گفت‌و‌گو

مشاور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مهم‌ترین اقدام‌های سازمان اداری و استخدامی کشور در دوره جدید و آغاز دولت سیزدهم را اجرای درست ماده 29 قانون برنامه ششم می‌داند. سید حسین رضوی‌پور معتقد است، لایحه نظام جبران خدمت باید از حالت فعلی که بیشتر تمایزها، دستگاهی است، خارج و شغل‌محور شود. او می‌گوید: در تدوین لایحه جدید تلاش شده، شاکله‌ای از نظام پرداخت طراحی شود که تقریب بهتری به عدالت باشد. تمام مؤلفه‌هایی که به عدالت مربوط هستند در نظام پرداخت در نظر گرفته شده که این موضوع پیچیدگی‌های کار را زیاد کرده است. در ادامه گفت‌وگوی «بهره‌وری ملی» با سید حسین رضوی‌پور‌‍‌‌، دانشجوی دکترای فلسفه اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی را می‌خوانید.

سید حسین رضوی‌پور با بیان اینکه موضوع اصلاح نظام پرداخت حقوق و دستمزد، مدت‌هاست که در کشور مطرح است، می‌گوید: شکاف بین حداقل و حداکثر پرداخت در سال‌های اخیر به‌قدری افزایش یافته است که بارها در مجلس شورای اسلامی، در بررسی بودجه‌های سنواتی، نظام و شاکله فعلی پرداخت، مورد نقد و اصلاحات جزئی قرار گرفته است. ضمن اینکه آن یکپارچگی و قابلیت تطبیق که انتظار می‌رفت یک نظام هماهنگ در پرداخت ایجاد کند نه در نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370 و نه در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 قابل مشاهده نبود. درواقع هریک از این قوانین با این نگاه که در شاکله نظام جبران خدمت هماهنگی و یکپارچگی ایجاد می‌کنند، وضع شدند، اما عملاً هیچ یک نتوانستند این یکپارچگی را به وجود بیاورند.

سامانه «پاکنا» یکی از گام‌های اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم

مشاور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به دلایل عدم یکپارچگی این قوانین اشاره و خاطرنشان می‌کند: از طرق مختلف هماهنگی نظام پرداخت بین بخش‌های مختلف دولت مخدوش شده است؛ بخشی از دستگاه‌های اجرایی با استفاده از روابط سیاسی و ارتباط با مراکز تصمیم‌گیری، به‌نوعی دستگاه خود را از این قانون مستثنی  یا  قانون خاصی برای دستگاه اجرایی خود وضع کرده‌‌اند یا اینکه یکسری امتیازات و فوق‌العاده‌هایی برای دستگاه خود در نظر گرفته‌اند. یا آنکه برخی دستگاه‌های اجرایی سهم بیشتری از منابع تخصیص یافته توسط دولت بابت رفاهیات و اضافه‌کاری دریافت می‌کنند. برخی از این تفاوت در پرداخت‌ها در حکم حقوق افراد خود را نشان می‌دهد و برخی دیگر در حکم نیامده و در فیش حقوقی قابل مشاهده هستند. تعدادی از این برخورداری‌ها حتی در هیچ فیش حقوقی نیز درج نمی‌شوند. او به تصویب ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه به‌منظور ایجاد هماهنگی نظام پرداخت اشاره و تصریح می‌کند: طبق این ماده همه دستگاه‌های اجرایی که به نحوی از شمول قوانین یکپارچه خارج شده بودند زیر چتر اطلاعاتی دولت قرار می‌گیرند و طبق این قانون ملزم می‌شوند اطلاعات حقوق و دستمزد کارکنان خود را در سامانه‌‌ای که به این منظور در سازمان اداری و استخدامی ایجاد شده است واگذار کنند. سامانه «پاکنا» یکی از گام‌هایی بود که برای اجرای ماده 29 در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی شد تا به تکمیل اطلاعات کارکنان دولت کمک کند. اگرچه به دلیل عدم اهتمام دولتمردان این مواد قانونی آنچنان که باید پیاده نشدند.

زنجیره و چرخه نقدی دولت باید شفاف شود

سید حسین رضوی‌پور یکی از مهم‌ترین اقدام‌های سازمان اداری و استخدامی کشور در دوره جدید و آغاز دولت سیزدهم را اجرای درست ماده 29 قانون برنامه ششم در کوتاه‌ترین زمان برمی‌شمارد و می‌گوید: به این منظور تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی منعقد شده است که بر اساس آن، باید هماهنگی‌های لازم برای یکپارچه کردن چرخه‌ نقدی دولت بین سه دستگاه صورت بگیرد. در واقع با اجرای این ماده قانونی، پرداخت حقوق کارمندان مستلزم این است که اطلاعات مربوط به آنها ابتدا در سامانه ثبت شده باشد. این موضوع یک بخش از زنجیره و چرخه نقدی دولت است که باید شفاف شود. به‌ نحوی که تمام پرداخت‌های دولت به ذی‌نفعان نهایی باید از حساب‌های شفافی که دولت بر آن نظارت دارد، صورت گیرد. یعنی حقوق کارمند مستقیم از خزانه پرداخت شود.

لایحه نظام جبران خدمت شغل‌محور باشد

سخنگوی کارگروه جهادی شهید باکری با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اقدام‌هایی که ضرورت آن برای دولت سیزدهم روشن بود، اصلاح نظام پرداخت فعلی است، تصریح می‌کند: باید نظام پرداخت فعلی به‌گونه‌ای اصلاح شود که تمام دستگاه‌های اجرایی و بخش عمومی را در برگیرد، چراکه هر قسمت از  بخش عمومی از این نظام یکپارچه و هماهنگ خارج شود ادراک بی‌عدالتی ایجاد می‌شود. بنابراین در نظام پرداخت هماهنگ یک اصل کلی موردتوجه قرار گرفته است؛ دستمزد کار واحد در همه دستگاه‌ها یکسان باشد. به بیانی ضروری است، حقوق و دستمزدها در دستگاه‌های اجرایی برای مشاغل ذاتاً یکسان، مشابه هم باشد و تفاوت معناداری وجود نداشته باشد که لازمه آن این است که لایحه نظام جبران خدمت را از حالت فعلی که بیشتر تمایزها، دستگاهی است، خارج کرده و آن را شغل‌محور کنیم. یعنی اگر هم در جایی نیاز به تمایز و استثنائی باشد این استثنا ناظر به شغل خواهد بود و نه ناظر به دستگاه. به‌ عنوان مثال، حقوق متمایز فقط برای شغل به‌خصوصی در یک وزارتخانه ممکن است طراحی شود نه برای سایر مشاغل آن وزارتخانه.

عدالت در پرداخت به معنای پرداخت برابر به همه نیست

او در پاسخ به این سؤال که آیا نظام پرداخت جدید عادلانه خواهد بود؟ می‌گوید: در تدوین لایحه جدید حقوق و دستمزد سعی شده است چند مفهوم از عدالت، توأمان در نظر گرفته شود؛ یکی اینکه فاصله بین پرداخت‌ها کاهش پیدا کند، یعنی تفاوت بین سقف و کف پرداخت این قدر زیاد نباشد. مثلاً این طور نباشد که فردی کمتر از حد لازم برای تأمین معیشت خود دریافت کند و فرد دیگری دریافتی بالایی داشته باشد. این شکاف اگر عمیق باشد، به معنای این است که ما با عدالت فاصله داریم. نگاه دیگر این است که مشاغل مشابه در دستگاه‌های مختلف حقوق متفاوتی نداشته باشند. همچنین دستمزدها متناسب با کارآمدی کارمندان پرداخت شود. به بیانی، پرداخت براساس ارزشی که کارمند ایجاد می‌کند، صورت بگیرد. به گفته رضوی‌پور، در تدوین لایحه جدید تلاش شده، شاکله‌ای از نظام پرداخت طراحی شود که تقریب بهتری به عدالت باشد، چراکه عدالت مفهومی نسبی دارد، بنابراین یک وضعیت عادلانه و وضعیتی عادلانه‌تر قابل‌تصور است. تمام ویژگی‌های نسبی که به ‌کار نسبت داده می‌شود کیفی هستند، در نتیجه عدالت در نظام پرداخت امری کیفی است. بنابراین در این لایحه سعی می‌شود تقریب به عدالت ایجاد شود. اگرچه در اینجا «تقریب به عدالت» الزاماً به معنای پرداخت برابر برای همه نیست، چون ضروری است تفاوت مشاغل و اقتضائات بازار کار در نظر گرفته شود. در نظام جبران خدمات، نمی‌توان مستقل از مشاغل بخش خصوصی نگاه کرد. ضمن آنکه باید معیشت کارمندان هم در نظر گرفته شود. او با تأکید بر اینکه باید نظام جدید پرداخت به‌گونه‌ای تدوین شود که در بلندمدت هم قابل‌اجرا باشد و بتواند عدالتی که ایجاد می‌کند را نیز حفظ کند، خاطرنشان می‌کند: تمام مؤلفه‌هایی که به عدالت مربوط هستند در نظام پرداخت در نظر گرفته شده که این موضوع پیچیدگی‌های کار را زیاد کرده است. به همین دلیل سازمان اداری و استخدامی کشور از زمان دستور رئیس‌جمهوری مبنی بر اصلاح حقوق و دستمزد تا به امروز، تمام ظرفیت‌های علمی و تجارب اجرایی کشور را گردهم آورده است تا مجموعه خوبی از ایده‌های موجود در خصوص اصلاح نظام جبران خدمت را جمع‌آوری کند.   سید حسین رضوی‌پور با اشاره به اینکه وقتی از عدالت در پرداخت سخن به میان می‌آید مقصود عدالت به معنای توزیعی یا همان پرداخت برابر به همه نیست، تأکید می‌کند: عدالت در پرداخت در صورتی به وجود می‌آید که به قول حضرت علی(ع) به هر کسی حقش داده شود. یعنی کارکنان به‌واسطه ارزش‌افزوده‌ای که ایجاد می‌کنند، دستمزد دریافت کنند. پس این نگاه از عدالت وجود دارد که حق افراد پرداخت شود. اما اینکه بهره‌وری نیروی انسانی به چه صورت سنجیده شود، امر پیچیده‌ای است و تمام تلاش ما تقریبی است برای رسیدن به عدالت. نمی‌توان ادعا کرد با یک نظام پرداخت بتوان حق افراد را تشخیص داد. هرقدر پرداخت بر اساس حق افراد عادلانه باشد، بهره‌وری نیروی انسانی هم ارتقا خواهد یافت.

نظام پرداخت، انگیزش کافی برای بهبود عملکرد ایجاد نمی‌کند

مشاور سازمان اداری و استخدامی کشور بر این باور است که مجموعه تصمیم‌هایی که در نظام اداری گرفته می‌شود، به‌ نحوی روی بهره‌وری و بهبود و حتی بدتر شدن آن تأثیر دارد. اما  نظام پرداخت، نظام انگیزاننده نیست و نمی‌تواند نظام محرکی برای بهبود عملکرد باشد. اما ضعف و نقصان در نظام پرداخت می‌تواند عامل از دست دادن انگیزه‌ها باشد. بنابراین این نظام جزو مقدمات حرکت به سمت تحقق بهره‌وری است، اما اینکه روی بهره‌وری نیروی انسانی تأثیر مستقیم داشته باشد، الزاماً این طور نیست. شاید بازخوردهایی که افراد از مدیران مستقیم خود دریافت می‌کنند و احتمالی که برای خودشکوفایی و رشد موقعیت شغلی خود می‌دهند، مهم‌ترین عاملی باشد که بر عملکرد نیروی انسانی اثرگذار است.

اجرای تغییرات در نظام پرداخت، زمان‌بر است

او درباره ضمانت اجرایی لایحه اصلاح حقوق و دستمزد، می‌گوید: احکامی برای ضمانت اجرایی لایحه پیش‌بینی شده که مهم‌ترین بخش آن، مربوط به سامانه‌ها و نظامات پرداخت است و کنترل‌پذیری لایحه را بالا می‌برد. رضوی‌پور با بیان اینکه اصلاح نظام پرداخت چون با معیشت افراد ارتباط دارد، امر پیچیده‌ای است و نیاز به زمان دارد تا اجرایی شود، خاطرنشان می‌کند: اجرای تغییرات گسترده در نظام پرداخت، زمان‌بر خواهد بود، چون اجرای این قانون نیاز به زیرساخت‌هایی دارد. نباید عجله کرد، اگرچه نباید فرصت‌ها را برای تغییر از دست داد. حتماً باید گام‌هایی برای محک‌زدن و سنجش امکان‌پذیری اجرای این قانون برداشته شود. سخنگوی کارگروه جهادی شهید باکری بر این باور است که اگر مجموعه سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی یکپارچه کار کنند، می‌توانند اشراف کلی دولت بر عملکرد دستگاه‌ها را افزایش دهند. اما اگر جزیره‌ای عمل کنند شاهد هدررفت منابع و سرمایه انسانی خواهیم بود.

گفت وگو از: مریم مهداد، بازبینی و تنظیم: وحید اقدسی