X

 

محور اصلی فعالیت‌های سازمان در واقع در قالب يک چرخه راهبری و تنظيم‌گری سازماندهی شده است. اين چرخه در هر تکرار خود، موجب افزايش بلوغ سازمانی شده و موجبات افزايش کارآمدی را مهيا می‌سازد. در ادامه به تعریف هر یک از کارکردهای این چرخه می‌پردازیم:

  • خطی مشی‌گذاری مداخلات تنظیم‌گری
  • تشخیص و تفسیر مصالح و منافع ملی: به منظور شناسایی نیازهای لازم در سطح ملی و استانی در راستای راهبری کلان، سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری حرکت ملی بهره‌وری در اين بخش به تشخیص و تفسیر مصالح و منافع ملی در حوزه بهره‌وری پرداخته می‌شود.
  • تدوین سیاست مداخلات تنظیم‌گری: به معنی تدوین سیاست‌های مداخله‌ای مورد نظر جهت حرکت در راستای مصالح و منافع ملی شناسایی شده می‌باشد. این بخش شامل ارائه پیشنهاد، تعیین و تصویب ضوابط، قوانین  و مقررات تنظيم‌گری مربوطه در حوزه بهره‌وری و همچنین ایجاد، توسعه و اجرای چارچوب‌های ارتقاء بهره‌.ری مناسب و بومی برای کلیه مخاطبان سازمان می‌باشد.
  • توسعه شبکه همکاران
  • شبکه‌سازی و توانمندسازی: شبکه‌سازی و هدایت شبکه‌ای به معنی ایجاد شبکه‌ای منسجم، پویا و مولد از فعالان حوزه بهره‌وری و هدایت جمعی آن‌ها در شبکه به ‌منظور ایجاد هم‌افزایی، افزایش کارایی و اثربخشی فعالیت‌های اجرایی آن‌ها می‌باشد. این بخش از طریق ایجاد و توسعه بستر شبکه‌های ملی بهره‌وری، شناسایی و سازمان‌دهی بازیگران و فعالیت‌های آن‌ها در شبکه و نیز نهادسازی در جهت توانمندسازی فعالان و مخاطبان این شبکه، به‌منظور تحرک‌بخشی، ایجاد انگیزه و ارتقاء توانمندی‌های آنان در حوزه‌های علمی و اجرایی و پرورش آنان نیز مورد توجه ویژه قرار دارد.
  • اعتباربخشی: این بخش به منظور تضمین صلاحیت حرفه‌ای بازیگران زيست‌بوم بهره‌وری همانند مشاوران و متخصصان بهره‌وری می‌باشد که از طریق ایجاد بستری برای ارزیابی، سازماندهی و توانمندسازی آنان محقق می‌شود.
  • مدیریت عملیات مداخلات
  • تنظیم‌گری اجتماعی: این بخش شامل مداخله برای توسعه نظام خودتنظیم‌گری[1]، تنظیم‌گری همکارانه (هم‌تنظیم‌گری[2]) و تهیه و تدوین مکانیزم‌ها، شیوه‌ها و ابزارهای مناسب به منظور ایجاد نظام تنظیم‌گری اجتماعی در حوزه بهره‌وری می‌باشد.
  • تنظیم‌گری اقتصادی و منابع دولتی: این بخش به معنای مداخله جهت بسيج و تنظیم منابع دولتی و بودجه در راستای تسریع حرکت ملی بهره‌وری می‌باشد. در نظر گرفتن سازوکارهای موثر در بخش اقتصادی برنامه‌های توسعه و قوانین بودجه سنواتی کشور از جمله مداخله‌های مرتبط با اين حوزه می‌باشد.
  • تنظیم‌گری تشکیلات و انتصابات: این بخش شامل مداخلات مرتبط با ساختار، تشکيلات و نيروی انسانی است که تأثير قابل توجهی بر بهره‌وری نيروی کار خواهد داشت. در نظر گرفتن نظام پرداخت مبتنی بر بهره‌وری و ارزيابی عملکرد مدیران از جمله اقدامات موثر اين حوزه می‌تواند باشد.
  • تنظیم‌گری تسهیلات نوآوری و فناوری: این بخش به منظور بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود برای تحقق «بهره‌وری مبتنی بر نوآوری» است. جريان‌سازی به منظور بروز خلاقیت و نوآوری و تسهیل دسترسی به فناوری‌های نوین جهت ارتقاء بهره‌وری از جمله مداخلات مرتبط با این حوزه می‌باشد.
  • پایش و نظارت
  • رصد راهبردی روندها: به معنای ايجاد سازوکارهایی به منظور آگاهی جامع از روند بلندمدت عوامل مرتبط با بهره‌وری و پيش‌بينی روند آتی می‌باشد. انتشار اطلاعات به‌ دست ‌آمده و تفسیر دانش به ‌منظور ارتقای سطح آگاهی مخاطبان این حوزه و نیز کمک به سیاست‌گذاری در زمینه افزایش بهره‌وری ملی از دیگر کارکردهای این بخش است.
  • پایش و نظارت: این بخش شامل ارزیابی و تحلیل شاخص‌های بهره‌وری در سطح کشور و بخش‌های اقتصادی است که هم‌راستا با اجرای گام نهم استقرار چرخه مدیریت بهره‌وری در کل کشور می‌باشد.
  • رتبه‌بندی و الگونمایی
  • ارزیابی و رتبه‌بندی: این بخش شامل توسعه نظام‌ها و مدل‌های و متدولوژی‌های سنجش و رتبه‌بندی در حوزه بهره‌وری برای بازيگران مختلف زيست‌بوم بهره‌وری به منظور ايجاد فضای رقابتی می‌باشد.
  • الگونمایی و ترویج الگوها: این بخش به منظور دسترسی مخاطبان و فعالان حوزه بهره‌وری به تجارب و الگوهای موفق و موثر در زمینه ارتقاء بهره‌وری در تمامی زمینه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت دانش کسب‌شده در آن تجارب می‌باشد که کمک می‌نماید تا سایر مخاطبان و ذینفعان نیز با الگوبرداری اصولی و صحیح از آن‌ها، به سمت افزایش بهره‌وری گام بردارند.

 

 

[1] Self-regulatory

[2] Co-regulatory