X

گفت‌و‌گو

/اطلاع‌رسانی/گفت‌و‌گو
قانونی که زمینه‌ساز عقب‌ماندگی شد
یکشنبه 28 آذر 1400
193
کد خبر: 2759
آدرس کوتاه
معاون صنایع سنگین در دهه 60، علل افت بهره‌وری در صنایع کشور را بررسی کرد

 قانونی که زمینه‌ساز عقب‌ماندگی شد

وقتی به عقب بازمی‌گردیم و تجربیات اقتصادی کشور در چهار دهه گذشته را بازبینی می‌کنیم؛ یک علت مهم برای عقب‌ ماندن صنایع از رشــد و افت بهره‌وری خودنمایی می‌کند. این مهم دولتی‌شدن صنایع است که قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران زمینه آن را فراهم کرد. چهار بند از این قانون عملا همه صنایع ایران را به دولت واگذار کرد. میرمهدی سید اصفهانی، پیشکسوت مهندسی صنایع و معاون صنایع سنگین در دهه 60 بر تاثیر این چهار بند تاکید کرده و می‌گوید: براساس چهار بند از قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، بیشــتر کارخانجاتی که نباید در اختیار دولت قرار می‌گرفتند، به دولت واگذار شد، این در حالی بود که دولت برای مدیریت این کارخانجات، نیروی متخصص در اختیار نداشت. کارگران کره‌ای که پیش از انقلاب به‌عنوان نیروی متخصص ارزان در کارخانجات فعالیت داشتند بعد از انقلاب از ایران رفتند و بسیاری از صنایع ما دچار مشکل شد.

به اعتقاد او، در حالی که ما میلیاردها دلار صرف خرید تجهیزات و ماشــین‌آلات از کارخانه‌های اروپایی کردیم که بهره‌وری لازم را هم نداشت، کشورهایی مثل سنگاپور، مالزی، پاکستان، هندوستان، فیجی و... با افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در حال گرفتن شتاب در توســعه بودند. موضوعی که ما در چهار دهه اخیر از آن غفلت کردیم. میرمهدی سید اصفهانی، معاون وزارت صنایع سنگین در دهه 60 و استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در این گفت‌وگو با بازخوانی وقایعی که پس از انقلاب در اقتصاد ایران روی داد، چرایی افت بهره‌وری و علل عقب‌ماندگی صنعتی ایران را بررسی می‌کند. او می‌گوید: ما در زمینه‌های مختلف مانند ســاخت تجهیزات رشد خوبی داشتیم. به‌طوری که در طول هشت سال دفاع مقدس، ملت ايران برای پشتيباني جبهه‌ها و تأمين تجهيزات و کالاهای موردنياز رزمندگان تالش قابل تقدیری داشتند، به‌گونه‌ای که بعد از گذشت آن سال‌ها، در حال حاضر در برخی حوزه‌های مختلف صنعتی کشور به دستاوردهای قابل‌تحسینی دست یافته‌ایم. سیداصفهانی خاطرنشان می‌کند: در سال‌های جنگ تحمیلی، به‌عنوان مشاور وزارت نفت، مسئول ستاد سوخت تهران شدم. وظیفه ما توزیع سوخت تمام کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی بود. حدود 20 نفر کارمند در واحد ما کار می‌کردند که با صداقت و امانتداری کوپن‌های سوخت، روغن، بنزین و نفت را توزیع می‌کردند. او با بیان اینکه مفهوم بهره‌وری ریشــه در اعتقادات و باورهایمان دارد، توضیح می‌دهــد: در فرهنگ غنی اسلام، به مفهــوم بهــره‌وری در جنبه‌های مختلف زندگی تاکید شــده و تنها منوط به معیارهای اقتصادی و مالــی نمی‌شــود. بهره‌گیری مناســب از زمان، تقسیم کار، ایمان و... نیز در این فرهنگ جایگاهی ویژه دارد. معــاون وزیر در صنایع ســنگین در دهه 60 اظهار می‌کنــد: در چهار دهه اخیر در کشور شاهد تحولات بزرگ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از جمله انقلاب، جنگ و تحریم‌های ظالمانه بوده و فرصت‌های بسیاری را از دست داده‌ایم. حال لازم است برای جبران گرفتاری‌ها و رفع تنگناهای موجود به اصل بهره‌وری توجه ویژه‌ای داشته باشیم تا در کنار حفظ کیفیت، ستانده را افزایش دهیم.

 تاسیس سازمان ملی بهره‌وری پیشنهاد من بود

به گفته دکتر سید اصفهانی، تاسیس تشکیلات سازمان ملی بهره‌وری از پیشنهادهای وی بوده است: «هرچند ایران از سال 1344عضو سازمان بهره‌وری آســیایی(APO) بوده، اما پس از انقلاب، در یک دوره زمانی کوتاه شاهد حضور ضعیف ایران در جلسات و برنامه‌های توسعه‌ای سازمان بهره‌وری آسیایی بودیم. با برنامه‌ریزی صورت گرفته از سال 1371 و با ایجاد تشــکیلات بهره‌وری در معاونت آموزش و تحقیق وزارت صنایع سنگین، نقطه‌عطفی در ارتباط ما با APO و حرکت بهــره‌وری در بخش صنعت کشور شکل گرفت.» او می‌افزاید: آن زمان هم معتقد بودم این سازمان توسط بخش خصوصی، اما با نظارت و حمایت دولت ایجاد و اداره شود. سید اصفهانی با تاکید بر اینکه در گام اول ساختار سازمان‌های بهره‌وری سنگاپور، مالزی، پاکستان، هندوستان، فیجی و... را بررسی کردم، یادآورمی‌شود: طبق بررسی‌ها کارنامه رشــد اقتصادی و بهره‌وری این کشورها نشان می‌داد آنها توانسته‌اند به رشد اقتصادی قابل‌توجهی از محل افزایش بهره‌وری کل دست پیدا کنند، البته بخش عمده این رشد از طریق سرمایه انسانی حاصل شده بود. در حالی که ما به‌جای استفاده از سرمایه انسانی، میلیاردها دلار صرف خرید تجهیزات و ماشین‌آلات از کارخانه‌های اروپایی کردیم که بهره‌وری الزم هم نداشتیم. این مدیر اجرایی پیشکســوت با انتقاد از قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران که برای اجرای این قانون سازمان صنایع ملی ایران تأسیس شد، ادامه می‌دهد: طبق بند «الف» این قانون، بــه غیر از صنایعی که قبلا در اختیار دولت بودند مانند نفت، گاز، راه‌آهن، برق و شیلات، بنا شد صنایع تولید فلزات که در صنعت تولید عمومی داشــتند مانند فولاد، مس، آلومینیوم و... صنایع ساخت و مونتاژ کشــتی و هواپیما و انواع خودرو نیز در اختیار دولت قرار گیرند. براساس بند «ب» این قانون نیز صنایع و معادن بزرگیکه صاحبان آنها از مســیر روابط غیرقانونی با رژیم گذشته به ثروت‌های کلان دســت یافتند و متواری شــدند (معروف به قانون 6738) چند ماه بعد از انقلاب، به دولت واگذار شدند که بیشترین صنایع ما به ناحق بدون اطلاع از صنعت و تولید در این گروه قرار گرفتنــد. مانند تولیدکنندگان کفش (ایروانی)، خودرو (خیامی) و تمام صنایع تولید فلز. بند «ج» و «د« هم به ترتیب تاکید می‌کرد، موسساتی که وام‌های قابل‌توجه برای توسعه گرفته بودند (با این قانون 90 درصد صنایع باید ملی شوند!) و صنایعی که در شرایط فعلی قادر به اداره نبودند در اختیار دولت قرار گیرند. طبق این 4 بند بیشتر کارخانجاتی که نباید در اختیار دولت قرار می‌گرفتند، به دولت واگذار شدند. درحالی‌که برای مدیریت آن، نیروی متخصص نیاز بود که نداشتیم و بسیاری از مشکالت صنعت ما ناشی از همین دیدگاه است.

 اولویت دولت، یافتن نیروی متخصص شد

ســید اصفهانی از ســال‌های بعد از 1342 می‌گوید؛ دوره‌ای که کشور از کشاورزی فئودالیسم به صنعت رســیده بود: «درواقع انقلاب صنعتی با مقیاس کوچک اتفــاق افتاده بود، درحالی که صنعت در حال پیشــرفت بود و ما کمبود نیروی انسانی ماهر داشتیم. این در حالی است که 10 هزار کارگر از کشورهایی مثل کره با حقوق کم استخدام شدند و بعد از انقلاب به کشورهای خود بازگشتند.» او با اشــاره به اینکه در همان دوران بیــش از 60 تا 70 درصد کارکنان صنایع ایران بی‌ســواد یا کم‌سواد بودند و تعداد مهندس‌ها بسیار کم بود، می‌گوید: به‌عنوان مثال، برای راه‌اندازی مجدد کشتی‌سازی خلیج‌فارس نیروی متخصص در کشور وجود نداشت، چراکه در کنار ورود صنعت، انتقال دانش و تکنولوژی صورت نگرفته بود. به‌خاطر دارم این شرکت بزرگ کشــتیرانی مدیر ایرانی نداشت و یک فرد غیرایرانی این شرکت را مدیریت می‌کرد که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی او هم از کشــور رفت، بنابراین بیش از 30 دانشجو از دانشگاه‌های پلی‌تکنیک، صنعتی شریف و تهران را برای فراگیری مهارت کشتی‌سازی به مدت 5سال به آلمان فرستادیم. سید اصفهانی عنوان می‌کند: برای اینکه چرخ تولید متوقف نشود و کارگران کارخانجات بیکار نشوند تمام تلاش خود را کردیم و سیاست اصلی در آن زمان، تولید بود و نه کیفیت و بدیهی است در این شرایط موضوع بهره‌وری معنا ندارد.

 دولت بزرگ و ناکارآمد شد

او با یادآوری اینکه زمان جنگ، 28 هزار ماشین سی‌ان‌سی از کشور آلمان خریداری شد در حالی که کمتر از 5 درصد از ظرفیت آنها در کارخانجات اســتفاده می‌شــد، تصریح می‌کند: هرچه دولت بزرگ‌تر می‌شود شعور صنعتی و اقتصادی کشور کمتر می‌شود. برای دستیابی به توسعه پایدار و رشد اقتصادی، دخالت دولت باید کمتر شود و امور تصدی‌گری را به بخش خصوصی واگذار و فضای رقابتی ایجاد کند، در غیر این صورت انگیزه مردم برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی کاهش می‌یابد. این مدرس دانشگاه با بیان اینکه خصوصی‌سازی از اوایل دهه ۶۰ با فرمان حضرت امام مبنی بر واگذاری امور به مردم آغاز شد و تا ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از سوی رهبری بر خصوصی‌سازی تاکید شد، اذعان می‌کند: یکی از مولفه‌های اصلی برای حرکت به ســمت خصوصی‌سازی، مبارزه جدی با فساد است در صورتی که رانت‌جویی رفتارغالب یک جامعه باشد، خصوصی‌سازی به روشــی برای توزیع رانت و اعطای امتیاز بین خودی‌ها تبدیل و منجر به ایجاد مفاسد اقتصادی می‌شود. دولت برای نجات صنعت باید با اجرای صحیح قانون و اتخاذ سیاست‌های بهبود محیط کسب‌وکار زمینه رقابت ســالم بین بخش خصوصی را فراهم کنــد و خود نباید وارد بخش اجرا شود.

 غفلت از نیروی انسانی ما را عقب نگاه داشت

سید اصفهانی با بیان اینکه اقتصاد ما از هر لحاظ مصرفی شده و همین موضوع جامعه را بیش از پیش وابسته به دولت کرده است، توضیح می‌دهد: بهره‌وری سه عامل ورودی دارد؛ نیروی انسانی، تکنولوژی و سرمایه. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد کشــورهایی پیشرفت کرده‌اند که تکنولوژی و سرمایه نداشتند و با نیروی انسانی توانســتند به توسعه دست یابند. مانند کشورهای مالزی و ژاپن. درحال حاضر کشورهایی مانند ترکیه و کشورهای عربی خلیج‌فارس که دوره‌ای از لحاظ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از کشور ما عقب بودند، بعد از انقلاب از ما پیشی گرفتند. ما از مهم‌ترین عوامل تولید یعنی نیروی انسانی غافل هستیم، نیروی انسانی ماهر، آگاه و تحصیل‌کرده، ثروت هر کشور محسوب می‌شود، چراکه نیروی ماهر می‌تواند تکنولوژی را انتقال دهد. احترام گذاشتن به عقاید مردم نتیجه رشد انسانیت است. باید اثر مذهب و دین بر ما با اخلاق خوب متبلور شود. سیداصفهانی معتقد است: مدیر باید به سه p (3 پ) اعتقاد داشته باشد.اول «PREDICTION» (پیش‌بینــی). پیش‌بینی آینده در مســائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... دوم «PREVENTION» (پیشگیری). پیشگیری هم از اصول مهم مدیریت است، مثال منطقه‌ای را که سیل‌خیز است با کاشتن درخت و ایجاد سیل‌بند از سیل نجات دهیم و مکمل هر دو این مولفه‌ها «PRAY» (پرستش) یعنی توکل به خداوند است.این اســتاد دانشــگاه امیرکبیر با تاکید بر اینکه چهار مولفه، بهره‌وری را ارتقا می‌دهد، بیان می‌کند: دولت به‌منظور ارتقای بهره‌وری باید نخســت سیاستگذاری درست انجام دهد، اینکه ما به چه میزان نیاز به نیروی انسانی متخصص داریم و با توجه به نیاز بخش‌های مختلف، نیروی متخصص تربیت شود. دوم، برنامه‌ریزی، یعنی بررسی امکانات توسعه استان‌ها در زمینه‌های مختلف که براساس آن برنامه‌ریزی صورت گیرد. سوم هدایت و حمایت و چهارم نظارت و کنترل که برای عملی‌شدن آن نیاز به سیستم و ابزار است. سیداصفهانی با بیان اینکه نظارت باید توسط افراد غیروابسته انجام شود، می‌افزاید: متاسفانه در کشور، اقتصاد اسلامی به‌معنی از بین بردن تبعیض و فاصله اجتماعی، اجرا نمی‌شود.

گفت وگو از: مریم مهداد، بازبینی و تنظیم: وحید اقدسی

تصاویر
  • قانونی که زمینه‌ساز عقب‌ماندگی شد
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: