X

گفت‌و‌گو

/اطلاع‌رسانی/گفت‌و‌گو
در حوزه رفاه مغز متفکر واحد وجود ندارد
ﺳﻪشنبه 05 بهمن 1400
271
کد خبر: 2800
آدرس کوتاه
بررسی بحران صندوق‌های بازنشستگی در گفت‌وگو با سید سجاد پادام

 در حوزه رفاه مغز متفکر واحد وجود ندارد

با توجه به فعالیت 18 صندوق بازنشستگی در کشور و مسائل نگران‌کننده مالی این صندوق‌ها و تبعات جدی آن و با در نظر گرفتن این واقعیت که جمعیتی حدود 60 میلیون نفر تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی متأثر از این بحران هستند، اگر سیاست کارشناسی و عقلایی برای حل آن اتخاذ نشود، منجر به تنش اجتماعی و سیاسی خواهد شــد. مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است: از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی صندوق‌ها، تنزل نرخ تولد و به‌تبع آن، کاهش نرخ رشد جمعیت و پیرشدن آن است. سید سجاد پادام می‌گوید: عدم تناسب منابع و مصارف صندوق‌ها یکی از علل اصلی ناپایداری صندوق‌ها به‌شمار می‌رود. به عقیده او، باید 5 سال آخر خدمت، ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی قرار گیرد. در ادامه مشروح گفت‌وگوی «بهره‌وری ملی» با مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را می‌خوانید.

مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی می‌گوید: چالش‌های این حوزه متنوع و متفاوت هستند. با این وجود  به عقیده من، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی صندوق‌ها، تنزل نرخ تولد و به‌تبع آن، کاهش نرخ رشد جمعیت و پیرشدن آن است. به‌طوری که نرخ باروری از بیش از 6/5 درصد در سال 1358 به حدود 1/5 درصد رسیده است. بنابراین زمانی که جمعیت جوان در کشور بازتولید نمی‌شود، کشور به سمت پیری جمعیت می‌رود و قطعاً ضریب پشتیبانی صندوق‌ها با هر مدیریتی به مخاطره خواهد افتاد؛ چراکه به دلیل تحولات جمعیتی، تعداد افراد در سن کار در ایران به‌شدت کاهش خواهد یافت و از سوی دیگر، شمار واجدان شرایط دریافت مستمری نسبت به افرادی که حق‌بیمه‌ پرداخت می‌کنند رشد خواهد کرد.

سید سجاد پادام با بیان اینکه بر اساس آمار، در حال حاضر جمعیت بالای 65 سال در کشور بیش از 5 میلیون نفر است، خاطرنشان می‌کند: پیش‌بینی می‌شود در سال 1430، این جمعیت به حدود 20 میلیون نفر برسد. این در حالی است که طبق تعریف نسبت پشتیبانی صندوق‌ها، در برابر هر مستمری‌بگیر باید 6 نفر بیمه‌پرداز باشد، بنابراین توازن ورودی و خروجی‌ صندوق‌ها  به‌هم خواهد خورد؛ به این ترتیب در برابر جمعیت 20 میلیونی سالخورده باید حداقل 90 میلیون نفر بیمه‌پرداز وجود داشته باشد که با این نرخ رشد جمعیت، بسیار دور از ذهن خواهد بود و می‌توان گفت مواجهه با بحران بازنشستگی بسیار جدی است.

عدم تناسب منابع و مصارف صندوق‌ها، چالش اصلی صندوق‌ها

عدم تناسب منابع و مصارف صندوق‌ها یکی از علل اصلی ناپایداری صندوق‌ها به‌شمار می‌رود؛ به‌طوری که افزایش مصارف صندوق‌ها از یک طرف با قوانینی مانند بازنشستگی پیش از موعد و از طرف دیگر بالا رفتن امید به زندگی، صندوق‌ها را با بحران ورشکستگی مواجه کرده است. به‌عنوان مثال، میانگین سنی مستمری‌بگیران 54 سال است، در حالی که امید به زندگی به 78 سال رسیده است. یعنی صندوق‌ها مجبور هستند طی سال‌های متمادی به افراد مستمری پرداخت کنند.

نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی باید اصلاح شود

طبق پیش‌بینی‌ها با ادامه این روند، هزینه‌های جاری بودجه دولت در چند سال آینده کفاف کسری صندوق‌های بیمه‌ای را نخواهد داد؛ اگرچه در حال حاضر هم  200 هزار میلیارد تومان از بودجه کشور در سال 1401 به صندوق‌های کشوری و لشکری اختصاص خواهد یافت. پادام با تأکید بر لزوم بازنگری در قوانینی که موجب تحمیل بار مالی بر صندوق‌ها شده است، یکی دیگر از عوامل ازدیاد مصارف صندوق‌ها را نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی می‌داند و می‌گوید: بر این اساس حقوق دو سال آخر بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می‌گیرد و یک هزینه غیرمنطقی بر صندوق‌ها تحمیل می‌کند. به نظر من باید 5 سال آخر خدمت معیار محاسبه قرار گیرد. به‌عنوان مثال، یک کارمند 28 سال حداقل حقوق پرداخت کرده است؛ اما دو سال آخر خدمت با رانت و رفیق‌بازی و... پست مدیریتی دریافت می‌کند. در نتیجه سازمان مذکور، غیربهره‌ور و غیرشایسته‌سالارانه مدیریت می‌شود تا فرد در موعد بازنشستگی بتواند مستمری بیشتری دریافت کند؛ درواقع به دلیل ضعف رگولاتوری و تنظیم‌گری، تقلب صورت گرفته و از سوی دیگر، حق سایر بیمه‌شدگان و کارکنان پایمال شده است.   

نگرانی نمایندگان از اختصاص 25 درصد از هزینه‌های جاری به صندوق‌ها

مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تکثر مشاغل سخت و زیان‌آور را به‌عنوان یکی از عوامل صعودی مصارف صندوق‌ها معرفی می‌کند و می‌گوید: در حالی که برخی مشاغل در تقسیم‌بندی سخت و زیان‌آور قرار نمی‌گیرند، اما از طریق لابی و فشار، جزو مشاغل سخت به‌شمار می‌روند. به عقیده من، شاید برای اصلاح وضع موجود، بازنگری در قانون بازنشستگی پیش از موعد و مشاغل سخت و زیان‌آور یکی از بهترین راهکارها باشد. سید سجاد پادام به لزوم اصلاحات پارامتریک در این حوزه اشاره و تصریح می‌کند: یکی از سخت‌ترین کارها در این زمینه همراه کردن مجلس است. اگرچه اختصاص 25 درصد از هزینه‌های جاری به صندوق‌های بازنشستگی، نمایندگان مجلس و سیاستگذاران را نگران و حساس کرده است و رگه‌هایی از این اصلاحات در بودجه 1401 با لایحه افزایش سن بازنشستگی قابل مشاهده است. پیش‌بینی می‌کنم از این پس در برابر اصلاحات مقاومت کمتر باشد. درواقع این دغدغه در میان سیاستگذاران عمومی شده است. به عقیده من، رئیس دولت اگر شخصاً ورود کند، خیلی از اصلاحات را می‌توان انجام داد؛ به‌شرطی که اصول اعتمادسازی، اصول تغییرات تدریجی و تداوم آن وجود داشته باشد.

او بر این باور است که اگر نهاد سیاستگذاری (مجموعه دولت و مجلس) در حوزه رفاهی کاری انجام نمی‌داد، الان وضعیت صندوق‌های بازنشستگی بهتر از این بود. اگر نگاهی به تاریخ تأمین ‌اجتماعی کشور بیندازیم، طبق قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران سال1331، سن بازنشستگی آقایان و خانم‌ها به‌ترتیب 65 و 60 سال بوده و سال 1339، سن بازنشستگی آقایان 60  و خانم‌ها 55 سال اعلام می‌شود. اما سال ۱۳۵۸ طبق قانون تأمین اجتماعی، آقایان با 50 ســال ســن و خانم‌ها 45 سال سن و با دارابودن ۳۰ سال سابقه کار می‌توانند بازنشســته شوند. این در حالی است که در صندوق‌های بازنشستگی دنیا بین امید به زندگی و سن بازنشستگی ضریبی وجود دارد؛ به این صورت که به ازای هر سال افزایش سن امید به زندگی 0/3، 0/4، 0/5 سن بازنشستگی را افزایش می‌دهند. حال ما دقیقا برعکس عمل کرده‌ایم؛ هر چه میزان امید به زندگی افزایش یافته است، سن بازنشستگی را کاهش داده‌ایم. پادام با اشاره به  بند «د» تبصره 20 لایحه بودجه 1401 کشور و رابطه آن با پایداری منابع صندوق‌ها تأکید می‌کند: در دنیا میانگین سن بازنشستگی، 62 سال به بالا است و به این فکر هستند که آن را افزایش دهند؛ اما با اینکه یک دفعه دو سال سن بازنشستگی در کشور افزایش یابد خیلی موافق نیستم؛ چراکه آرامش اجتماعی جامعه به هم می‌ریزد. معتقدم تغییرات باید تدریجی و مداوم صورت گیرد. این افزایش می‌تواند سالی 4 یا 6 ماه باشد.

نقش سرمایه‌گذاری در مدل‌های بیمه‌ای کشور پررنگ نیست

بیمه‌پردازان اصلی کشور بیش از 17 میلیون نفر هستند؛ 14 میلیون تأمین ‌اجتماعی، 800 هزار نفر کشوری، یک میلیون و دویست هزار نفر صندوق روستاییان، حدود 600 هزار نفر نیروهای مسلح و 360 هزار نفر سایر صندوق‌ها. درمجموع 72 درصد جمعیت کشور تحت پوشش بیمه اجتماعی اصلی و تبعی هستند. حدود 10 میلیون نفر از بیمه‌پردازان سازمان تأمین ‌اجتماعی را کارکنان بخش خصوصی تشکیل می‌دهند.

به گفته او، نظام صندوق‌های بازنشستگی در ایران براساس نظام مزایای معین یا DB است. در این نظام، مستمری بازنشستگی طبق یک فرمول مشخص و مبتنی بر حق بیمه پرداختی فرد تعیین می‌شود و ریسک شرایط اقتصادی توسط صندوق تضمین می‌شود. درواقع نسل جوان برای نسل سالخورده بیمه‌پردازی می‌کند. در نتیجه، نقش سرمایه‌گذاری در مدل‌های بیمه‌ای کشور پررنگ نیست؛ بلکه نرخ جمعیت از فاکتورهای مهم تأمین منابع صندوق‌ها به‌شمار می‌رود. به بیانی دیگر، صندوق‌های کشور بر پایه سرمایه‌گذاری بنا نشده‌اند. در حال حاضر منابع صندوق‌ها از محل سرمایه‌گذاری از 10 درصد تجاوز نمی‌کند. اگر کارکرد آنها را سه برابر هم بهینه کنیم فقط 20 تا 30 درصد از منابع صندوق‌ها را تأمین می‌کنند. البته نباید اهمیت بنگاه‌ها را نادیده گرفت، چراکه بهره‌وری و مدیریت هزینه آنها در پایداری صندوق‌ها موثر است. به نظرم با توجه به اقتصاد سیاسی حاکم بر صندوق‌ها بهتر است آنها از بنگاه‌داری خارج و سهامدار شوند. درواقع شرکت‌داری، تمرکز سیاستگذار حوزه رفاه را برهم می‌زند و او را از بررسی اولویت های رفاهی کشور دور می‌کند.   

بنگاه‌داری صندوق‌ها کمک زیادی نمی‌کند

پادام با اشاره به بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی می‌گوید: وضع قوانین مختلف در حوزه بازنشستگی، روزبه‌روز تعهدات صندوق‌های بازنشستگی را افزایش می‌دهد. تعهداتی مانند همسان‌سازی حقوق‌ بازنشستگان صندوق‌های مختلف، بار مالی زیادی بر دوش صندوق‌ها گذاشته است. از طرفی، بار اضافی ناشی از عدم تعهدات دولت در قبال بیمه‌شدگان، باعث شده صندوق‌ها تحت فشار قرار گیرند؛ به‌طوری که بدهی دولت به سازمان تأمین ‌اجتماعی حدود 362 هزار میلیارد تومان است. به‌عنوان مثال، حدود 4 میلیون نفر به طرق مختلف بدون پرداخت حق‌بیمه یا با تخفیف حق بیمه تحت حمایت بیمه‌ای دولت قرار دارند، اما دولت به تعهدات خود عمل نکرده و تبعات مالی آن بر دوش سازمان تأمین ‌اجتماعی است. در این برهه، فرایند سیاست‌های رفاهی باید سامان داده شود.

میزان درآمد افراد باید ملاک ساماندهی سیاست‌های رفاهی دولت باشد

مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، رفاه و کار معتقد است پرداخت یارانه دولتی برای بیمه برخی از مشاغل مانند قالیبافی، رانندگان تاکسی و... باید بر اساس میزان درآمد این اقشار باشد؛ چراکه در غیر این صورت از این موضوع سوءاستفاده خواهد شد. برای مثال، شاهد هستیم برخی افراد که توانایی پرداخت بیمه پایه دارند نیز جزو گروه حمایتی دولت قرار گرفته‌اند: «دولت باید برای ارائه خدمات رفاهی به اقشار ضعیف جامعه، افراد را دهک‌بندی کرده و به همین منظور برای حمایت از سه دهک پایین درآمدی، خدمات بیمه‌ای رایگان ارائه ‌کند. دولت پیش از هر اقدام رفاهی باید جامعه هدف را شناسایی و پالایش کند و سپس آنها را مورد حمایت قرار دهد. میزان درآمد افراد باید ملاک ساماندهی سیاست‌های رفاهی دولت قرار گیرد.»

مداخلات سیاسی در حوزه رفاهی یکی از عوامل مهم در شکل‌گیری بحران

در حال حاضر برخی از صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته هستند؛ به‌طوری که بیش از 80 درصد منابع و مصارف‌شان به بودجه دولت وابسته است. نسبت پشتیبانی سازمان تأمین ‌اجتماعی به عدد 4/5 رسیده است؛ در حالی که این عدد در صندوق بازنشستگی کشوری کمتر از یک است. پادام مداخلات سیاسی در حوزه رفاهی را یکی از عوامل مهم بحران صندوق‌ها می‌داند و ضمن تأکید بر اینکه در حوزه رفاه، سیاستگذار، رگولاتور و مغز متفکر واحد وجود ندارد که حوزه رفاهی را مدیریت کند و اجازه مداخلات سیاسی ندهد، می‌گوید: در سیاستگذاری بحثی وجود دارد تحت عنوان «بهره‌مندی و نفوذ» یعنی هرقدر قدرت نفوذ بیشتری وجود داشته باشد و بتواند حلقه‌های ذی‌نفع را تشکیل و به حاکمیت فشار آورد، بهره‌مندتر خواهد بود. به بیانی، وقتی مداخلات سیاسی بیش از حد شود و منافع ذی‌نفعان دنبال شود، به‌نحوی که سیاست‌های رفاهی تحت‌تاثیر ذی‌نفعان قرار گیرد، قدرت برنامه‌ریزی مرکزی از دست صندوق‌ها خارج می‌شود و از دل آن، بدهی 400 هزار میلیارد تومانی دولت بیرون می‌آید.

بیمه فراگیر و پایداری صندوق‌ها

 شیوع ویروس کرونا هم مزید بر علت شد و بسیاری از بنگاه‌های خرد را دچار ضرر و زیان‌ کرد. به‌نحوی که بسیاری از شاغلان، بیکار شدند و همین امر باعث شد 1/5 تا 2 درصد از بیمه‌پردازی کاسته شود. او یکی از راه‌های پایدارسازی صندوق‌ها را توسعه اشتغال می‌داند و می‌گوید: هرچه تعداد جمعیت شاغل مزدبگیر بیشتر شود، منابع صندوق‌ها افزایش می‌یابد. کشور ما از دو بخش اقتصاد رسمی و غیررسمی تشکیل شده است. به این منظور باید اقتصاد رسمی را گسترس دهیم؛ مثلا تعداد زیادی از افراد جامعه، دست‌فروش یا در مشاغل خانگی مشغول هستند که ساماندهی و رسمیت بخشیدن به این مشاغل و بیمه‌پردازی شاغلان آن می‌تواند تا حدودی منابع صندوق‌های بازنشستگی را سامان دهد.

گفت وگو از: مریم مهداد، بازبینی و تنظیم: وحید اقدسی

تصاویر
  • در حوزه رفاه مغز متفکر واحد وجود ندارد
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: