌ها، تجربه نادرستی است. از منظر دولت نیز، تلاش برای افزایش هزینه‌های تحقیق و توسعه دستگاه‌های دولتی و استفاده از شاخص‌های یکسان در این زمینه، موجب کاهش بهره‌وری دستگاه‌های دولتی و آموزش عالی در زمینه توسعه فناوری و حل مسائل کشور شده است. دولت برای کاهش شکاف میان دانشگاه و صنعت، علاوه بر اختصاص بودجه‌های مختلف، ابزارهای مهم دیگری نیز در اختیار دارد. یکی از این ابزارها، وضع استانداردهای مختلف بر تولید و سوق‌دادن صنعت به سمت ارتقای فناوری در جهت افزایش کیفیت محصول است. برای نمونه، در زمینه مصرف آب، قیمت‌گذاری نادرست و عدم الزام بخش کشاورزی و صنایع به رعایت استانداردهای مصرف، موجب نابهره‌وری زیادی در این بخش شده است. طبیعی است، دولت به هیچ عنوان توان تأمین هزینه‌های تحقیق و توسعه برای ارتقای فناوری‌های مصرف آب را ندارد و توسعه فناوری و ارتقای بهره‌وری در این حوزه، جز با ورود بخش خصوصی و ایجاد انگیزه در میان آنها محقق نمی‌شود. در اینجا باید توجه کرد که اصلاح و آزادسازی قیمت بدون توجه به ابعاد اجتماعی و انسانی، سیاست نادرستی است که متأسفانه گاه به اشتباه به‌عنوان تنها کلید حل معمای بهره‌وری مطرح می‌شود، چراکه تجربه نشان داده است که آزادسازی قیمت بدون توجه به مسائل اجتماعی و نهادی، جز تورم و کاهش رفاه عمومی، تأثیر قابل‌توجهی بر بهره‌وری نداشته است.

راهکارهای بهبود بهره‌وری در آموزش عالی چیست؟

به عقیده من، بازتعریف نقش و مأموریت هر یک از دانشگاه‌ها براساس آمایش سرزمین، زنجیره‌های ارزش ملی و منطقه‌ای و اولویت‌های دانش و فناوری کشور، تعریف شاخص‌های ارزیابی عملکرد هریک از مراکز آموزش عالی طبق مأموریت تعریف‌شده برای آن مرکز، تعریف کلان پروژه‌های ملی برای واحدهای آموزش عالی و استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی به‌منظور تخصیص، رصد و پایش بودجه‌های مراکز آموزش عالی، تغییر در شیوه برگزاری کنکور به‌منظور ارتقای کیفیت ورودی‌های آموزش عالی، شناسایی و احصای نیازهای تجهیزاتی و آزمایشگاهی واحدهای آموزش عالی طبق مأموریت آنها و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و صنعت برای تقویت زیرساخت‌های پژوهشی و توسعه فناوری در دانشگاه، استقرار نظام پاداش مبتنی بر عملکرد صنعتی اعضای هیئت علمی به‌منظور جبران خدمات آنها بر اساس میزان تأثیرگذاری فعالیت‌های آنها در حل مسائل صنعت و جامعه، بازنگری در رویه‌های جذب و ارتقای اعضای هیئت علمی و ایجاد امکان استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های دانشی صنعتگران در دانشگاه در قالب‌هایی مانند استادکار صنعتی و ... و تمرکز بر برنامه‌های توانمندسازی مشترک میان دانشگاه و صنعت به‌منظور جلوگیری از رشد تک‌بُعدی دانشجویان و تبدیل آنها به نیروهای توانمند برای ورود به عرصه‌های حکمرانی و صنعتی از جمله مهم‌ترین راهکارهای بهبود بهره‌وری در آموزش عالی هستند.

تصاویر
  • کشور نیازمند نوآوری در الگوها و خلاقیت در روش‌هاست
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: